المال والأعمال | الثلاثاء 7 يوليو, 2015 5:08 مساءً |

 يسلط تقرير أعدته شركة النشر العالمية أكسفورد بزنس جروب (OBG) الضوء على مجموعة كبيرة من التشريعات الجديدة التي تُدخِلها قطر على إطارها القانوني سعيًا منها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وليس القانون الجديد الخاص بالشركات التجارية وقانون التحكيم الذي كان منتَظَرًا، واللذَين سيكون لهما الأثر الكبير على كل من الشركات العاملة في البلاد والشركات الراغبة في الاستثمار، سوى اثنين فقط من المواضيع التي يتناولها التقرير: قطر 2016. 

وستحظى التعديلات التي طال انتظارها والتي سيتم إدخالها على نظام الكفالة بتغطية معمقة أيضًا، ومن المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليها مع نهاية العام. وكانت وسائل الإعلام العالمية قد تناولت بصورة مكثفة النظام الذي يحكم مراقبة أوضاع العمال المهاجرين مع تسارع وتيرة تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في قطر.

وتشترك أكسفورد بزنس جروب مرة أخرى مع الشركة القانونية المرموقة بينسنت ماسونز في تحليل التشريعات القطرية. وكانت الشركة قد وقّعت مذكرة تفاهم ثانية مع أكسفورد بزنس جروب لوضع فصل إطار العمل القانوني في التقرير: قطر 2016.

وقال جيمس إلوين الشريك في بينسنت ماسونز ورئيس مكتبها في قطر أنه يشعر بالسعادة للمشاركة في إعداد التقرير القادم لأكسفورد بزنس جروب والذي يأتي في وقت من المهم جدًا فيه مواكبة أحدث المستجدات المتعلقة بإطار العمل القانوني في البلاد.

ويقول في هذا الخصوص: "إن خطط قطر بعيدة المدى، والمدفوعة بتوجه البنى التحتية الضخمة فيها والجهود المبذولة لتحفيز المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، قد استلزمت إدخال تحديثات تشريعية كبيرة لتحقيق رؤية الحكومة لهذه البلاد." ويتابع قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع فريق أكسفورد بزنس جروب على شرح هذه التغييرات لقادة الأعمال الذين يتطلعون لانتهاز الفرص العديدة المثيرة في قطر."

وتتفق جانا تريك المدير العام لأكسفورد بزنس جروب لمنطقة الشرق الأوسط مع أن الفصل الخاص بإطار العمل القانوني في التقرير: قطر 2016 سيشكل أداةً قيّمة للقراء الراغبين في التعرّف على انعكاسات التغييرات في البيئة القانونية والتنظيمية للبلاد بالنسبة لخطط استثماراتهم. 

وتقول في ذلك: "إن التشريعات الجديدة المطبقة حاليًا تعكس صورة اقتصاد قطر المتنامي، بينما تحظى مشاريع التعديل الأخرى كالتغييرات المزمعة على القواعد الناظمة لعقود المغتربين بنقاشات معمَّقة." وأضافت بقولها: "لقد أضفى فريق بينسنت ماسونز بعدًا إضافيًا إلى تقريرنا لعام 2015 بفضل معارفه وخبراته المحلية، وأنا سعيدة بأننا سنستفيد من مساهمتم مرة أخرى."

يشكل التقرير: قطر 2016 دليلاً حيويًا للعديد من الجوانب في البلاد، بما في ذلك الاقتصاد بشكل عام والبنية التحتية والقطاع المصرفي وأوجه التنمية في قطاعات عديدة أخرى. يصبح التقرير متوافرًا في الربع الأول من عام 2016 بإصداريه المطبوع والإلكتروني على شبكة الإنترنت.

يَصدُر التقرير: قطر 2016 بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبينسنت ماسونز قطر وبرايس ووترهاوس كوبرز قطر.