المال والأعمال | الاثنين 1 أبريل, 2024 12:44 مساءً |

أشار أحدث تقرير حول المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط صدر اليوم عن بي دبليو سي إلى أن الاقتصاد في المنطقة ما زال صامداً رغم التحديات التي يواجهها بدءاً بخفض إنتاج النفط وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية. ومن المتوقع أن يحافظ النمو في القطاع غير النفطي على متانته، حاظياًً بدعم من أداء الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي تخطى التوقعات في العام 2023، ومن مؤشرات مديري المشتريات في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات الآخذتين في التوسّع بشكل هائل منذ مطلع العام 2024.

 

ويسلط هذا التقرير الضوء بشكل أكبر على كيف يمكن للتمويل الأخضر أن يسرّع التنويع الاقتصادي واستحداث فرص العمل في المنطقة، في ظل استقطابه للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويستعرض التقرير ثلاثة محاور أساسية:

 

تم تمديد خفض إنتاج النفط لكن القطاع غير النفطي ما زال متيناً - اتفق أعضاء مجموعة أوبك+ على تمديد خفض الإنتاج لغاية الربع الثاني من العام الجاري، آخذين بعين الاعتبار تباطؤ نمو الطلب على النفط، كما مخاطر ازدياد الإمدادات من الدول التي هي خارج المجموعة. ويشير خفض الإنتاج إلى أن القطاع النفطي سيشهد على الأرجح انكماشاً خلال العام 2024 مقارنةً بالعام الماضي. بدورها، علّقت المملكة العربية السعودية خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية نظراً إلى ديناميكيات العرض والطلب. لكن من شأن هذه الخطوة أن توفّر رؤوس أموال يمكن استثمارها في مشاريع الطاقة البديلة، بما يشمل مصادر الغاز والطاقة المتجددة.

 

بالتزامن مع ذلك، أعلنت دولة قطر عن خطط طموحة لزيادة إمكاناتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لا سيما عبر الكشف عن مشروع توسعة حقل الشمال الغربي. وتشير هذه المبادرة إلى مرحلة مهمة ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها دولة قطر لتعزيز إمكاناتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما يعزز مكانتها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، ويتواءم ذلك مع الآفاق الأكثر تفاؤلاً للغاز مقارنةً بالنفط، والجاذبية التي يتمتّع بها الغاز بسبب انبعاثات الكربون المنخفضة المرتبطة باعتماده.

 

الممرات التجارية - أعادت عرقلة حركة التجارة في البحر الأحمر إحياء المناقشات حول الحاجة إلى ممرات تجارية بديلة. وخلال السنوات القليلة الماضية، شكّل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى مشروع طريق التنمية في العراق، المسارَين الرئيسيين المقترحَين، ولكل منهما إيجابياته وسلبياته. وعليه، من المستبعد أن يتم إحراز تقدّم على صعيد أيّ من المبادرتين إلى حين حلّ النزاع الحالي.

 

التمويل الأخضر يحشد زخماً كبيراً - يحشد التمويل الأخضر المزيد من الزخم بعد نجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وطرح أطر عمل التمويل الأخضر في المنطقة. ففي العام 2023، ازدادت إصدارات السندات والصكوك الخضراء في منطقة الشرق الأوسط بواقع الضعف لتصل قيمتها إلى 24 مليار دولار أمريكي، بدفع من الإمارات والمملكة العربية السعودية. واستمر هذا الزخم خلال العام 2024، بالتزامن مع نشر سلطنة عمان إطاراً للتمويل المستدام، في وقت أعلن فيه سعادة وزير المالية القطري في دافوس أن بلاده ترتقب طرح أول سندات خضراء قريباً. كذلك تبحث المملكة العربية السعودية في إصدار سندات خضراء سيادية، بالإضافة إلى المبالغ الضخمة التي جمعها صندوق الاستثمارات العامة.

 

في تعليق له على هذه المعطيات، قال ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "يلعب الطلب على النفط دوراً أساسياً في التأثير على نمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط. ورغم ذلك، من المتوقع أن يساهم النمو المتين الذي يشهده القطاع غير النفطي في التعويض عن هذه الآثار".

 

من جهته، أضاف ستيفن أندرسون، الشريك ورئيس قسم الاستراتيجية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "يزداد التركيز في منطقتنا على الاستدامة ما يتماشى مع الطموحات بتحقيق صافي انبعاثات كربون صفري وضرورة التنويع الاقتصادي. ويُعدّ النمو الذي يشهده التمويل الأخضر خير دليل على هذه الأولوية، فهو يتمتع بالقدرة على تعزيز جاذبية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية".

 

بإمكانكم الاطلاع هنا على تقرير المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط الصادر حديثاً.