المال والأعمال | الخميس 4 مايو, 2017 6:16 صباحاً |

 

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأستاذ منصور الميمان أن البنك الأهلي واصل دوره الريادي لدعم التنمية الاقتصادية والمشروعات الكُبرى والمبادرات التي تدعمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ إجمالي أصول مصرفية الشركات 143 مليار ريال خلال 2016م.

جاء ذلك خلال مشاركة البنك الأهلي في مؤتمر "يوروموني السعودية 2017" في دورته الثانية عشرة الذي تنظمه يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية والذي يبحث آخر مستجدات الأعمال الجارية في المشروعات المنسجمة مع رؤية السعودية 2030.

 

واستطرد قائلاً أن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، يلعب دوراً ريادياً لدعم رؤية السعودية 2030 من خلال دعم مبادرات برنامج التوازن المالي وخطط المملكة لمواجهة التحديات قصيرة المدى، بالإضافة إلى تمويل أنشطة القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات، وتوفير فرص استثمارية محلية واعدة وعالية الجودة لمختلف فئات المستثمرين.

وأوضح الميمان أن البنك الأهلي توسع في تمويل العديد من المشروعات الضخمة في قطاعات مختلفة ضمت القطاع العقاري والضيافة والتجزئة، بجانب مشروعات البنية التحتية مثل المطارات وشراء أساطيل الطائرات وغيرها من الصناعات ذات الصلة. كما ساهم البنك في النمو الشامل لمصرفية الشركات من خلال تمويل العديد من الشركات والصفقات الكبيرة التي تدعم القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الطبية والتعليمية وقطاعات التجزئة والتصنيع وغيرها من قطاعات البنية التحتية المرتبطة بها.

 

وأضاف أن البنك الأهلي قد حدَّد العديد من الفرص الكبيرة التي ستنتج عن تنفيذ رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والتي ستُسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، مؤكداً على ثقة البنك في قدراته التي تُمكنه من المساهمة بدورٍ فاعل في تحقيق ما تسعى له المملكة من خلال الرؤية. ويأتي ذلك في الإطار 2020 الذي حددَّ مؤشرات الأداء للأجهزة الحكومية والبرامج الداعمة نحو خلق بيئة اقتصادية تنافسية مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية.

 

وحول الفرص الناشئة عن برنامج التحول الوطني 2020، أبان أن هناك العديد من الفرص لتحقيق أهم الركائز الأساسية لتحول اقتصادنا الوطني من خلال تعظيم المحتوى المحلي بدعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، والتحول الرقمي، بجانب دعم وتمويل مبادرات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. وبخصوص متطلبات المرحلة المقبلة، قال لا شك أنها تحمل فرصاً واعدة للقطاع المصرفي، والتي سوف يتطلب من البنوك العمل بوتيرة أسرع لتحقيق الاستفادة من هذه الفرص في ظل التوسع المستهدف في الرؤية للقطاع الخاص بزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65% من مستواه الحالي عند 40%.

 

كما يأتي دور القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات، لما يمثله من ترابط كبير بينه وبين القطاعات الأخرى، وإن نمو القطاعات بطبيعة الحال سوف يُمّكن القطاع المصرفي من لعب دور حيوي وأساسي نحو تحقيق هذه الرؤية وذلك في تطوير إمكاناته التمويلية بما يفي بالطلب المتوقع في تمويل الشركات والمشاريع العملاقة.

 

وأختتم حديثه بالقول أن البنك الأهلي يدرك تماماً ما تمثله هذه الرؤية من فرص متعددة للتوسع في أعمالنا نحو المساهمة وبشكل خاص في التمويل المؤسسي والمشاريع ذات البعد الإستراتيجي لخطط التحول الوطني، وهو فعلاُ ما تم تبنيه في إستراتيجيتنا وخططنا للخمس سنوات القادمة. ويعكس دعم البنك لهذا الحدث الاقتصادي المهم المردود الإيجابي الذي يحققه انعقاده على الاقتصاد السعودي، كما يحظى المؤتمر الذي دشّنه معالي وزير المالية محمد الجدعان بمشاركات وجلسات نقاش رفيعة المستوى من اصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وعدد كبير من الشخصيات البارزة ورجال الأعمال والخبراء والمختصين إقليمياّ وعالمياّ.

 

ويُشار إلى أن مؤتمر "يوروموني السعودية 2017م" سيكون منصة اقتصادية وفرصة دولية لمناقشة أبعاد رؤية السعودية 2030، في كافة جوانبها التنموية وأهدافها الإستراتيجية، خاصةً أن هذه الرؤية الطموحة لازالت تحظى بمتابعة المؤسسات والأوساط الإعلامية والاقتصادية العالمية من خلال الحديث عن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من هذه الرؤية، وآخر مستجدات الأعمال التي تم إنجازها في مبادرات هذا البرنامج، مع تقديم صورة حول الفرص الناشئة عن هذه المبادرات، وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات.