المال والأعمال | الاثنين 4 مارس, 2024 11:27 صباحاً |

أكد مسؤولون اقتصاديون على الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم حرية تدفق التجارة والاستثمار من أجل دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن التزامها بتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الدولية التي تعزز من فرص التنمية والازدهار.

 

وقال المسؤولون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات عملت خلال السنوات القليلة الماضية على توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم من خلال الشراكات الاقتصادية الشاملة بما يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية ويعزز من نمو الاقتصاد العالمي، حيث وصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة.

 

وأشار المسؤولون، إلى أن إعلان أبوظبي الوزاري الصادر في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يعد تأكيدا على جهود الإمارات الرائدة في ترسيخ جسور التواصل بين أعضاء المنظمة، ومواصلة الزخم نحو تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للتجارة العالمية، بالإضافة إلى حشد التوافق الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية.

 

واختتم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، أعماله بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة باعتماد إعلان أبوظبي الوزاري، وهو وثيقة تاريخية تنطوي على اتفاقيات وقرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل المزيد من دول العالم.

 

ويعكس إعلان أبوظبي الوزاري، إجماع مجتمع التجارة العالمي على سلسلة من السياسات التجارية والتنموية الرئيسية، حيث اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والتي تدعم المنتجين في الدول الأقل نمواً للوصول بشكل أفضل إلى سلاسل التوريد العالمية.

 

(ريادة إماراتية)

 

وأكد سند المقبالي رئيس جمعية الإمارات لريادة الأعمال، على الدور الرائد لدولة الإمارات كداعم رئيسي لحرية تدفق التجارة والاستثمار، فضلا عن مكانتها كمساهم أساسي في تحفيز التجارة الدولية، مشيراً إلى إيمان دولة الإمارات الراسخ بالنظام التجاري متعدد الأطراف الذي يعد محركا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل.

 

ولفت المقبالي، إلى أن إعلان أبوظبي الوزاري الصادر في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، يعكس جهود الإمارات الرائدة في تعزيز حركة التجارة العالمية وذلك بعد اتفاق أعضاء المنظمة على قرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل المزيد من دول العالم، وهو ما يعزز جهود الإمارات في ترسيخ جسور التواصل بين أعضاء المنظمة وحشد التوافق الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

 

وأشار إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة والبالغ عددها 10 اتفاقيات حتى الآن، تمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، وتوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية باتت ركناً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي ترجمةً لرؤية (نحن الإمارات 2031).

 

(إنجازات كبيرة)

 

وقال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في ما يتعلق بحرية تدفق التجارة والاستثمار بين دول العالم إيمانا منها بأن ذلك يعد الحافز الأكبر لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن نجاحها في أن تكون مركزاً محورياً للتجارة حول العالم في ظل تنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية.

 

وأكد حنفي، أن دولة الإمارات باتت قبلة للاستثمارات الأجنبية مع تصدرها مراتب متقدمة عربياً وإقليمياً وعالمياً في جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال في المنطقة العربية يرون أن الإمارات دولة جاذبة للاستثمارات بفضل سهولة الاستثمار، وتصنيفها العالمي والعربي الذي يعد الأعلى في المنطقة.

 

وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في سن قوانين وتشريعات مبسطة وسلسة للاستثمارات والضرائب، إضافة إلى قوانين تسهل عملية دخول وخروج الاستثمارات دون أي عوائق أو عقبات، فضلا عن حرية تنقل رؤوس الأموال واستقرار أسعار الصرف، لتصبح بذلك منصة استثمارية للكثير من الشركات والمؤسسات حول العالم مع توفيرها فرصا استثمارية مغرية ومشروعات جاذبة.

 

ونوه إلى أن المستثمرين والتجار والمنتجين من مختلف أنحاء العالم ينظرون إلى الإمارات بأنها محطة للانطلاق إلى أسواق العالم، ويتخذون من الدولة مقراً رئيسياً لأعمالهم بسبب إمكانياتها الكبيرة في تسهيل النفاذ للأسواق المختلفة، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تهيئة بنيتها التحتية وفق أفضل المعايير العالمية من خلال منظومة موانئ ضخمة ومطارات متطورة لتصبح بذلك محوراً مهما للتجارة والأعمال.

 

(مركز مالي عالمي)

 

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في جمهورية مصر العربية، إن دولة الإمارات حققت نقلة نوعية في مجال التجارة والاستثمار وهو ما جعلها مركزاً مالياً مهما للمستثمرين في المنطقة، مشيراً إلى أن جميع رجال الأعمال يتخذون من الإمارات مقراً ومركزاً لأعمالهم نظراً لما تقدمه الدولة من تسهيلات وديناميكيات تتوافق مع المعطيات العالمية المتغيرة.

 

وأضاف الوكيل، أن دولة الإمارات لديها إمكانيات ضخمة باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية ومركزاً دولياً للتجارة في ظل ما توفره من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن الدولة باتت نقطة جذب للقطاع الخاص من مختلف دول العالم، نظراً للدعم الذي تقدمه للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال ومساعدتهم على تنمية وتطوير أعمالهم.

 

وأشار إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات تسهم في تأمين سلاسل التوريد وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار وتسريع تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال، بما يضع أساساً متيناً لمستقبل أكثر نمواً واستدامة للاقتصاد العالمي.