المال والأعمال | الأحد 1 يناير, 2017 3:11 مساءً |

اختتم ميناء الملك عبدالله مشاركته في مؤتمر ومعرض TOC الشرق الأوسط كراعٍ مشارك لهذا الحدث الرائد بالمنطقة والعالم في قطاع الشحن البحري والموانئ وتشغيل المحطات، والذي أقيم في دبي بحضور ممثلين عن إدارات الموانئ والمحطات بالمنطقة، إلى جانب ممثلين عن صناعة النقل البحري من كافة أنحاء العالم.

وتميزت مشاركة ميناء الملك عبدالله في هذا الحدث بجناح خاص لتعريف زوار المعرض بآخر المستجدات بالميناء ومراحل التطور التي بلغها، علاوة على مختلف الخدمات التي يقدمها والتقنيات المستخدمة، حيث شهد الجناح تفاعلاً بارزاً من قبل الزوار الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بمنظومة عمل الميناء المبتكرة.

وفي تعليق له، قال المهندس عبدالله حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، وهي الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله: "من المؤكد أن معرض ومؤتمر TOC الشرق الأوسط هو أحد أهم الفعاليات السنوية التي نحرص على المشاركة بها، حيث يتيح لنا فرصة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع الموانئ الأخرى وكافة العاملين في مجال النقل البحري، وذلك بهدف تعزيز مكانة المملكة على خارطة صناعة النقل البحري العالمية كلاعب رئيسي في مجال تقديم الحلول اللوجستية وحلول الشحن،" مضيفاً أن لهذه الفعاليات "أهمية بارزة ليس فقط لنمونا وتطورنا كميناء، وإنما لصناعة الشحن البحري العالمية كذلك."

وعزز ميناء الملك عبدالله حضوره المميز في المؤتمر والمعرض بمشاركة نيفيل بيسيت، مدير عام شركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله، في حلقة نقاش بعنوان "أحدث التطورات في قطاع الموانئ والمحطات بالمنطقة"، والتي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر "سلسلة إمداد الحاويات".

وقدم بيسيت في عرضه نظرة عامة عن ميناء الملك عبدالله كأحدث المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية في الشرق الأوسط، بالإضافة للقيمة النوعية التي سيوفرها الميناء لصناعة الشحن البحري في المنطقة والعالم، مشيراً إلى استراتيجية المشاريع التكاملية بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، والمزايا التنافسية التي ستجنيها المملكة من تحولها إلى مركز جديد للخدمات اللوجستية في المنطقة.

وأوضح بيسيت أن الارتفاع في إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية، والتي بلغت 1.27 مليون حاوية قياسية في العام 2015، يتوقع أن يستمر ليتجاوز هذا الرقم بنهاية العام الحالي، الأمر الذي يعد إنجازاً مهماً نظراً للتراجع الذي تشهده الحركة التجارية في العالم بشكل عام، مشيراً في نهاية عرضه إلى أن "العمل جاري على قدم وساق لإنهاء المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية سنوية قدرتها 3 ملايين طن ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 300 ألف سيارة لكي تكون جاهزة مع بداية عام 2017."

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة باستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، حيث تسير خطة أعمال تطويره بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.