Public Prosecution

في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - رحمه الله - بإنشاء الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم- صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ.



وبتاريخ 16 / 4 / 1414هـ صدر أمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضواً بها؛ وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.



وبتاريخ 2 / 5 / 1417هـ باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.

وبتاريخ 13/4/1436هـ وفي اطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتطوير مرافق الهيئة صدر المرسوم الملكي رقم ( م 31) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (171) المتضمن تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والعشرين من نظام الهيئة التي تضمن اعطاء الصفة القضائية لأعمال الهيئة وتعديل السلم الوظيفي ليتوافق مع كادر القضاء .

اتصال النيابة العامة