المال والأعمال | الأحد 18 سبتمبر, 2016 3:21 مساءً |

بقلم حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في FXTM

أنهي الدولار الأمريكي تداولات يوم الجمعة على ارتفاعات قوية امام نظرائه من العملات الرئيسية مدعوما بأرقام التضخم لشهر أغسطس والتي تفوقت على توقعات الأسواق. الارتفاع في التكاليف الطبية بالإضافة الى الارتفاع في الايجارات كان كافيا للتعويض عن الانخفاض في أسعار البنزين والنقل. مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة ارتفع بنسبة 2.3٪ في أغسطس بالمقارنة مع العام الماضي مما يشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة بدأ يعطي مؤشرات لانتعاشه. 

 

رفع أسعار الفائدة مبرر. هل سيفعلها الفدرالي؟

 

من الناحية النظرية، اذ يتصرف الفدرالي بحسب التفويض الموكل به وهو استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف، فالأرقام الأخيرة تدعم رفع أسعار الفائدة. دنيس لوكهارت، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا ذكر مؤخرا بأن معد تضخم عند 1.6% ومستويات بطالة عند 4.9% تدعو الى نقاش حي عندما يجتمع البنك المركزي في 20-21 سبتمبر. كذلك استمعنا الى خطابات عديدة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الآخرين الذين دعموا فكرة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. ولكن لما لا؟ 

 

احتمالات تشديد السياسة النقدية منخفضة جدا وستكون صدمة للأسواق بحال رفع الفدرالي الفائدة للأسباب التالية:

 

•    قطاع الخدمي في الولايات المتحدة والذي يشكل أكثر من 80٪ من حجم الاقتصاد نما بأضعف وتيرة له منذ ست سنوات في أغسطس وفقا لمعهد إدارة التوريد، هذا يدل إلى أنه يوجد مؤشرات جدية لتباطؤ أكبر اقتصاد في العالم. 

•    أما القطاع الصناعي فلا زال يعاني من الانكماش مع عزوف الشركات عن الانفاق، وتباطؤ الصادرات، وقوة الدولار، وحالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي. 

•    مبيعات التجزئة تراجعت في أغسطس، مما ضاءل الآمال في عودة قوية لانتعاش الاقتصاد الذي يقوده المستهلك. 

•    عدم اليقين من السباق إلى البيت الأبيض مع تراجع تقدم هيلاري كلينتون بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة الماضية بحسب استطلاعات الرأي.

 

الأسواق تشاركنا في الرأي مع 12% فقط مسعرة لرفع سعر الفائدة وفقا لبورصة شيكاغو للسلع “FedWatch”، مما يوحي بأن الأسواق المالية ليست مستعدة لهذه الخطوة، وأن تشديد السياسة النقدية الأسبوع القادم سيخلق حالة من الذعر بحال تم. ولكننا نعتقد بأن جانيت يلين سوف تغتنم هذه الفرصة للبدء في توجيه توقعات السوق إزاء رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مما سيستمر في دعم الدولار الأمريكي. 

 

بنك اليابان: خفض جديد لأسعار الفائدة؟

 

الاحتياطي الفيدرالي هو ليس البنك المركزي الوحيد تحت أنظر المستثمرين، انما بنك اليابان يتوقع منه تخفيض جديد لأسعار الفائدة بعد فشل برامج شراء الأصول من دعم مستويات النمو والتضخم، وذلك على الرغم من الانتقادات المستمرة حول سياسة الفائدة السالبة. 

من الممكن أيضا أن نشهد تعديل في برنامج شراء السندات حيث يقلل بنك اليابان من مشترياته للسندات طويلة الاجل مقابل رفع مشترياته للسندات قصيرة الاجل، حيث تساعد هذا السياسة قطاع المالي والتأمين لإيجاد بعض العوائد على المدى الطويل.

 

معدل تضخم 2% يبدو بأنه مهمة مستحيلة لتحقيقها في العامين المقبلين ولذلك من الممكن أن نشهد تأجيل مرة أخرى للوصول الى هذا المستهدف، ولكن لا نتوقع أن يتم تخفيضه أو الغاء الوصول اليه. 

 

الين الياباني لم يسعر كليا خفض معدل الفائدة، لذلك فإن خفض 10 نقطة أساس سيضغط على العملة مع احتمال وصول الدولار مقابل الين الى 105 على المدى المتوسط، ولكن هذا يعتمد أيضا على ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من يوم الاربعاء.