المال والأعمال | الخميس 8 فبراير, 2018 7:48 صباحاً |

أصبحت محاكم مركز دبي المالي العالمي أول نظام قضائي في منطقة الشرق الأوسط يستخدم تقنية جديدة قائمة على الحوسبة السحابية لتحميل الوثائق القضائية بشكل آمن من أي مكان في العالم. وستمكّن خدمة حزم المستندات الإلكترونية (e-bundling) القضاة والمحامين وموظفي المحاكم من الوصول إلى معلومات القضايا بصيغ مختلفة وعبر مواقع متعددة ومشاركتها مع عدد كبير من المستخدمين.

جاء هذا الإعلان خلال ذات الأسبوع الذي صرّح فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بأن دبي ستصبح خالية تماماً من المعاملات الورقية الحكومية بحلول عام 2021. وبذلك تنضم محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة لتصبح واحدة من خمسة أنظمة قضائية فقط تتبنى تقنية حزم المستندات الإلكترونية على مستوى العالم.

وسيتم إطلاق نظام حزم المستندات الإلكترونية في 29 مارس 2018 متيحاً للمحامين وشركات المحاماة فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر قبل تبنيه بشكل كامل. وستنظم محاكم مركز دبي المالي العالمي ندوات تدريبية للمجتمع القانوني على أن يصبح تبني النظام إلزامياً لجميع القضايا التي يتم تسجيلها بعد 1 يوليو 2018.

وبهذا الخصوص، قالت آمنة سلطان العويس، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تعد القضايا العالمية المعقدة العصب الأساسي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي. ومن شأن تبني التقنيات الحديثة والاستغناء عن العمليات التقليدية القديمة أن يمكّن قضاة المحاكم وفرق المحامين حول العالم من العمل معاً على الأدلة ضمن البيئة السحابية في نفس الوقت الذي يتم فيه الاستماع للقضية على أرض الواقع. وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية المبتكرة لمحاكم المركز المالي الاستمرار في توفير اليقين القانوني للشركات في عصر التقنيات التحولية مع توفير وسيلة أسرع وأكثر ترابطاً للوصول إلى معلومات القضايا. وستصبح الأيام التي كان فيها المحامون يحملون معهم مصنفات القضايا إلى المحاكم شيئاً من الماضي". 

وقامت بتطوير تكنولوجيا حزم المستندات الإلكترونية هذه شركة "كيسلاينز" البريطانية الرائدة في مجال الحلول الرقمية للمحاكم؛ وتخدم هذه التقنية أكثر من 25 ألف مستخدم حول العالم وتوفر استخدام أكثر من 900 ألف وثيقة ورقية يومياً – وهي كمية كافية لصنع كومة من الورق بارتفاع برج خليفة كل 10 أيام. وتضم هذه المنصة نحو 230 ألف قضية تحوي بمجملها قرابة 63 مليون صفحة من الأدلة والسجلات.

من جانبه قال ديفيد جاكسون، المدير في "كيسلاينز": "تعنى شركتنا بتحويل طريقة عمل الأنظمة القضائية، ويسرنا أن نتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي لتحسين كفاءة عملياتها. ومن شأن الوصول السهل والسريع إلى المعلومات أن يؤثر بشكل جذري على طريقة عمل الشركات، وتحديداً المحامين الذين يحتاجون إلى الوصول بشكل آمن وفوري إلى الكم الهائل من المعلومات المتعلقة بالقطاع القانوني. وبالإضافة إلى تفادي قطع نحو 200 شجرة شهرياً وتحسين إنتاجية الموظفين الإداريين في إعداد حزم مستندات القضايا بنسبة 300%، تتيح الابتكارات العملية – بما فيها نظام ’كيسلاينز‘ – بث مقاطع فيديو باستخدام واجهة آمنة على شاكلة موقع "يوتيوب" لعرض الأدلة المرئية أمام المحكمة، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات سمعية وبصرية ضمن الملف الرقمي للقضية، والربط التشعبي التلقائي لمستندات الأدلة".        

ويشكل نظام "كيسلاينز" هيكلية تعاونية افتراضية تتيح للمحامين بناء ملفات الأدلة لحضور جلسات استماع عبر الإنترنت، ويكون ذلك من الصفر أو باستيراد مسودات الملفات التي يتم إنشاؤها ضمن نظام قائمٍ أصلاً لإدارة القضايا. ولا يتطلب هذا النظام تنزيل أية برامج خاصة، وهو يتمتع بمستوى عالٍ من الأمان وفقاً لمعايير معالجة المعلومات الفيدرالية FIPS 199 و FIPS 200  والآيزو ISO27001.

من جهتها، قالت ريتا جاب الله، الشريك في "التميمي ومشاركوه": "يمكن لنظام حزم المستندات الإلكترونية أن يحسن طريقة إدارة القضايا بشكل كبير. وانطلاقاً من أهمية الوقت في الدعاوى القضائية، توفر هذه التقنية سهلة الاستخدام خدمة سلسة تتيح لنا العمل بشكل أكثر كفاءة وأقل تكلفةً مع فرق عملنا أينما كنا في أنحاء العالم". 

وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة دبي الذكية لتطوير اقتصاد معرفي، يشكل تبني محاكم مركز دبي المالي العالمي لنظام حزم المستندات الإلكترونية من "كيسلاينز" جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز سبل الوصول إلى الوثائق القضائية. وكانت المحاكم قد أطلقت العام الماضي نظاماً إلكترونياً جديداً تم تطويره داخلياً لإدارة القضايا، وهو يربط أقساماً وإدارات مختلفة ضمن المحاكم مع إتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى معلومات إدارة القضايا عبر الأجهزة المحمولة.