الحكومية | الخميس 26 نوفمبر, 2015 9:00 صباحاً |

تناولَ مستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة

نجح مؤتمر "واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة"، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) بالتعاون مع الدولي لتقييم الاعمال IIBV، في الثالث من نوفمبر الحالي، في الخروج بتوصيات لصياغة نهائية للائحة التنفيذية لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية، بهدف تطوير تقييم المنشآت الاقتصادية وتنظيمها، الأمر الذي يعزز قطاع التقييم في السوق السعودي، ويُكمّل أركان الاقتصاد الثابت، كما تم استعراض نتائج الدراسة السوقية التي قامت بها الهيئة للوضع الحالي لتقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة.

ولم يستبعد محللون اقتصاديون أن تنعكس تأثيرات المؤتمر على واقع السوق الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وتحديداً على البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة؛ كقرار الشراء أو البيع أو الاستحواذ والاندماج، وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه، وسيدعم حاجة هذه الجهات إلى خدمات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، قرار الهيئة الأخير القاضي بوقف جميع القائمين بأعمال تقييم العقارات من غير الحاصلين على عضوية من الهيئة، وأوعزت الهيئة إلى وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، باعتماد التقييم الصادر من كل مقيم حاصل على صفة عضو أساسي "مؤقت" من الهيئة، مشيرةً إلى أن أي تقييمات صادرة من غير أعضائها غير معتد بها.

وتفاعل عدد كبير من العاملين في القطاع مع فعاليات المنتدى وبرامجه التوعوية، التي أكدت على أهمية التعويل على المقيمين المعتمدين، الذي يعملون بشكل علمي دقيق، ووفق ضوابط ومعايير دولية، تضمن الوصول إلى تقييم دقيق للمنشآت الاقتصادية، يصون حقوق البنوك أو الشركات الممولة، أو العملاء، أو المطورين العقاريين. ويرى المحللون أن موعد انعقاد المؤتمر كان في محله، وأشاروا إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية، التي ركزت على ملف الإسكان، عززت من برامج التمويل في السوق السعودي، كحلٍّ من حلول أزمة السكن في البلاد، مما يتطلب بشكل موازٍ، تفعيل برامج التقييم، الذي يضمن حقوق الجهات الممولة ويصونها.

ويتوقع المتابعون للشأن الاقتصادي في المملكة، أن يظهر تأثير فعاليات المؤتمر تباعاً على مجريات السوق وأنشطته خلال الفترة المقبلة، ويرون أن المؤتمر حدد أهدافه العامة بكل دقة، وسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع بشكل متدرج، ومن بين هذه الأهداف، التعريف بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والدور الذي من الممكن أن تلعبه في القطاع العقاري، في تعزيز برامج التقييم العلمي، وفق المعايير الدولية، بهدف تطوير هذا القطاع، وتحويل التقييم من نشاط تجاري إلى مهنة لها نظام واضح وثابت، ومعايير دقيقة يعمل فيها المقيم.

ويتفاءل عدد من الاقتصاديين والمحللين بنتائج مؤتمر "واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة"، وما يمكن أن يسفر عنه من ردة فعل إيجابية، تجاه ترسيخ أسس التقييم، في القطاع السعودي، ويؤكدون أن المنتدى حرص على توعية المجتمع بأهمية التقييم وأسسه وآلية عمله، إلى جانب التطرق إلى التعريف بأنواع تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة، والمعايير الدولية المتبعة في عمليات التقييم، إضافة إلى تناول مبادرات خاصة بمتطلبات المؤهلات الدولية لمقيمي الأعمال، وسوق تقييم المنشآت الاقتصادية حالياً في المملكة، إلى جانب مستلزمات تقييم المنشآت الاقتصادية، وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير المالية، التي سيتم تطبيقها في المملكة عام ٢٠١٧.

وأشار المتابعون إلى أن المؤتمر تطرق إلى أهمية التقييم عالي الجودة من قبل المهنيين والمتخصصين المؤهلين، والتركيز على دور معايير التقييم الدولية ومعايير المهنية الدولية، إضافة إلى عرض خاص بمسودة اللوائح، ومتطلبات الخبرة، وتضارب المصالح، ومتطلبات الترخيص والتسجيل، والالتزامات الخاصة بالمقيمين المعتمدين، والأخلاقيات والقواعد السلوكية، علاوة على إقامة ورشات عمل مرتبطة بالارتقاء بمهنة تقييم المنشآت الاقتصادية إلى مصاف المهن الريادية.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تأسست بهدف القيام بمهنة "التقييم" في المملكة، بأساليب علمية وآلية محددة، من أجل حفظ مدخرات وأصول المال العام، وقد صدر نظام المقيمين المعتمدين بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) الذي يُعرف عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد. وتقوم الهيئة بموجب نظامها بالعمل على وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل.

ووضعت الهيئة عدة أهداف لها، تركز عليها، من بينها، إعداد وتطوير واعتماد معايير لكل فرع من فروع التقييم، واعتماد القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، والتنظيم والإشراف على دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم، وإعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم، وما يتصل به، ووضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم. ومنحت الهيئة - ممثلة في لجنة القبول مؤخراً - عضويتها ل١٣٠ ممارساً لمهنة التقييم لفرع العقار الذين أجروا المقابلة الشخصية واستكملوا متطلبات العضوية باجتياز دورة معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم.