التكنولوجيا وتقنية المعلومات | الأحد 3 أبريل, 2016 11:18 صباحاً |

صرّحت "بيكو كابيتال"، وهي شركة لاستثمار رأس المال المغامر في شركات التكنولوجيا الناشئة في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، اليوم أن قطاع ريادة الأعمال في شركات التكنولوجيا قد نمى بأكثر من عشر مرات منذ نشوء قطاع رأس المال المغامر منذ أربعة أعوام، ممّا أدّى إلى زيادة ضخّ الاستثمارات في الشركات المحلية الناشئة التي يُتَوقّع لها الازدهار على المستوى الإقليمي، وأيضاً إلى تحسّن نوعيّة هذه الاستثمارات.

قال داني فرحة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في "بيكو كابيتال"، والذي سيلقي كلمة غداً خلال مؤتمر "ستيب" STEP Conference: "لقد انتظرنا أربعة أعوام لكي ينضج قطاع رأس المال المغامر من حيث النوعية والكمية حتى نتمكّن من إجراء عدد أكبر من الاستثمارات في المراحل الأولية لنشوء الشركات الجديدة. وقد رأينا صفقاتنا تنمو بقدر كبير من عام لآخر في السنوات الأربعة الأخيرة، ولذلك زدنا من نشاطاتنا لجمع الأموال واستثمار تلك الأموال بالتوازي مع النمو في نشاطات تأسيس الشركات الجديدة من قبل رواد الأعمال الشباب في المنطقة. ويجب أن يتكرّر ذلك في مرحلة الاستثمار التأسيسي الذي يسبق مراحل الاستثمار التي نجريها، حتى تعمل كامل سلسلة توليد القيمة سوياً لكي تُموَّل بشكل جيد وإلا فإنها ستصل إلى طريق ضيّق."

هذا ومن الجدير بالذكر أن قطاع الاستثمارات الخاصة يبدأ في المراحل الأولى من تأسيس الشركات بالاستثمار  التأسيسي أو ما يسمى Angel Investments، يليهم رأس المال المغامر أو ما يطلق عليه Venture Capital ومن ثَمَّ يأتي قطاع الاستثمار بالملكية الخاصة أو   Private Equity.

أضاف داني فرحة: "إننا في مرحلة يجب أن يتم فيها استثمار المزيد من الأموال في مراحل التأسيس الأولى وقبل دخول استثمارات رأس المال المغامر إلى الشركات، ويجب أن يزيد أيضاً عدد رواد الأعمال الذين يملكون المواهب لإطلاق ابتكارات مميّزة في مجال الأعمال وطرح أفكار عمليّة توجد حلولاً نوعية قابلة للاستثمار يحتاجها المستهلك في المنطقة لتسهيل نمط الحياة. إننا في الوقت الحالي نشهد تمويلاً جيداً في منتصف سلسلة 

الاستثمار، وذلك على مستويي رأس المال المغامر والملكية الخاصة، ولكن يجب أن تدخل المزيد من الأموال إلى المراحل الأولى من هذه السلسلة، وبالأخص إلى الاستثمار التأسيسي." 

ووفقاً لداني فرحة: "يجب  بذل المزيد من الجهود على مستوى الاستثمار التأسيسي ومستوى مراحل الاحتضان ومستوى مسرِّعات النمو، وروّاد الأعمال هم من يجب أن يقود هذا التغيير. وعلينا جميعاً أن نتأكد من وجود دعم كافٍ للابتكار لدى الشركات الناشئة. نحن نوفّر رأس المال في هذا المجال وروّاد الأعمال هم الذين يقودون هذا النمو."

وتابع فرحة قائلاً: "ما لم تنضج دورة الاستثمار الكاملة في قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة العربية، فإن دورة الأعمال ستتأثر سلباً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولكن عندما تنضج على جميع المستويات، فإن سلسلة توليد القيمة بأكملها ستنمو إلى حجم يستطيع عنده المستثمرون من القطاع المؤسسي والصناديق السيادية أن يبدأوا بالاستثمار في فئة أصول رأس المال المغامر."

ويعتقد داني فرحة أن كل القطاعات الفرعية- أي الاستثمار التأسيسي والاستثمار في المراحل الحاضنة ومراحل مسرّعات النموّ ورأس المال المغامر- في سلسلة توليد القيمة يجب أن تتلقّى الاستثمارات بنفس الوتيرة، كما يجب أن تتحرّك سوياً وبالتوازي. يقول فرحة: "إن جميع مراحل النمو متصلة ببعضها البعض ونمو كل جزء من سلسلة توليد القيمة يجب أن يتحرّك بنفس وتيرة الأجزاء الأخرى وينتقل إلى المستوى التالي."

أما على مستوى رأس المال المغامر، فما زالت هناك أموال كافية للاستثمار ويتم حالياً جمع المزيد من الأموال لإجراء المزيد من الاستثمارات. واليوم، ومع زيادة عدد الشركات الناشئة في التكنولوجيا وتطور جودة الأفكار والابتكارات عند رواد الأعمال وكيفية تطبيقها، تتلقى كل واحدة من شركات رأس المال المغامر الكبرى نماذج أعمال حوالي 1000 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا وتدرسها لاحتمال الاستثمار فيها. وعادة ما تستثمر شركات رأس المال المغامر في المنطقة في أقل من واحد في المائة من تلك الشركات في المتوسط. "وعليه، فإن كل شركة من شركات رأس المال المغامر تنظر حالياً إلى إجراء حوالي 10 استثمارات في السنة في شركات التكنولوجيا الناشئة. وهذا أمر رائع إذ أنه سيبدأ بتوفير التأثير الذي نحلم به على القطاع."

من الملاحظ أن الأموال الجديدة، سواء كانت من قطاع التمويل التأسيسي أو من مسرّعات النمو، قد بدأت تتدفق لتمويل الشركات الناشئة ووضعها على الطريق السليم، مدفوعة من القطاع الحكومي، وبالأخص في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تسعى لإحداث تغيير جذري باتجاه تطوير اقتصاد معرفي. ونتيجة لذلك، تدعم تلك الحكومات قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة في مرحلة الاحتضان التأسيسي من خلال مبادرات حكومية وشبه حكومية. وقد تفوّقت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً على كل من النرويج وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان محتلّة المرتبة الـ 19 على مؤشّر ريادة الأعمال العالمي لعام 2016. وقد جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بين 15 بلداً في المنطقة العربية.

إن استراتيجيات التنوّع تلك قد بدأت تؤتي ثمارها حيث ظهرت المئات من شركات التكنولوجيا الممتازة الجديدة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر ولبنان على وجه الخصوص، وهي بانتظار الاستثمارات الذكية من القطاع لتنميتها إلى المرحلة التالية وبناء شركات إقليمية ناجحة.