غرفة الشارقة تبحث مع قنصل إثيوبيا تعزيز الشراكة الاقتصادية

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، آفاق تنظيم بعثات تجارية متبادلة بين إمارة الشارقة وجمهورية إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، بهدف تفعيل التواصل والروابط المباشرة بين قطاعات الأعمال والمستثمرين واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة انطلاقاً من الدور النشط والبارز للغرفة في تيسير البعثات التجارية وبناء الشراكات الاقتصادية المستدامة التي تنعكس إيجاباً على التنمية الشاملة في الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمقر الغرفة، سعادة زيريهون مغيرسا، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وبحث الجانبان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري المتبادل؛ حيث استعرضت الغرفة أبرز الفرص المتاحة لتوسيع نطاق الشراكات التجارية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا في إطار حرص الغرفة على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار ومواصلة دورها في مد جسور التواصل مع الأسواق الناشئة والواعدة في القارة الإفريقية ودعم المبادرات المشتركة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات البينية.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس، أن اللقاء يمثل خطوة مهمة للتنسيق بين الغرفة والقنصلية العامة الإثيوبية لخدمة مصالح قطاع الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من أكبر المستثمرين الدوليين في إثيوبيا؛ حيث تركز الشركات الإماراتية أعمالها هناك في قطاعات إستراتيجية كالطاقة المتجددة والنظيفة والتطوير العقاري والحضري واللوجستيات إلى جانب الاستثمار في الأراضي الزراعية والأمن الغذائي والصناعات التحويلية، مستفيدة من الأراضي الخصبة ووفرة العمالة مع وصول عدد الشركات الإماراتية الكبيرة المستثمرة والعاملة في إثيوبيا إلى أكثر من 130 شركة تنفذ أكثر من 160 مشروعاً.

وأضاف أن إثيوبيا تشكل بوابة اقتصادية وإستراتيجية لدولة الإمارات نحو القارة الإفريقية بفضل مقوماتها الديموغرافية وسوقها الاستهلاكي الضخم ومواردها الطبيعية الغنية، مؤكدا التزام غرفة الشارقة بتسهيل البعثات التجارية إلى إثيوبيا وتشجيع مجتمع الأعمال المحلي على استكشاف الفرص المتاحة في السوق الإثيوبية الواعدة ولا سيما في قطاعات التصنيع والأدوية والمنسوجات، بما يضمن استمرار نمو العلاقات الثنائية وازدهارها خلال السنوات المقبلة.

من جانبه أشاد الوفد الإثيوبي بالمكانة الاقتصادية المرموقة لإمارة الشارقة وبنيتها التحتية واللوجستية التي تجعل منها مركزاً تجارياً عالمياً بامتياز يربط الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدا حرص الجانب الإثيوبي على توطيد الشراكة الاستثمارية والتعاون المؤسسي مع غرفة الشارقة لدعم تدفق الاستثمارات المتبادلة.

وسلّط الوفد الضوء على مشاريع البنية التحتية الكبرى والنوعية التي تشهدها إثيوبيا حالياً وفي مقدمتها تشييد مطار جديد يُنتظر أن يكون أحد أكبر المطارات على مستوى القارة الإفريقية والعالم، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً لوجستياً إقليمياً محورياً.

وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة أمام الشركات الإماراتية في قطاعات واعدة كالتعدين إضافة إلى السياحة والزراعة والصناعات التحويلية، فيما أكد الوفد الإثيوبي التزام بلاده بتبني الابتكار وبناء اقتصاد المعرفة وصناعات المستقبل والذي تجسّد في تأسيس أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون التقني والمؤسسي المشترك مع دولة الإمارات الرائدة عالمياً في قطاع التكنولوجيا.

وناقش اللقاء سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين إمارة الشارقة وجمهورية إثيوبيا إلى مستويات أرحب مستنداً إلى النمو المتسارع والشراكة الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وإثيوبيا، كما جرى استعراض الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي توفرها إمارة الشارقة للشركات الإثيوبية الراغبة في توسيع حضورها الإقليمي والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الإمارة لمجتمع الأعمال الإثيوبي.