الحكومية | الأحد 24 سبتمبر, 2023 5:12 صباحاً |

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن هناك استراتيجية متكاملة لدعم صادرات المملكة إلى الصين عبر تذليل العقبات أمام المصدرين، بهدف تسهيل وصول المنتجات إلى الصين وزيادة حجم التبادل التجاري ببين البلدين. 

 

وأضاف الخريّف في لقاء مع تليفزيون الشرق بلومبيرج، أن الصين من الأسواق المستهدفة في استراتيجيتنا في الصادرات، مبينا أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، في ظل نظام المحتوى المحلي الذي يعتبر دافعا كبيرا للاستثمار داخل المملكة. 

 

ولفت إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعدين تتصدر القطاعات التي تستهدف السعودية جذب الاستثمارات الصينية إليها، منوهاً عن الاتفاقيات الضخمة مع الجانب الصيني والتي تندرج في إطار استراتيجية السعودية للنقل والخدمات اللوجستية، أحدها اتفاق بين القطاع الخاص السعودي والصيني في مجال القطارات. 

 

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عقدت، في مدينة شنغهاي الصينية، لقاءً مع عدد من المستثمرين الصينين للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، حيث استعرض اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، والتعريف بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والفرص التي توفرها في عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة، إضافة إلى التعريف بالإجراءات والمبادرات والمحفزات التي تقدمها الوزارة كتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية. 

 

وتطرق اللقاء إلى استعراض مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعدين، والفرص التي يوفرها القطاع للمستثمرين من جميع أنحاء العالم سواء في عمليات الاستكشاف عن المعادن، أو الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات المعدنية، إضافة إلى التعريف بنظام الاستثمار التعديني في المملكة ومستهدفات استراتيجية التعدين والصناعات المعدنية، متضمناً عرضاً حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وعرضاً لأبرز ملامح وأهداف سلاسل توريد المعادن. 

 

ويأتي ذلك في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.