المال والأعمال | الاثنين 13 يناير, 2020 3:03 صباحاً |

أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن صدور ميزانية إمارة الشارقة للعام 2020، هي الأكبر في تاريخ الإمارة، تؤكد أن اقتصادها يشهد نموا قويا لناتجه المحلي الإجمالي، وأنها ماضية بقوة نحو مزيد من التطور والنماء بفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مشيرا إلى أنها ستعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية.

تعكس الأولويات الوطنية

وأضاف سعادته: إن ميزانية الإمارة للعام 2020 ركزت في مجملها على مخصصات أساسية، تعكس الأولويات الوطنية لصاحب السمو، لتؤكد من خلالها على أهم المصالح التي يشعر معها مواطني الشارقة بالطمأنينة إزاء مستقبل إمارتنا الباسمة والأجيال القادمة، بما يضمن للشارقة البقاء في صدارتها الإقليمية، ويدعم جهود تنافسيتها على المستوى العالمي، كما تعكس مدى قدرة الإمارة على التقدم بثبات في ترسيخ المكتسبات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها طوال العقود الماضية لتصبح تجربتنا التنموية نموذجا لبناء اقتصاد على أسس ومقومات سليمة.

تحقيق التوازن

ولفت سعادة سعود سالم المزروعي، إلى أن ميزانية العام 2020 تظهر تصميم الإمارة على تحقيق التوازن في بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لأهلها، حيث أن تخصيص (  (%36من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية، وبزيادة ركزت على عمليات التنمية والتحفيز الاقتصادي، يظهر مدى التزام الحكومة بالعمل على تأمين متطلبات التطوير المستدام، ما يعني تحقيق الريادة وتعزيز تنافسية الإمارة من تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمستثمرين وقطاع الأعمال، كما سيخلق دفعة قوية للاقتصاد الوطني وسيحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاستثمار في المشاريع المختلفة نحو تحقيق رخاء اقتصادي كبير وازدهار معيشي للأجيال القادمة، يقابلها حرص القيادة الحكيمة على إسعاد الناس وضمان العيش الكريم لهم، من خلال تخصيص (24%) من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاجتماعية، دعماً للخدمات العلمية والثقافية والتراثية وتحفيزاً للإبداع والابتكار والبحث العلمي وضمان بيئة صحية مثالية، هذه الأهداف والمؤشرات وغيرها الكثير التي غطتها مظلة الموازنة، إنما تعكس التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، التي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المتاحة، ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات، فضلا عن تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع وفقا لأفضل المعايير والممارسات.