المال والأعمال | السبت 30 يونيو, 2018 1:40 مساءً |

أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مرحلة جديدة للشراكة مع قطاعات التجارة والاعمال في دبي عبر إقامة حوار مفتوح معها دشنته المؤسسة بجلسة حوار ترأسها سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مع مجموعات الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي في اجتماع رفيع المستوى للمجلس الاستشاري لجمارك دبي حضرته نخبة من التجار والمستثمرين ورجال الاعمال ناقش سبل تعزيز التسهيلات المتميزة التي تقدمها دبي للقطاع الخاص من اجل تحفيز النمو الاقتصادي لتحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات، وحضر الاجتماع أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي وجمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي وعبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية وعدد من مدراء الإدارات الجمركية.

 

 

ورحب سلطان أحمد بن سليم في مستهل الاجتماع بمجموعات الاعمال مؤكداً أن حكومة دبي حريصة على تقديم أكبر قدر من المحفزات للقطاع الخاص من أجل ضمان استدامة نمو الاعمال والاقتصاد في دبي ودولة الامارات بشكل عام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ولرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالعمل على تمكين قطاعات الاعمال ودعم قدرتها على تعزيز مكاسبها وأرباحها لتحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، وقال: "نتطلع إلى مشاركة مجموعات الاعمال في دبي بفعالية في الجهود الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال التحدث معكم في كافة الشؤون والقضايا العملية المرتبطة بأنشطتكم للتعرف إلى الخطوات المطلوبة لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون توسعكم في اعمالكم ومشاريعكم إن كانت تخص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشكل مباشر أو أية مؤسسات محلية واتحادية، وهذا سيمكننا من التنسيق مع مختلف الجهات عبر المجلس التنفيذي لحكومة دبي وصولا للنتائج التي ترضي قطاعات الأعمال المختلفة، ولذلك نتطلع إلى مشاركة مجموعات الاعمال في دبي بفعالية في الجهود الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال التحدث معكم في كافة الشؤون والقضايا العملية المرتبطة بأنشطتكم للتعرف إلى الخطوات المطلوبة لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون توسعكم في اعمالكم ومشاريعكم.

 

وأضاف رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: " العملعلى تحسين مناخ الأعمال وتقليص تكلفة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدبي في مقدمة الأولويات التي يتابعها بدقة صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقد رصدت الحكومة الارتفاع الحاصل في تكلفة الاعمال وندرك ان بعض الرسوم المفروضة في الدوائر الحكومية يمكن تخفيضها ولذلك يعمل  المجلس التنفيذي لإمارة دبي على دراسة وتحليل كافة التحديات التي تواجه قطاعات الاعمال ويتابع إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها الدوائر الحكومية في دبي، بما في ذلك الموانئ والجمارك، ويحرص المجلس التنفيذي على منع ازدواجية الرسوم التي تتقاضاها الدوائر الحكومية لتخفيف العبء المالي  على العملاء والشركات. بهدف تقديم الخدمات لقطاعات الأعمال بجودة أعلى وتكلفة أقل لزيادة تنافسية دبي والمحافظة على جاذبيتها للاستثمارات، لذلك نتطلع إلى التعرف على آرائكم ومقترحاتكم للتحسين والتطوير وإزالة أي عوائق أو مشاكل لا تزال تؤثر في ممارسة الأعمال، لا على مستوى الموانئ والجمارك فحسب بل في كافة الدوائر الحكومية بدبي. فالمجلس التنفيذي حريص على اشراككم بفعالية في جهود التحفيز ونقل كافة المصاعب والمشاكل التي تواجهكم إلى المجلس لدراستها وايجاد حلول لها لنتيح لهم فرص تعزيز نمو نشاطهم وزيادة حجم أعمالهم، لتعزيز موقعنا في طليعة دول العالم في التنافسية الاقتصادية وسهولة أداء الاعمال استعداداً للمراحل المقبلة في تطور الاقتصاد العالمي عبر الابداع والابتكار والريادة الدولية في تطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

 

وأوضح سلطان أحمد بن سليم أن حكومة دبي تبذل جهوداً جادة لتسهيل الاستثمار وتقليص تكلفة ممارسة الأعمال والتجارة، وتعمل على الاستجابة الفاعلة لكافة التحديات وتحويلها إلى إنجازات عبر الابداع في تطوير المعالجات لكافة المصاعب، من أجل المساهمة الفاعلة في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عبر تقديم المحفزات التشريعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وبدورنا نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على دعم جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ونعمل على دراسة السبل الكفيلة بتعزيز نشاط قطاعات الاعمال من خلال التسهيلات والخدمات الجمركية وعلى مستوى المنطقة الحرة لجبل علي وفي موانئ دبي العالمية، حيث ندرس باستمرار كيف نجعل  تكاليف مناولة البضائع في متناول التجار ونضمن تنافسية خدماتنا مقارنة مع أفضل خدمات المناولة العالمية، ونرصد بدقة رسوم المناولة لدينا لنتأكد من أنها لا تشكل عبئا ماليا على التجار والمستثمرين،

 ودعا رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة قطاعات الأعمال في دبي إلى الاستفادة من الحضور العالمي لمجموعة موانئ دبي العالمية في 80 ميناء ومحطة عبر القارات الست، حيث تقوم المجموعة حالياً بزيادة استثماراتها في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية في كل من الهند وكينيا وأوغندا ودول شرق أفريقيا مثل أرض الصومال وأثيوبيا التي تعد سوقاً جيدة ومهمة لدبي، فاستثماراتنا تدعم فرص النمو الكبيرة في هذه الدول، وقد جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أثيوبيا مؤخراً لتدشن مرحلة جديدة من تطور العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية، ونحن ندرس حالياً إنشاء مجمع لوجستي في أثيوبيا  لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لدول أفريقيا التي ليس لها منفذ بحري، فمن خلال ميناء بربرة على الساحل الشرقي لإفريقيا سيتم نقل البضائع إلى مجمعنا اللوجستي في أثيوبيا ومنها إلى باقي الدول غير الساحلية في أفريقيا، ويمكن لقطاعات الاعمال في دبي الاستفادة من الفرص الكبيرة للاستثمار في البلدان التي تتواجد فيها موانئ دبي العالمية فبالإضافة الى اثيوبيا يمكنكم العمل في راوندا  والدول الافريقية الاخرى وكذلك في مصر حيث تستثمر المجموعة في محور قناة السويس، وهذه الاستثمارات تتيح للتجار وقطاعات الاعمال في دبي التوسع في أنشطتها والعمل على زيادة قدراتها في مجال إعادة تصدير الى هذه الدول".

     

وقال " تعمل موانئ دبي العالمية على المشاركة بفعالية على تطوير البنية التحتية للدول الافريقية في مجال النقل، لتتمكن من تحقيق اكبر استفادة ممكنة من فرص النمو المتاحة لديها، فقد وجدنا ان تكلفة النقل لا تزال مرتفعة جدا في تلك الدول، ولذلك نعمل على ابتكار الحلول الكفيلة بتخفيض تكلفة النقل فيها  من خلال استخدام وسائل النقل البرية والبحرية كافة بما يضمن انخفاض تكاليف وصول البضائع التجارية اليها، وبإمكان المستثمرين والشركات التي تنطلق من دبي لتطوير أعمالها في الدول الافريقية الاستفادة من التسهيلات المقدمة من قبلنا في مجال النقل لتعزيز قدراتها التنافسية والوصول بكفاءة عالية الى الأسواق الافريقية، ما يعزز دور دبي في تنمية الاقتصاد الافريقي ويحفز النمو الاقتصادي للإمارة".

 

وأكد ان قطاعات الاعمال في دبي يمكنها الاستفادة كذلك من توسع استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية في الهند ما يمكن هذه القطاعات من تخفيض تكلفة نقل البضائع الى الأسواق الهندية، فلدينا في المجموعة خطة استثمار ضخمة في الهند ستضاعف حجم استثماراتنا في قطاع النقل الهندي وتدعم جهودهم لتطوير المرافق اللوجستية والبنى التحتية في كافة المناطق لديهم بمواكبة خطة الحكومة الهندية لزيادة حجم الصادرات إلى دبي، وأشاد بدور مجلس الأعمال والمِهن الهندي في دبي وجهوده لتطوير التبادل التجاري دعم الاستثمارات الهندية في الامارة.

 

وأوضح: "أن العالم يشهد حاليا تطورات مستمرة على صعيد نمو أو انكماش التجارة والخلافات في السياسات التجارية بين القوى الاقتصادية الدولية الرئيسية، فالتوجهات الجديدة للولايات المتحدة الامريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب هدفها الانتقال من التجارة الحرة إلى التجارة العادلة عبر الحد من تدفق البضائع القادمة إلى الولايات المتحدة من الصين والاتحاد الأوروبي لدفعها إلى استيراد كميات أكبر من البضائع الامريكية دعما لنمو الاقتصاد الأمريكي، وتهدف المحصلة إلى إعادة التفاوض بين القوى الرئيسية في الاقتصاد العالمي للوصول إلى وضع جديد يضمن عدالة التجارة بينها من خلال التوازن النسبي في التبادل التجاري بينها، وعلى العموم فإن هذه التطورات في التجارة العالمية تضعنا أمام تحديات جديدة، لكننا تعلمنا من قيادتنا الحكيمة تحويل التحديات إلى إنجازات، لذلك ندرس بدقة تأثير الخلافات التجارية  والتي تسهم في نمو أو انكماش التجارة على منطقتنا وكيف يمكننا أن نطور فرص تجارية تدعم نمو اقتصادنا، عبر الاستفادة من دور دبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة الدولية، فمن خلال هذا الدور تستطيع الامارة إيجاد أسواق عالمية بديلة للقوى المتضررة من الحرب التجارية، ما يجعلنا حريصين على تعزيز قدرات قطاع التجارة الخارجية في دبي خلال المرحلة الحالية عبر دعم شراكتنا الاستراتيجية معه لتحفيز النمو الاقتصادي في دولة الامارات ".

 

وقال سلطان أحمد بن سليم: "تطور جمارك دبي مشروعا جديدا للإفصاح المبكر عن الامتعة والبضائع قبل الوصول إلى مطارات دبي لاختصار الوقت والجهد، ما يدعم جهودنا لإسعاد المسافرين والمتعاملين وسنواصل تطوير التسهيلات والخدمات التي نقدمها للتجارة المتدفقة عبر دبي الى الأسواق العالمية بواسطة النقل الجوي وخصوصا تجارة الذهب والمعادن الثمينة، كما نعمل على تطوير نظام التخليص المسبق على الشحنات التجارية الذي تطبقه جمارك دبي حالياً لتسريع إجراءات التخليص الجمركي وتمكين التجار والمستثمرين من اختصار الوقت وتوفير الجهد اللازم لإنجاز معاملاتهم الجمركية، وسنقوم بتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية الأخرى المعنية بسلامة الشحنات التجارية لتسريع إجراءات التخليص الجمركي للبضائع المحظورة والمقيدة عبر ضمان استكمال هذه الجهات عملياتها لفحص البضائع بأسرع وفت ممكن".

 

وأضاف: "لدينا كذلك مشروع جديد نطوره الان لتنظيم قطاع السفن التقليدية باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، كما نواصل تطوير إجراءات وقواعد عمل جمركية سلسة لقطاع التجارة الالكترونية لتصبح هذه التجارة أكثر جدوى للعملاء، فالوقت الذي تستغرقه عمليات شحن البضائع والمشتريات لعملاء التجارة الالكترونية قد يجعل كلفتها مساوية عمليا لسعر شرائها المباشر من الأسواق التقليدية، ولذلك نعمل من جهتنا على اختصار اجراءاتنا لضمان وصول هذه البضائع الى المشترين بأسرع وقت ممكن".

 

وأكد أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تحرص على تطوير خدمات المنطقة الحرة لجبل علي لتحقق أكبر استفادة ممكنة للتجار والمستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في "جافزا" وضمان عدم تحملهم اية كلفة إضافية ناجمة عن الرسوم التي يدفعونها على بضائعهم المخزنة في مستودعات خارج المنطقة الحرة، ولذلك سندرس إنشاء مناطق مسيّجة تضم مستودعات تجارية خارج جافزا وتتمتع بمزايا المنطقة الحرة لدعم نمو تجارة دبي الخارجية من داخل الامارة ومن مناطقها الحرة".

 

وتقدمت مجموعات الاعمال خلال الاجتماع بعدة اقتراحات لتعزيز التسهيلات المقدمة لها من الجهات الحكومية في دبي، حيث أثنى رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على هذه الاقتراحات وأكد حرص المؤسسة على متابعتها مع كافة الجهات المعنية وعلى مستوى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لدعم جهود تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة.

 

وقدمت جمارك دبي للمشاركين في الاجتماع عرضاً توضيحياً حول مشروع الإفصاح المبكر ومبادرة تطوير إجراءات وقواعد عمل جمركية للتجارة الالكترونية، وطالبت قطاعات الأعمال لتكون جزءا من تطوير هذه المبادرات واستثمار كافة الفرص عبر طرح أفكار من الميدان لتسهم في تنافسية دبي وريادتها، كما قدمت جمعية دبي لوكلاء الملاحة شرحاً لتطور العمل في قطاع الملاحة ودور الجمعية في خدمة القطاع، وعرض مجلس الأعمال والمِهن الهندي في دبي أبرز أنشطته وأهم المستجدات في عمله على المشاركين في الاجتماع.