المال والأعمال | الخميس 4 يناير, 2018 12:46 مساءً |

قبل ختام الأسبوع الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على معظم السلع والخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تظهر الحاجة الملحة لتعزيز فهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمستهلكين لمفهوم هذه الضريبة. وفي الوقت الذي استغل فيه المسوقون فرصة نهاية العام الفائت لبيع السلع والخدمات بوفرة، لم يكن لدى المستهلكين علماً صحيحاً عن أن الخدمات أو السلع التي تم شراؤها في عام 2017 ولكن سيجري تسليمها في العام 2018 ستنطبق عليها الضريبة.

 

وفي هذا الخصوص، قال محمد فتحي، المدير العام لشركة الاستشارات "الظاهري جونز أند كلارك" التي يقع مقرها في دبي: "استخدم المسوقون ضريبة القيمة المضافة كأداة أساسية لتشجيع عمليات الشراء في نهاية العام الفائت. وعلى المستهلكين معرفة حقيقة هامة أن ما تم شراءه في العام 2017 غير أن تسليمه في العام الجديد سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة".

 

واعتبارا من 1 يناير 2018 تم فرض ضريبة بنسبة 5% على معظم القطاعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والمرافق العامة، وخدمات النقل الخاصة، وخدمات الفنادق والترفيه والإلكترونيات والإيجارات التجارية والسيارات والمجوهرات، وغيرها. ومع ذلك، سوف تعفى بعض القطاعات مثل خدمات التعليم من ضريبة القيمة المضافة إذا كانت تديرها مؤسسة معترف بها وتقدم منهجاً دراسياً معترفاً به. كما مع بداية يناير 2018 تم أيضاً إخضاع وثائق التأمين الطبي لضريبة القيمة المضافة.

 

إشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الستة قد وافقت العام الماضي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قالتا إنهما ستطبقان الضريبة الجديدة اعتباراً من يناير الجاري.