المال والأعمال | الأربعاء 23 أكتوبر, 2019 1:15 مساءً |

أعلن بنك "إم يو إف جي" اليوم أنه قد وقّع اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية من أجل تشجيع الاستثمارات اليابانية في المملكة.

وتشكّل هذه الاتفاقية جزءاً من إطار العمل التعاوني بين الهيئة وبنك "إم يو إف جي"، والذي يقدّم الدعم للشركات والمستثمرين اليابانيين في المملكة منذ عام 2017 عندما تمّ توقيع أول إطار عمل تعاوني بين الطرفين. وتسمح الاتفاقية لبنك "إم يو إف جي" بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات جديدة وكذلك العمل مع الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمارات اليابانية في المملكة إضافة إلى توفير مجموعة أوسع من الخدمات المحلية للعملاء من القطاع المؤسسي.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار هي هيئة حكومية هدفها الأول هو الإشراف على شؤون الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية. وكجزء من جهود التنمية الاقتصادية للبلاد، تعكف الهيئة العامة للاستثمار على توفير بيئة جاذبة وملائمة للأعمال كما تحرص على خدمة المستثمرين والمساعدة على إبراز فرص الاستثمار في البلاد.

تمتلك المملكة العربية السعودية بعض أكبر احتياطات النفط في العالم وهي من أكبر المنتجين والمُصدّرين للطاقة. وإضافة إلى كونها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، فإن المملكة تعتبر سوقاً واعداً قوامه يتعدّى الثلاثين مليون نسمة. والمملكة العربية السعودية عضوة أيضاً في مجموعة العشرين ولديها تواجد قوي كإحدى الدول الرائدة في المنطقة العربية. هذا وتعتبر زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بين أهم أهداف رؤية 2030 التي تنتهجها المملكة والتي تعتبر بمثابة خطة اقتصادية طموحة طويلة الأمد.

 

افتتح بنك "إم يو إف جي" مكتبه في العاصمة السعودية الرياض في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث أصبح بذلك أول فرع لمصرف ياباني في البلاد يقدّم خدمات مصرفية كاملة للعملاء من القطاع المؤسسي، بما في ذلك خدمات الإيداع وصرف العملات وخدمات التسوية.