"مي كابيتال" تفتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالهند

أبرمت "مي كابيتال" التي تتخذ من دبي مقراً لها اتفاقية شراكة مع "LICHFL لإدارة الأصول" الذراع الاستثماري لمجموعة شركات التأمين على الحياة المملوكة للدولة في الهند (LIC) والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 386 مليار دولار (Dh1.41 تريليون درهم). وتهدف الاتفاقية لتوفير فرص استثمارية مرتفعة العائد للمستثمرين الخليجيين في قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم بالهند، القطاعات التي تمثل أهم أعمدة الاقتصاد الهندي الذي ينمو بمعدل 7.5٪ سنوياً.

كما تتيح الشراكة بين "مي كابيتال" و"LICHFL لإدارة الأصول" الفرصة أمام المستثمرون الخليجيون للاستفادة من عوائد الإستثمار في قطاع الإسكان الميسر والذي تصل قيمته إلى 88.23 مليار دولار أمريكي (6 تريليون روبية هندية).

ووقع اختيار "مي كابيتال" على دبي لإنشاء مكتبها الإقليمي وبدء ممارسة نشاطاتها كمؤسسة مالية تتخصص في تمويل الشركات، وإعادة هيكلة رأس المال، وإدارة عمليات الدمج والاستحواذ نظراً لما تتمتع به دبي من بيئة مثالية للشركات والمؤسسات المالية العالمية إذ توفر لها الاستقرار السياسي والمالي، والقوانين الداعمة للمستثمرين، والبنية التنظيمية والقانونية القوية اللازمة لازدهار قطاع إدارة الأصول، إلى جانب مساعيها المستمرة لتعزيز سهولة مزاولة الأعمال فضلاً عن توافر المواهب والكفاءات من مختلف الجنسيات.

كما تعتبر "LICHFL لإدارة الأصول" شركة تابعة لشركة (LIC) شركة التأمين على الحياة المملوكة للدولة في الهند، أقوى وأكبر شركة تأمين ومؤسسة مالية في الهند حيث تبلغ حصتها السوقية أكثر من 70٪ وتدير أصولاً مالية بقيمة 386 مليار دولار أمريكي (AUM).

كما جاء الإختيار نظراً لما تتمتع به دبي ومنطقة الشرق الأوسط بعدد كبير من الأفراد ذوي الدخل المرتفع (HNWIs) والشركات العائلية التي تمتلك مجموعة كبيرة من الاستثمارات المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم. حيث أظهر تقرير الثروة العالمي 2018 World Wealth Report، تجاوز عدد الأثرياء في الشرق الأوسط الباحثون عن وجهات استثمارية مربحة ليصل إلى 656,350 نسمة كما تقدر القيمة الإجمالية لثرواتهم بـــــــ 2.5 تريليون دولار أمريكي.
وعلق شيتال سوني، الرئيس التنفيذي والشريك لشركة مي كابيتال "يعد الوقت مناسباً للمستثمرين الخليجيين للنظر إلى الفرص الممتازة التي يوفرها الاقتصاد الهندي حيث يحقق معدل نمو يتجاوز 7.5 في المائة سنوياً".
وأكمل "من هنا جاءت شراكتنا مع "LICHFL لإدارة الأصول" لتوفير المزيد من الفرص وخدمة عددًا كبيرًا من المستثمرين الراغبون في الاستفادة من عوائد الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والإسكان الميسر و لتقديم أفضل الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، بمنتهى السهولة واليسر دون مواجهة التعقيدات المعتادة. كما تتمتع الإدارة الكفؤة لــــ"LICHFL لإدارة الأصول" بسمعة راسخة في تحقيق أعلى العائدات من خلال الإدارة الفعالة والسجل المشرف للعديد من الاستثمارات الناجحة ذات العائد المرتفع".

وأشار إلى أن العديد من المستثمرين في الماضي واجهوا تحديات هائلة لإنشاء وتنفيذ المشاريع بسبب الظروف المحلية، وأضاف "نحن وشركاؤنا في الهند نعمل على ضمان أن يتم تنفيذ المشاريع بيسر وديناميكية مع الحفاظ على معدل العائد الداخلي مرتفعاً لذلك نحرص على العمل مع الشريك المناسب لتفادي تعقيدات السوق الهندية والحصول على أفضل الصفقات، والتأكد من اتباع الهيكل الصحيح للمعاملات، وتقليل مخاطر المشروع".

وأكمل" لذلك تمثل شراكة "مي كابيتال" و "‏LICHFL لإدارة الأصول" بوابة
الوصول إلي عوائد استثمارية مرتفعة، بتقديمها فرصة الاختيار من بين للاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة أو استثمارات مشتركة في أهم القطاعات الاقتصادية الأكثر جذباً للمستثمرين الذين يتطلعون إلي جني أرباح الاستثمار في السوق الهندية عن طريق شريك موثوق به".

وأردف "إن مبادرات الحكومة الهندية الأخيرة مثل ضريبة السلع والخدمات (GST) وكذلك سن قانون تنظيم العقارات (RERA) وإطلاق حساب الضمان يساعدان في دعم النظام وتبسيط العمليات التجارية التي تساعد الهند على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ونحن نعتبر ذلك فرصة جذابة للمستثمرين الخليجيين لدخول السوق الهندي. لذلك تعمل "مي كابيتال" حاليا على تطوير قنوات قوية تسهم في توجيه الاستثمارات إلى الهند ".

جاء ذلك خلال ندوة حول الاستثمار بالهند نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، شهدها نافديب سينغ سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة، وكل من بانجتي الرئيس التنفيذي لشركة ‏LICHFL ‬لإدارة ‬الأصول، ‬وشيتال ‬سوني ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لشركة ‬مي ‬كابيتال، ‬وعدد ‬من ‬رجال ‬الأعمال ‬والمستثمرين.. كما خاطب المسؤولون في "مي كابيتال" و "‏LICHFL ‬لإدارة ‬الأصول" المستثمرين في ندوة أخرى تم تنظيمها بدعم من منتدى قادة الأعمال (Business Leaders Forum) وحضره سوماثي فاسوديف، القائم بأعمال القنصل العام للهند.
وجاءت استضافة الغرفة لهذه الندوة للتأكيد على أهمية بحث فرص التعاون التجاري مع جمهورية الهند وإبرام الشراكات الاستراتيجية واكتشاف فرص الاستثمار المتاحة، خاصة أن جمهورية الهند تمتلك إمكانات بشرية وجغرافية هائلة تستطيع من خلالها تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، ومضاعفة نسب النمو، وفرص جذب العديد من المستثمرين في قطاعات الاستثمار كافة.

من جانبه، أكد السفير الهندي نافيدييب سينغ سوري أن الاستثمارات الإماراتية في الهند تزايدت بشكل ملحوظ بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة العام الماضي، كما أثنى السفير الهندي على دعم الدولة والجهود المبذولة لتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقال مسؤولون إن الاستثمار في البنية التحتية والرعاية الصحية والسكن الاقتصادي والتعليم واللوجستيات يمكن توجيهها من خلال الأسهم الخاصة وفرص الاستثمار المشترك التي تخفف بدرجة كبيرة من مخاطر دخول المستثمرين في السوق الهندية.

وأظهر آخر تقرير صادر عن بين آند كومباني ارتفاع إجمالي قيمة صفقات الأسهم الخاصة في عام 2017 بمقدار 9.6 مليار دولار أمريكي إلى 26.4 مليار دولار في عام 2017 مقارنة بـ16.8 مليار دولار في عام 2016 ، وهو أعلى معدل في الهند على الإطلاق. وزادت قيمة الاستثمار 57 في المئة.
ويرجع النمو أيضاً إلى حملة الحكومة الهندية لتطوير اقتصادها وتحديثه، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية وقطاع الإسكان. حيث تضم المناطق الحضرية في الهند اليوم 377 مليون نسمة ، يشكلون 32 في المائة من سكان البلاد ، مع إضافة سنوية قدرها 8 ملايين نسمة حسب التعداد 2011. ويتوقع زيادة قد تصل إلى 40% مع عدد سكان يقارب 600 مليون يعيشون في المراكز الحضرية. بحلول عام 2030.

كما يتوقع أن تصل قيمة سوق العقارات الهندية 180 مليار دولار بحلول عام 2020 وأن يسهم قطاع الإسكان بنحو 11 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للهند بحلول عام 2020 ، وفقاً لتقرير. وقد استثمرت "‏LICHFL ‬لإدارة ‬الأصول" في خمسة فرص استثمرت بشكل رئيسي في قطاع الإسكان الميسر حيث عقب دينيش بانجتي الرئيس التنفيذي لشركة "‏LICHFL ‬لإدارة ‬الأصول"، "هذا يوفر واحدة من أكبر الفرص للمستثمرين على الصعيد العالمي ،" وأضاف "مع الاستثمار في قطاع الإسكان الميسور ، جنبا إلى جنب مع المعرفة والخبرة في الأنظمة التنظيمية الهندية وظروف السوق، لا يوجد مجال للخطأ، لا سيما عندما تدعمنا الحكومة من خلال جعلها جزءًا من محفظة البنية التحتية الخالية إلى حد كبير من الضرائب".

كما شهد القطاع العقاري الهندي نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة مع ارتفاع الطلب على المكاتب فضلاً عن المساحات السكنية. من المتوقع أن تنمو استثمارات الأسهم الخاصة في القطاع العقاري لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2026 ، حيث تكون المستفيد الأول والثاني من المستفيدين الرئيسيين.

وارتفعت استثمارات الأسهم الخاصة في العقارات الهندية بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس 2018 لتصل إلى 165.3 مليار روبية (2.56 مليار دولار أمريكي). وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة السياسة الصناعية والترويج (DIPP) ، تلقى قطاع تطوير البناء في الهند تدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لتصل قيمتها إلى 24.67 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل 2000 إلى ديسمبر 2017.