المال والأعمال | الجمعة 25 ديسمبر, 2015 2:31 صباحاً |

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التنمية و التعاون الاقتصادي " يوم 13 ديسمبر الجاري بفندق فريج الشرق الدوحة " معهد قطر للمالية العامة". ولتقديم المعهد الجديد، ناقشت طاولة مستديرة بمقرّ الأكاديمية في 23 ديسمبر مهمة المعهد في ان يصبح مركزا اقليميا على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا للمعرفة والاصلاح في مجال الادارة المالية العامة من خلال البحوث والتدريب والاستشارات. 

ففي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولات عميقة ترجمتها تغيرات في السياسات الاقتصادية والمالية، وفي محركات النمو الرئيسية للقطاع الخاص، تشهد قطر تواصلا لازدهار اقتصادي تغذيه مشاريع مندرجة ضمن التحضير لفعاليات كأس العالم  2022. وفي هذا السياق أطلقت   أكاديمية قطر للمال والأعمال، وبدعم من وزارة المالية والجهات التنظيمية المالية، برامج وخطط بناء القدرات والمبادرات التي تدعم نمو وتمكين المتخصصين في القطاع المالي للقطاعين الخاص والعام في الدولة بهدف رفع كفاءة وأداء العاملين  في هذا المجال.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال و الأعمال، قائلا:" بعد النجاح  الكبير الذي حققه كل من برنامج  "كوادر" و"كفاءة " في قطر، يأتي  "معهد قطر للمالية العامة" كمبادرة  أولى من نوعها في المنطقة، نسعى أن  تكون  منصة معرفة وإصلاح  في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات. في الواقع ، إن مهمتها تتمحور حول 4 عناصر رئيسية : رفع مستوى الوعي حول المالية العامة وفعاليتها وكفاءتها في المنطقة، وتبادل أفضل الممارسات في تطوير السياسات ونموّها، وتكوين قاعدة بيانات حول السوق ، وتعزيز التفاعل بين مختلف المتخصصين في القطاع المالي العام في المنطقة".

وتسعى الجهات المنظمة إلى تكون الندوة  بمثابة منتدى تفاعلي للمسؤولين، ولتبادل المعرفة والأفكار حول البنية التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المالية العامة. ويُعالج معهد قطر للمالية العامة المواضيع الساخنة والقضايا الرئيسية المتعلقة بهذا المجال، ويعرض جملة من  الدراسات الدولية المستمدة من الأسواق في جميع أنحاء العالم. 

وشرح  السيد إيان هوكسوورث، رئيس قسم الشراكة بين القطاع العام والخاص والميزانية في منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي خلال الندوة ، سياسات المنظمة الجديدة في الإدارة العامة للبنية التحتية. تضمّنت الندوة أيضاً دراسة قصة نجاح الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة المتحدة، وتجربة البرتغال في إدارة المخاطر السياسية والمالية الناتجة عن  الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأخيراً، إعداد التقارير، وقياس الشفافية والمساءلة في قضايا البنية التحتية.

وفي هذا الاطار قال  جون بلوندال، رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي:"تأتي  الندوة الإقليمية الأولى التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة، بالتعاون مع منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي ، في إطار التحاور المفيد بين الجميع، وتبادل خبرات الممارسات الجيدة الدولية والمحلية. نحن نؤمن بأن وجود معهد قطر للمالية العامة سيُساهم في تطوير ميزانيات  ونفقات عامة  ذات جودة عالية  في قطر والمنطقة".

من جانبه أضاف السيد بدر القايد  مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية، قائلا: "بالتوافق مع ركائز التنمية البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، يُمثل معهد قطر للمالية العامة مبادرة مهمة على مستوى المنطقة، ونقطة انطلاق لمعالجة قضايا السياسات الحالية والمستقبلية، وتبادل أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة. سيُقدّم معهد قطر للمالية العامة 3 أنشطة أساسية: أبحاث مستندة على أوراق متخصصة عن مواضيع محددة في المنطقة، وحلقات دراسية إقليمية لتبادل الخبرات بين المسؤولين رفيعي المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبرنامج لمحو الأمية المالية، سيتم عبره إشراك المسؤولين والمواطنين القطريين في سلسلة ورش عمل".

 

 

وتهدف منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، بصفتها منظمة دولية إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس في جميع أنحاء العالم، تُمكّن الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغير البيئي. على هذا النحو، يغطي مهمتها مختلف جوانب الانضباط المالي والاستدامة المالية على المدى الطويل، وتخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية.

كهيئة مركزية مسؤولة عن الاقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، تهتم وزارة المالية القطرية بكل المجالات والأنشطة، من إعداد وتنفيذ ميزانيات الدولة، وفي عقد علاقات بين الدولة ومنظمات دولية لتعزيز التنمية الوطنية، فضلاً عن إعداد مبادرات الإصلاح لتحديث عملية تخصيص الموارد في قطر. علاوة على ذلك، هي أيضاً مسؤولة عن تطوير العلاقات الدولية بين قطر والدول والمنظمات الأخرى في المنطقة.