المال والأعمال | الأحد 15 مارس, 2020 2:32 مساءً |

من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي في المملكة أداءً إيجابياً وأرباحاً متميزة هذا العام، وذلك بفضل المبادرات والإجراءات الاستباقية التي اتخذها صناع القرار في المملكة، وفقاً لتقرير حديث أصدرته كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، حول أداء القطاع المصرفي لعام 2020.

 

وأعتبرت كي بي إم جي ، أن قرار حكومة المملكة  القاضي بدعم القطاع الخاص بمبلغ 50 مليار ريال لتمكينه من تعزيز النمو الاقتصادي لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة، سينعكس إيجابا على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بصورة خاصة وعلى أداء القطاع المصرفي بصورة عامة، كما يمثل دعما كبيرا للقطاع الخاص.

 

واعتمد التقرير على تحليل المؤشرات المالية الرئيسية في المملكة، حيث يعد هذا التقرير الأول الذي يضم تحليلًا لأداء جميع المصارفالمدرجة ضمن قطاع البنوك في "تداول" خلال عام 2019، والبالغ عددها أحد عشر مصرفًا.

 

وتناولت كي بي إم جي في تقريرها أبرز القضايا على صعيد القطاع المصرفي العالمي وآثارها المتوقعة على المصارف السعودية، ومن بينها: حلول التكنولوجيا المالية، وأنشطة الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة جدولة الديون، بجانب الإجراءات القانونية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال، وتكاليف مكافحة الإرهاب وضريبة القيمة المضافة.

 

وفي هذا السياق، قال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: "تحرص المملكة على بناء قطاع مصرفي قوي في إطار برنامج تطوير القطاع المالي الذي تتبناه وفقًا لرؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تحديد أهداف واضحة للقطاع، مع توفير المقومات والبنية التحتية الضرورية لتحقيق هذه الأهداف".

 

وأضاف: "على الرغم من تراجع الإقبال على القروض والاكتتاب في أدوات الدين خلال السنوات الأخيرة، إلا أنّ البنوك السعودية قد نجحت في تحقيق أداء إيجابي يؤهلها بقوة للاستفادة من النمو الاقتصادي المتوقع والتطور التكنولوجي المستمر". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي ذات السياق، قال أوفيس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية: "على الرغم من التحدياتالإقليمية والدولية، فقد استطاعت المصارف السعودية أن تسجل أداءً جيداً خلال 2019، حيث ارتفع إجمالي أرباح القطاع ــ قبل خصم الزكاة والضرائب بنسبة 4.5 في المئة، خلال العام نفسه؛ مما يؤكد قدرة القطاع على مقاومة التحديات العالمية المتلاحقة، في الوقت نفسه حقق إجمالي الأصول نمواً بنسبة 12 في المئة، إلى 652 مليار دولار؛ وذلك انعكاساً لنمو الطلب على القروض".

 

 

على الجانب الآخر، أشار تقرير كي بي إم جي إلى ارتفاع المخاطر والخسائر الائتمانية بنسبة 12 في المئة، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على القروض من جهة، وصفقات الاندماج والاستحواذ من الجهة الأخرى.

 

وأشار التقرير أيضًا لارتفاع نسبة كفاية رأس المال بنسبة هامشية، بلغت نحو 0.9 في المئة، لكنها ما زالت أعلى من الحد الأدنى للمعدلات المستهدفة، فيما سجلت نسبة التغطية تراجعًا من 168 في المئة، إلى 160 في المئة، وذلك انعكاسًا لتحسّن الجودة الائتمانية.

 

وتوقع التقرير ارتفاع الطلب على القروض في عام 2020 انعكاسًا لارتفاع الطلب على تمويل المشروعات والتمويل العقاري، حيث سيساعد هذا الارتفاع على تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع هامش الربح بسبب فروقات الزكاة وتكاليف الضرائب، مبيناً أنه في الوقت نفسه ما زال مستوى رأس المال أعلى من الحدود المستهدفة؛ مما يتيح التوسع في الإقراض، وسيظل الرهن العقاري المحرك الأكبر للائتمان.