المال والأعمال | الخميس 27 سبتمبر, 2018 10:54 صباحاً |

أظهرتْ بيانات جديدة من دراسة كورن فيري للرواتب والحوافز لعام 2018 مؤشرات إيجابية على أن استراتيجية التحوّل الاقتصادي في المملكة العربية السعودية تُساعد على تحقيق نتائج قويّة في مجال الأعمال. وتُترجم هذه النتائج إلى زيادات قابلة للقياس في الرواتب والمكافآت الممنوحة للموظفين على جميع المستويات، حيث حصد "أصحاب الأداء العالي" أكبر الحوافز مع مكافآت مدفوعة تزيد في المتوسط ​​عن المعدل العام بنسبة 120٪.

وحصلتْ الدراسة السنوية التي أجرتها شركة كورن فيري (NYSE: KFY) على بيانات من 437 مؤسّسة في 20 قطاعاً اقتصادياً وشملتْ أكثر من 420 ألف موظف. وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط ​​الرواتب بنسبة 2.6٪ في جميع القطاعات، مع تحقيق موظفي الخدمات المالية متوسط ​​زيادات بنسبة 3.7٪.

وقال هاريش بهاتيا، المدير الإقليمي في شركة كورن فيري للشرق الأوسط وشمال افريقيا، بأن تطبيق بدل تكلفة المعيشة للمواطنين السعوديين ورسوم ضريبة العمالة الوافدة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على تكاليف تعويضات الموظفين، إلا أن قدرة الشركات على دعم نمو الرواتب بشكل متّسق عبر العديد من القطاعات تدلّ على أداء اقتصادي إيجابي شامل قوي.

ووفقاً لبهاتيا فإن البيانات الخاصة بالمكافآت تُرسل أقوى الإشارات حول الممارسات التجارية المتغيّرة في الاقتصاد السعودي الحديث. ومن المحتمل أن تشير إلى بداية التغييرات التي تحدث في الثقافة الشاملة في مجال الأعمال. حيث حصل المديرون التنفيذيون ذوي الأداء العالي على ما يعادل أكثر من 6 أشهر من الراتب كمكافآت. وهذا يزيد بنسبة 120٪ عن متوسط ​​المكافآت المدفوعة، مما يدلّ بوضوح على الاهتمام بالأداء المميّز ويرسل رسالة قوية تُؤكّد على سلوكيات الأداء.

وأضاف بهاتيا: "على مستوى الإدارة العليا، بدأنا نشهد تغييراً في خطط المكافآت حيث تقوم الشركات بتحديد ودفع مكافآت متزايدة لأصحاب الأداء العالي الذين يدفعون بعجلة تحقيق النتائج في الأعمال. وهذا النوع من النهج المتغيّر في مسألة التعويضات يبعث برسالة مفادها أن الشركات تنتقل من نموذج التكلفة الثابتة طويلة الأجل إلى نموذج يكون أكثر انسجاماً مع الأداء والأثر القابل للقياس".

كما أظهرتْ الدراسة بأن المشكلة تكمن في حقيقة أن هذا التمايز القائم على الأداء لا يتعمّق بدرجة كافية في المستويات الأدنى من المؤسّسات. حيث تُدفع المكافآت للقوى العاملة التي يقلّ أداؤها عن التوقعات، وهذا ليس أفضل استخدام لميزانيات التعويضات في بيئة تتقلّص فيها الهوامش. وفي حين أن متوسط ​​الزيادات في الرواتب كان متسقاً مع أرقام عام 2017، إلا أن هذه الزيادات لم تواكب التضخم. ويعني ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 4.4٪ مقارنة بـِ 2.2٪ في عام 2017، أن القوة الشرائية الحقيقية لحزمة الأجور الأساسية للعامل العادي سنوياً هي سلبية (–1.8٪).

وقال بهاتيا: "الخبر السار هو أن الأداء الاقتصادي العام كان قوياً في معظم المؤسّسات التي قمنا بمسحها، وحصل المزيد من الموظفين على مكافآت مقارنة بالسنة السابقة".

وتتمثّل التحديات التي تواجهها المؤسّسات في إيجاد توازن بين إدارة الضغط الناجم عن ارتفاع التكاليف الثابتة وتخصيص الأموال للمكافآت التي تًستخدم لدفع عجلة الأداء. وأحد التدابير لإيجاد هذا التوازن هو التوقّف عن منح المكافآت لأصحاب الأداء المنخفض.

وقال بهاتيا: "بهذه الطريقة نزيد من تحفيز التميّز والأداء المستدام، حيث تُعدّ المكافآت واحدة من أهم الأدوات التي تستخدمها المؤسّسات لتشجيع وتُحفيز الموظفين، وبذلك ترتبط المكافآت بالأداء والأثر القابل للقياس على المدى الطويل".

وتُسلّط دراسة كورن فيري الضوء على عدّة اتجاهات رئيسية أخرى وتحدّيات محتملة تُواجه الاقتصاد السعودي وبيئة العمل:

• على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، تُمثّل النساء في الشركات التي تم تحليلها نسبة 5٪ فقط من إجمالي قاعدة الموظفين، حيث تعمل النسبة الأكبر منهنّ في مستويات وظيفية دُنيا.

• في حين أن مستويات التوظيف ما تزال متّسقة، إلا أنه لم يتم توظيف سوى 11٪ فقط من إجمالي الموظفين خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ويقلّ ذلك بنسبة 20٪ تقريباً عن العام الماضي، مما يدل على بقاء الأشخاص في وظائفهم لفترة أطول ضمن بيئة اقتصادية تتّسم بعدم اليقين.

• في حين أن الزيادات السنوية في رواتب الوظائف التنفيذية هي الأعلى بنسبة 6.7٪، فإن ذلك يُسلّط الضوء أيضاً على النقص الشديد في المواهب لدى العمال المهرة في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية. فالشركات العاملة في مجال الخدمات المالية، والتجارة الإلكترونية، والرقمنة، والخدمات اللوجستية، على سبيل المثال، تُضطر إلى دفع علاوات لاجتذاب المواهب الماهرة من العمالة المحتملة المحدودة بشكل متزايد. كما أن المواهب المتخصّصة في مجال المبيعات والهندسة محدودة، حيث أفادتْ 45٪ من المؤسّسات بوجود صعوبات في توظيف العمال المهرة الذين تحتاجهم بشدّة.

وتُشير دراسة كورن فيري أيضاً إلى استمرار النجاح في مبادرة السعودة. ففي قطاع تجارة التجزئة على سبيل المثال، ارتفعتْ نسبة توظيف المواطنين السعوديين من 21٪ إلى أكثر من 35٪، حيث استعدّتْ الشركات للامتثال إلى لوائح وزارة العمل الجديدة بشأن العمالة الوافدة في القطاعات الرئيسية، والتي بدأ سريانها هذا الشهر.