المال والأعمال | الثلاثاء 17 يناير, 2023 12:47 مساءً |

• الحالة الدفاعية لدى المحللين الاستراتيجيين في شركة إنفيسكو تتراجع فيما يتعلق بتوزيعات الأصول النموذجية، إذ أنهم يعتقدون بأن الأسواق تمضي لتشهد تعافياً بعد حالة الانكماش 
• من المتوقع أن توقف البنوك المركزية سياسات التشديد في منتصف عام 2023
• الاقتصاد الأوروبي أكثر عرضة لخطر الركود من اقتصاد الولايات المتحدة
• من منظور إقليمي فإن أصول الأسواق الناشئة هي الأفضل بالنسبة لنظام التعافي 
• الأصول العقارية تعتبر أصولاً مفضلة

أصدرت شركة إنفيسكو، إحدى الشركات العالمية المستقلة الرائدة في مجال إدارة الاستثمار، مؤخراً توقعاتها الكلية والاستثمارية لعام 2023، داعيةً الأسواق المالية إلى الانتقال إلى نظام التعافي تحسباً لإنهاء البنوك المركزية دورات تشديد سياساتها النقدية، والتي من المرجح أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق مرحلة من التعافي الاقتصادي. ويتوقع سيناريو الحالة الأساسية لشركة إنفيسكو اعتدال معدلات التضخم، مما سيدفع البنوك المركزية إلى التوقف عن تشديد سياساتها النقدية بشكل مؤقت في منتصف عام 2023. كما تتوقع الشركة تنامياً في الإقبال العالمي على المخاطرة بما يعكس عملية إعادة تسعير إيجابية لمخاطر الركود من حيث التوقيت أو المدة أو الحجم، مع استمرار تقييم التأثير الكامل لتشديد السياسة النقدية في السابق لفترات طويلة ومعدلات متغيرة.

 

 

 

وفي سياق متصل، تقول كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق في شركة إنفيسكو: "النمو الاقتصادي العالمي حالياً هو دون الاتجاه العام ويستمر بالتباطؤ. ومن المرجح أن يكون الانكماش العالمي متواضعاً، على الرغم من أن بعض الاقتصادات قد تتضرر أكثر من غيرها، لا سيما مع تنامي فرص حدوث ركود على المدى القريب في الولايات المتحدة وأوروبا. ونظراً لأننا قاب قوسين أو أدنى من توقف مؤقت في دورات تشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية، فمن المرجح أن تتطلع الأسواق المالية إلى الأمام وتبدأ في إطلاق مرحلة تعافٍ اقتصادي، مما يقود عادةً إلى تفوق أداء الأصول الخطرة".

 

هذا وأدى تظافر بعض العوامل مثل التوسع النقدي والمالي، والاضطرابات في سلسلة التوريد، والاضطرابات في سوق الطاقة والناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إلى دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات، في الكثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتشير توقعات إنفيسكو إلى أنه في حين من المرجح أن تحافظ أسواق العمل الضيقة على الضغط التصاعدي على معدلات التضخم، إلا أن عوامل أخرى ستعمل على خفض معدلات التضخم هذه، بما في ذلك انخفاض أسعار الطاقة وتخفيف الضغوط على سلسلة التوريد وتهدئة الطلب. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم مع توقعات الأسواق بتعليق تشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية في منتصف العام تقريباً. ويرى المحللون الاستراتيجيون في إنفيسكو بأن السلوك في الأسواق المالية بدأ يتحول بالفعل نحو نظام التعافي الاقتصادي، والذي يتسم تاريخياً بأداء أفضل للأصول الأكثر خطورة.

 

 

 

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة على وجه الخصوص مقارنة بغيرها من الأماكن حول العالم، إلا أنه من المرجح أن يظل فوق المستوى المستهدف. ومن المرجح أيضاً أن تستفيد الأسواق الناشئة من ضعف الدولار الأمريكي على خلفية توجه الاحتياطي الفيدرالي لتعليق دورة سياسات التشدد. كما من المتوقع أن يتحسن النمو الصيني على خلفية التغييرات الأخيرة في السياسة والدعم المتوقع للاقتصاد. ويواجه الاقتصاد الأوروبي خطر التعرض لأكبر حالة ركود في العالم، وذلك جزئياً بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، وكذلك انخفاض النشاط الاقتصادي في أوكرانيا. وبما أن أوروبا تعتمد إلى حد كبير على روسيا في وارداتها من الطاقة، فإن المنطقة معرضة لانقطاع مفاجئ في الإمدادات. وقد أدى ارتفاع أسعار الغاز في جميع أنحاء أوروبا إلى ارتفاع مستويات التضخم، مما أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي.

 

ويوضح بول جاكسون، الرئيس العالمي لأبحاث توزيع الأصول في إنفيسكو، ما يعنيه هذا الأمر بالنسبة للمستثمرين وتوزيع الأصول بالقول: "فيما يتعلق بأداء الأصول، فإننا نتوقع أن تؤدي المخاطر الأكبر للركود في أوروبا إلى تفضيل الأصول الدفاعية الأوروبية أكثر من تلك الموجودة في الولايات المتحدة. ومن شأن حدوث السيناريو الذي يظل فيه التضخم العالمي أكثر ثباتاً مما هو عليه في الحالة الأساسية، أن يطيل أمد الأداء السلبي لمعظم الأصول في ظل قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة وعائدات السندات مع تعميق وإطالة الركود في أوروبا، مما يعزز تفضيل الأصول الدفاعية في أوروبا".

 

أما على صعيد توقعات إنفيسكو بأن يكون عام 2023 عام تحول السوق المالية من نظام الانكماش إلى نظام التعافي، فإن المحللين الاستراتيجيين في إنفيسكو يقللون من التوجهات الدفاعية العامة لتوزيع الأصول النموذجية. وقد تم تعويض الانخفاض في تخصيص السندات الحكومية إلى السندات المحايدة بزيادة مستويات الائتمان من الدرجة الاستثمارية والائتمان عالي العائد، والذي غالباً ما يكون مفيداً خلال فترات التعافي. وعلاوة على ذلك، يمكن استبدال التخصيص الزائد للنقد بتخصيص زائد للذهب، الأمر الذي قد يكون مدعوماً بانخفاض عائدات السندات وضعف الدولار. ويمكن أن تحقق العقارات عائدات سخية، وسوف تظل من الأصول الدورية المفضلة إلى جانب الائتمان عالي العائد. 

 

ويلفت جاكسون النظر إلى أهمية مراقبة مسار التضخم إذ يقول: "سيكون مسار التضخم أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للأسواق المالية في عام 2023. وتعتمد توقعات الاقتصاد العالمي إلى حد كبير على إجراءات البنوك المركزية، وبدوره سيكون مسار السياسة النقدية مرتبطاً بمسار التضخم".