المال والأعمال | الأحد 31 مارس, 2024 10:29 صباحاً |

قال عادل العيسى المتحدث باسم شركات التأمين في السعودية، إن شركات التأمين العاملة في التأمين البحري تعمل على مراقبة التطورات في منطقة البحر الأحمر من كثب، وذلك لتعديل استراتيجيات التسعير وممارسات إدارة المخاطر عند الحاجة.

 

 

 

وأكد العيسى -حسبما نقلت صحيفة الاقتصادية- أنه في حين أن بعض زيادات الأسعار قد تحدث استجابة للمخاطر المتزايدة، فإن شركات التأمين تستكشف أيضا طرقا للتخفيف من التأثيرات المحتملة في حاملي وثائق التأمين.

 

 

 

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة لتأمين الحروب المنبثقة من هيئة اللويدز أعلنت تصنيف منطقة البحر الأحمر وخليج عدن كمناطق ذات خطورة مرتفعة بالنسبة إلى التأمين البحري وغير مغطاة بتأمين الحروب، ومن ثم عند تعرض أي ناقلات أو سفن شحن في تلك المناطق لأي أضرار تكون على مسؤوليتها الخاصة.

 

 

 

وأضاف: البديل المقترح في هذه الحالة هو شراء تغطية تأمينية للحروب من طرف مالكي أو مشغلي تلك السفن التي تخطط لعبور المنطقة، بشكل منفصل عن التغطية التأمينية الأساسية وبسعر مختلف قد يصل إلى أضعاف التأمين البحري الأساسي.

 

 

 

وذكر أن بعض الشركات المشغلة لسفنها قد تقرر توفير هذه التكاليف واستخدام ممرات مائية آمنة، لكن على حساب تأخير وصول السفن، وفي هذه الحالة لا تغطي وثيقة التأمين البحري التكاليف المترتبة على تأخر الشحنات