المال والأعمال | الخميس 23 يوليو, 2015 1:22 مساءً |

في قاعة فسيحة في مركز التجارة العالمي بدبي، يضغط ناصر الكعبي على زر ليفتح ويغلق زوج من الستائر الصغيرة. يعمل الطالب -23 عاما- الذي يدرس بكليات التقنية العليا، كلية العين للبنين، على تطبيق للتحكم فى المنزل الذكى بما يسمح لأصحاب هذه المنازل بالتحكم في أجهزتهم عن بعد.

 

وقال الكعبي “إن الهدف يكمن كليا في توفير الطاقة والنقود”. والكعبي وزملاؤه ليسوا سوى ثلاثة من أصل 550 شابا إماراتيا يشارك في المعرض السنوي بـ”العلوم نفكر”، وهي مسابقة وطنية حيث يقدم الطلاب الإماراتيون ابتكاراتهم في قطاع الهندسة والطاقة والطيران.

وتراهن الحكومات والشركات على الاختراعات التي يبتكرها الشباب الصغير مثل الكعبي، ولكن الإبتكارات تنطوي على أكثر من مجرد فكرة بارعة، فهي تحتاج مبادرات تعليمية وحكومية وقطاع الأعمال. لوضع الاساس للموهبة وتهيئة الأجواء للمشاريع والبنية التحتية.

إن الاستثمار في التعليم أمر حيوي، حيث تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة هذا جنبا إلى جنب مع هدفها الرامي لجذب المزيد من الشباب إلى  STEM  مواد، العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كجزء من استراتيجية الابتكار الوطنية.

وتهدف الخطة إلى وضع دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا في العالم بحلول عام 2021 وذلك من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مع التركيز على سبعة قطاعات، وهي: الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والماء والفضاء.

وقال جون كاو، مؤسس “إيدج مايكرز” التي تقدم برامج التدريب للمبدعين الشباب، “يجب أن تحاك الأوساط الأكاديمية داخل نسيج الإقتصاد”، وأضاف “إن الابتكارات تزدهر في الولايات المتحدة لأنه من السهل ومن الملائم أن يكون للاكاديميين اسهام في الاعمال والمشروعات.

في الإمارات العربية المتحدة، تشجع المراكز البحثية الأربعة التابعة لمعهد “مصدر”  Masdar   لأبحاث العلوم والتكنولوجيا، الشراكات مع القطاع الخاص. في الصين، تحولت قرية “تشونغ قوان تسون” الريفية، بالقرب من العاصمة بكين، إلى مركز للتكنولوجيا من خلال التعاون المشترك بين رجال الأعمال والأكاديميين. بالقرب من جامعتي بكين وتسينجهوا، ويمكن لمراكز البحث والتطوير التابعة لشركات التكنولوجيا العالمية الاستفادة من مجموعة كبيرة من المواهب.

التالي، أن القطاع العام هو المفتاح في الاستثمار في البنية التحتية لدعم الابتكار. وهنا، فالمدينة كبيرة، وذلك لأسباب ليس أقلها أن ثلثي سكان العالم سيكونوا من سكان المدن بحلول عام 2050، بحسب توقعات الأمم المتحدة.