المال والأعمال | الأربعاء 8 مارس, 2017 9:35 صباحاً |

أشار معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل، إلى ضرورة أن تسرّع المؤسسات المالية والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من جهودها استعداداً لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 (IFRS)، أو مواجهة عواقب عدم الامتثال، وذلك عند اعتماد المعيار الجديد للأدوات المالية في الأول من يناير 2018.

نظّمت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز (ICAEW) جلسة نقاشية مؤخراً حول ضرورة الاستعداد لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 (IFRS) في دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت الجلسة حضور مجموعة من الشركات المساهمة العامة، وشركات التدقيق المسجّلة في سلطة دبي للخدمات المالية، وأعضاء معهد المحاسبين القانونيين، وجهات معنية أخرى.

وتضمّنت الجلسة التي أدارها بريان ستيروالت، العضو المنتدب في قسم الرقابة بسلطة دبي للخدمات المالية، سلسلة من النقاشات بمشاركة خبراء متخصصين، منهم عاصم رشيد، المدقق المالي للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني؛ ونسليهان آلانكوس اركازانشي، المدير التنفيذي المالي - لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود؛ وتريفور سكينر، خبير الرقابة المصرفية؛ وذو الفقار أونار، مدير قسم الأسواق المالية وخدمات استشارات الحسابات في "برايس ووترهاوس كوبرز".

وبعد كلمة تعريفية ألقاها إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، اتفق المتحدثون على أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 (IFRS) تعتبر بمثابة عنصر هام وحاسم لجميع المؤسسات في السوق. ومع ذلك، تتسم عملية التطبيق بالتعقيد، والسبيل الوحيد لضمان الامتثال يكمن في البدء بالاستعداد الآن لإحداث التغيير المطلوب.

وبيّن المتحدثون أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 تُدخل تغييرات على متطلبات التصنيف والقياس وانخفاض التقييمات للأدوات المالية، وتفرض أيضاً متطلبات جديدة لحسابات التحوّط. كما أنها ستغيّر الطريقة التي تحتسب بها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خسائر القروض على كشوفاتها المالية، مما يتيح نظرة شمولية واستباقية أكثر.

ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "تأتي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 كاستجابة شاملة للأزمة المالية، وتهدف إلى إتاحة أسلوب عرض دقيق ومناسب للتقارير المالية للشركات، وخاصة فيما يتعلق بخسائر القروض. وبينما يتطلب الاستعداد لاعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 الوقت والمال، فإنها ستسير بالمؤسسات المالية نحو عالم جديد من التوقعات".

وأجمع المتحدثون على أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات المالية في المنطقة عندما يتعلق الأمر بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 هو جمع البيانات. وتتضمن التحديات الأخرى مسائل تتعلق بالحسابات، وابتكار حلول تقنية تتماشى مع القوانين الجديدة، وتجاوب الشركاء المعنيين، وعدم وجود الخبرة لإدارة المخاطر.

وأوضح المتحدثون أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحتاج من المؤسسات الأخذ بعين الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي في تحديد مستويات المخصصات. وقد يكون ذلك صعباً أو معقداً بالنسبة إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل ضمن مناطق قضائية مختلفة.

ودعا المتحدثون إدارات البنوك والمؤسسات المالية إلى عدم الانتظار حتى تقدّم الجهات التنظيمية مقترحاتها حول ممارسات إعداد التقارير. وبدلاً من ذلك، عليهم باتخاذ قراراتهم المدروسة، وتوقع عوامل الاقتصاد الكلي، واعتماد سيناريوهاتهم الخاصة للمخاطر.