المال والأعمال | الأربعاء 11 مارس, 2020 4:12 مساءً |

أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) للاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ارتفاع كبير في قيمة وعدد صفقات الاكتتابات في المنطقة خلال الربع الأخير من عام 2019، إذ سجلت المنطقة خمس صفقات بقيمة إجمالية بلغت 30 مليار دولار، مقارنةً بصفقتي اكتتاب جمعتا 190 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2019.

وواصل نشاط الاكتتابات العالمية ارتفاعه خلال الربع الأخير من عام 2019، حيث سجلت الأسواق العالمية 353 صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 84.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 25% في عدد الصفقات مقارنة مع الربع الأول من عام 2019. 

وفي معرض تعليقه على نشاط الاكتتابات، قال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "شهد الأسواق العالمية وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأخير من عام 2019. وتشير الاتجاهات التي شهدناها على مدى الأرباع الأخيرة إلى تباطؤ نشاط الاكتتابات بشكل عام. ويعزى هذا التباطؤ في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الانخفاض في نشاط صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ’ريت‘، ونشاط الاكتتابات في سوق "نمو" السعودية منذ عامي 2017 و2018، وقد حافظ نشاط الاكتتابات على استقراره بشكل عام على أساس سنوي".

اكتتاب "أرامكو السعودية" هو الأكبر في تاريخ الاكتتابات على مستوى العالم 

قادت شركة النفط السعودية (أرامكو السعودية) نشاط صفقات الاكتتابات بإصدار 1.5% من أسهمها بشكل أولي في صفقة جمعت 25.6 مليار دولار أمريكي، وزادت قيمة الصفقة بعد إصدار شركة النفط العملاقة 450 مليون سهم إضافي بقيمة 3.8 مليار دولار عن طريق خيار التخصيص الإضافي للأسهم، ليصل بذلك إجمالي رأس المال الذي تم جمعه في هذه الصفقة إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 1.7% من أسهم الشركة. ودخلت الشركة التاريخ بهذا الاكتتاب في أكبر صفقة اكتتاب في العالم حتى الآن.

الكويت تشهد أول اكتتاب عام منذ العام 2008

طرحت بورصة الكويت التي عرفت سابقاً باسم سوق الكويت للأوراق المالية 50% من أسهمها للاكتتاب العام في أكتوبر 2019، وتمكنت من جمع 33 مليون دولار أمريكي. وتعد هذه الصفقة أول اكتتاب تشهده الكويت بعد اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية "تيليكوم" في عام 2008، والذي جمع 98 مليون دولار أمريكي.

وتعتبر الكويت السوق الخليجية الأحدث التي يتم تصنيفها كسوق ناشئة، وذلك بعدما تمكنت سوق الأسهم الكويتية من تلبية كافة المتطلبات الضرورية. وسيتم إعادة تصنيف بورصة الكويت كسوق ناشئة على مؤشر MSCI، كجزء من المراجعة نصف السنوية للمؤشر التي ستجري في مايو 2020. 

سلطنة عُمان تطرح أسهم شركة مسندم للطاقة للاكتتاب، وتخفف من القيود على الاستثمار الأجنبي 

قادت شركة مسندم للطاقة (قيد التحويل) نشاط الاكتتاب في سلطنة عُمان، حيث طرحت 40% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية، في صفقة جمعت 23.1 مليون دولار أمريكي في نوفمبر عام 2019.

واعتمدت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية نشرة الإصدار الأولي لصندوق أمان للاستثمار العقاري "أمان ريت"، والتي تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات في السلطنة بشكل غير مباشر. كما يفتح قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في سلطنة عُمان آفاقاً جديدة للاستثمارات الأجنبية من خلال ما يوفره للمستثمرين من حوافز وامتيازات وضمانات، بحيث تصل نسبة الملكية الأجنبية إلى 100%، فضلاً عن متطلبات رأس مال متدنية، بالإضافة إلى عدم السماح بتنفيذ تغييرات جوهرية على المشروع الاستثماري دون موافقة حكومية.

مصر تسجل ثالث اكتتاب خلال العام وتدعو الشركات التابعة للجيش المصري لطرح أسهمها للاكتتاب

تعد شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميد"، ثالث شركة تطرح أسهمها في البورصة المصرية خلال عام 2019. وشهد الطرح العام لأسهم شركة "راميدا" اقبالاً كبيراً إذ حقق الاكتتاب تغطية بنسبة 117%، وجمع 108.7 مليون دولار أمريكي. وشهدت مصر خلال عام 2019 اكتتابين آخرين، الأول هو اكتتاب شركة "سبيد ميديكال" في الربع الثاني من العام، والثاني اكتتاب شركة "فوري" في الربع الثالث.

ودعت الحكومة المصرية إلى إدراج الشركات التابعة للجيش في البورصة المصرية بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة على الأرجح بجمع مليارات الجنيهات المصرية كجزء من خطط الخصخصة الحكومية التي تهدف لجمع الأموال بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ توسعات استراتيجية. 

وفي هذا السياق، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY:"واصلت التحديات الاقتصادية إلقاء ظلالها على ثقة المستثمرين في المنطقة خلال عام 2019 إلى أن تم الاكتتاب على أسهم شركة أرامكو السعودية. وعلى الرغم من أن الانضمام إلى مؤشرات ’MSCI‘ وفوتسي ’FTSE‘مؤخراً، وحملات الخصخصة والمبادرات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر تحمل في طياتها العديد من الفرص الواعدة، إلا أن الشركات والمستثمرين على حد سواء سيكونون أكثر حذراً وترقباً خلال النصف الأول من هذا العام".