المال والأعمال | الثلاثاء 5 مارس, 2024 1:17 مساءً |

قال وزير المالية محمد الجدعان، إنّ التنويع في الاقتصاد يمرّ بمرحلة ممتازة حالياً، مشيراً إلى أن هناك توزيعًا صحيًّا لمساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

 

وأوضح في مقابلة مع بودكاست سقراط، أنّ الحكومة أجرت دراسة موازية لقدرة اقتصاد المملكة على النمو، مبينا أن ذلك لمراعاة عدم تسرب الإنفاق المخصص لدعم النشاط الاقتصادي إلى الخارج عبر عملية الاستيراد.

 

 

 

وأوضح أن تمويل مشاريع رؤية 2030 يتم من خلال تقدير الحيّز المالي اللازم من خلال دراسة الفجوة بين طلبات تمويل المشاريع مقابل الإيرادات المتوقع الحصول عليها، بالإضافة إلى مستويات الدين التي تستطيع الحكومة الحصول عليها، مع الحفاظ على مستوى الاحتياطات اللازمة.

 

 

 

وذكر أن التعامل مع الفجوة بين الطلبات التمويلية والإيرادات الخاصة بالمشاريع يتم من خلال دراسة الأولويات؛ عبر تحديد إمكانية تأجيل أو تمديد بعض المشاريع أو تركها لما بعد الرؤية.

 

 

 

وعن نمو الإنفاق في الميزانية، أوضح الجدعان أنّ أغلب الزيادة راجعة إلى التركيز على تمويل المشاريع والاستراتيجيات الخاصة بمستهدفات المملكة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم ونمو السكان الذي يتطلّب زيادة في الخدمات وتحسينها، مشيرًا إلى أن زيادة الإنفاق ستكون سنوية إلى غاية 2030.
 

 

وأضاف أن الحكومة تراعي عدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتصاد للحصول على التمويل سواء الداخلي أو الخارجي، مبينًا أن سقف الدين الحالي هو 40%  من الناتج المحلي الإجمالي.
 

 

ومن جانب آخر، كشف الجدعان أن اللجنة المكلفة بمشروع توسعة الحرم المكي قد كثّفت من أعمالها لإحداث التوازن بين تمكين المقاول من أكبر مساحة ممكنة لإنجاز أعماله وتمكين المسلمين من أداء مناسكهم، متوقعاً الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026.

 

 

 

وذكر أن مستقبل الاقتصاد السعودي واعد جدًا، مشيرًا إلى أن التفاعل الكبير من القطاع الخاص والتمكين الحكومي المتآزر يمنح الثقة بأن مستقبل الاقتصاد واعد من حيث الصلابة لامتصاص الصدمات والتعامل مع المتغيرات السريعة سواء في التقنية والصناعة والأحداث الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن التوجه إيجابي جدا مع توفر الكثير من الفرص المميزة.