المال والأعمال | الخميس 12 سبتمبر, 2019 2:12 مساءً |

في إطار سعي وزارات المالية في المنطقة لتطوير منظومة السياسات والإجراءات التي تحكم العمليات والأنشطة التي تقوم بها مختلف وحدات شراكات القطاعين العام والخاص وصناديق الاستثمار وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية تستضيف دبي منتدى شراكات القطاعين العام والخاصفي الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر المقبل.

 

ويُعقد منتدى شراكات القطاعين العام والخاص بدعم من وحدات شراكات القطاعين العام والخاص الرائدة في المنطقة مثل المركز الوطني للتخصيص بالمملكة العربية السعودية، وزارة المالية المصرية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت، والهيئة العامة للتخصيص والشراكة بسلطنة عمان، ووزارة الأشغال في مملكة البحرين، ووزارة المالية الأردنية، ومركز اسطنبول لتميز شراكات القطاعين العام والخاص والجمعية العالمية لوحداتشراكات القطاعين العام والخاص والعاملين فيها.بالإضافة إلى: وزارة الكهرباء والمياه الكويتية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، وزارة الصحة السعودية، ومبادلة للبنية التحتية، وصندوق البنية التحتية العماني.

 

وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها. كما تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاطر.

 

حيث أدى استثمار حكومات المنطقة في البنى التحتية إلى تزايد الاهتمام بخلق المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين قيد التنفيذ تصل إلى 224 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وبين الدكتور ظافر عوض الشنفري، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكةبسلطنة عمان: "تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة مهمة لدعم عملية التنمية الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية جذابة تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة؛ وزيادة الاستثمارات في البلاد؛ وتنويع مصادر الدخل".

 

وأضاف: "يعد منتدىشراكات القطاعين العام والخاصمنصة ممتازة لتبادل وجهات نظر الخبراء والاستفادة من أحدث التطورات التي حققتها الدول الرائدة في تطبيقشراكات القطاعين العام والخاص ومشروعاتشراكات القطاعين العام والخاص الناجحة. كما أن لدى سلطنة عُمان الآن قانون جديد لشراكات القطاعين العام والخاص تديره الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بهدف تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الهيئة".

 

وعلقت ليلى مسينائي، الشريك الإداري لمجموعة جريت مايندز على تنظيمها للحدث: "نفخر بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الذين يتطلعون للإجراء مناقشات رفيعة المستوى حيث نسعد بتوفير فرص التواصل في منتدى شراكات القطاعين العام والخاص لمعالجة العديد من القضايا المعقدة المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة كما يلقي المنتدى الضوء على فرص الشراكة المستقبلية".

 

"ويستضيف منتدى شراكات القطاعين العام والخاصمعرضًا دوليًا ليمنح الشركات الدولية فرص لعرض خدماتها على الجهات الحكومية المختلفة المشاركة في المعرض. ونتطلع لنشهد عقد العديد من الشراكات والاستماع إلى محاضرات من 25 متحدثًا دوليًا و آراء 100 من صانعي القرار من الجهات الحكومية خلال يومان من المناقشات وورش العمل، المخصصة لبحث أكثر من 15 مشروع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص"، أضافتمسينائي.

 

وقالت بسمة دواس، مديرة منتدىشراكات القطاعين العام والخاص"يستضيف المنتدى بالإضافة للمؤتمر، معرضًا دوليًا على مدار يومين، واجتماعات فنية، ومناطق تفاعلية وتكنولوجية، ويختتم أنشطته بحفل توزيع الجوائز. ونعمل على أن يمثل منتدى شراكات القطاعين العام والخاص التجمع الأكبر في المنطقة حولشراكات القطاعين العام والخاص، لذلك سيتم تمثيل 30 دولة لمعالجة قضايا مهمة مثل مناخ الاستثمار ومصادر تمويلشراكات القطاعين العام والخاصفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستكشاف نماذج التمويل البديلة، ومشاريع المياه ومشاريع الطاقة المتجددة، والبيئة وإعادة التدوير، ومشاريع الرعاية الصحية، ومشاريع الإسكان، ومشاريع المرافق التعليمية، ومشاريع النقل".

 

وأكد أيوب فورال أيدين، رئيس مركز اسطنبول لتميز شراكات القطاعين العام والخاص: "نتطلع لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة لتحسين مشاريع شراكة القطاعين العام والخاص مما يحسن مستوى الخدمات أكثر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". 

 

ومن المقرر أن يمثل منتدى شراكات القطاعين العام والخاص الذي تنظمه جريت مايندز للفعاليات والمعارضأكبر تجمع سنوي للمسؤولين الحكوميين والوحدات المركزية لـشراكات القطاعين العام والخاص وأصحاب المشروعات والاستشاريين والمؤسسات المالية والمقرضين والمستثمرين من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات الرئيسية. ويناقش المنتدى آخر مستجداتشراكات القطاعين العام والخاص المختلفة عبر القطاعات الرئيسية التي تقدمها الدول المشاركة، بالإضافة إلى بحث مستقبل المشاريع قيد التنفيذ وعقد شراكات جديدة.

 

كما قد ذكرت مجلة «ميد» أن الإمارات تتصدر منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبلغ القيمة التقديرية للمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات 123 مليار دولار (451 مليار درهم) كما تبلغ نسبة المشاريع المشتركة المقبلة بين القطاعين في قطاع النقل في المنطقة 76% في مجال السكك الحديد، ونسبة 14% في مجال المطارات و6% في مشاريع الطرق والجسور و4% في مشاريع الموانئ البرية والنقليات.

 

ويعزز تطبيق قوانين شراكات القطاعين العام والخاص الشفافية في عملية جذب الشركاء لتقديم الخدمات والبنية التحتية، وبالتالي المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة المحلية وتنويع مصادر الدخل، مما يؤثر على بناء قدرات المواطنين؛ وزيادة فرص العمل؛ وتطوير سوق رأس المال.