السياحة والضيافة | الجمعة 1 أكتوبر, 2021 1:56 مساءً |

افتتح معرض إكسبو 2020، الذي تأجل بسبب فيروس كورونا في دبي، حيث يهدف القيمون إلى تنظيم أكبر تجمع عالمي منذ بداية الوباء.

 

وتعرض أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية، على موقع تبلغ مساحته 438 هكتارا.

 

وأنفقت حكومة دبي ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار على الحدث، فيما تأمل في جذب 25 مليون زائر خلال الأشهر الستة المقبلة، لتعزيز السياحة والاستثمار في الإمارة.

 

ويقول المنظمون إنهم "سعداء" بمبيعات التذاكر، لكن المحللين يعتقدون أنهم سيكافحون لتحقيق الهدف بسبب القيود المستمرة على السفر العالمي.

 

ويمكن لمواطني جميع البلدان زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا ما كانوا قد تلقوا تطعيمهم بالكامل، بأحد لقاحات كوفيد - 19 المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وللدخول إلى المعرض نفسه، سيطلب من جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، إظهار دليل على التطعيم أو نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا. وسيكون الاختبار المجاني متاحا لحاملي التذاكر في الموقع.

 

وأعلن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، افتتاح المعرض في حفل أقيم مساء الخميس، ضم نجوما من جميع أنحاء العالم، من بينهم المغني الإيطالي أندريا بوتشيلي، ونجمة البوب البريطانية إيلي غولدينغ، وعازفة البيانو الصينية لانغ لانغ.

 

وقال محمد بن راشد لصحيفة البيان هذا الأسبوع إنه سيكون "حدثا استثنائيا يطبع في ذاكرة البشرية".

 

وأضاف "نفخر بالترحيب بممثلي 192 دولة في أرض التسامح، حيث نستثمر في هذا التجمع العالمي لإيجاد حلول للتحديات العالمية على أساس التعاون الدولي الذي تحتاجه البشرية".

وكانت هناك بعض الانتقادات للحدث بسبب سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حث البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على عدم المشاركة في المعرض، والشركات على سحب رعايتها.

 

وأشار تقرير إلى ما وصفه بـ "الاضطهاد المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمعلمين الذين يتحدثون عن قضايا سياسية وحقوقية في الإمارات العربية المتحدة"، بالإضافة إلى "ممارسات الدولة غير الإنسانية بحق العمال الأجانب" الذين يشكلون 80٪ من سكان الإمارات.

 

ورفضت وزارة الخارجية الإماراتية التقرير، قائلة إن المزاعم الواردة فيه "غير صحيحة من حيث الوقائع". كما أصرت على أن قوانين الدولة تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين.