المال والأعمال | الأحد 30 أكتوبر, 2016 4:35 مساءً |

كرمت جمارك دبي اليوم الأحد 30 أكتوبر 2016، أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذين شاركوا في إنجاز المرحلة التجريبية للبرنامج، والبالغ عددهم 15 شركة، بالإضافة إلى تسليمهم شهادات مشغلين اقتصاديين معتمدين.

حضر الحفل الذي أقيم في فندق سانت ريجيس بدبي، معالي المفوض على الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومحمد جمعه بوعصيبه مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وأحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي وقيادات جمارك دبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

ويأتي برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تم إنجازه تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة عامة ودبي خاصة بما يدعم مرحلة ما بعد النفط، حيث سيربط الإمارات تجارياً مع دول العالم.

ويوفر البرنامج الذي أطلقه رسمياً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في معرض جيتكس2016، العديد من المزايا للشركاء في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية، كما يشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين، والمصدرين، والمصنّعين، والمخَلِصين الجمركيين، والناقلين، ووسطاء الشركات الناقلة، والوسطاء، والموانئ والمطارات.

 

وقال معالي المفوض على الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن إحصائيات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة تشير إلى ارتفاع قيمة تلك التجارة من 190 مليار درهم في عام 2003 إلى 1.06 تريليون درهم في عام 2015، بمعدل ينمو يفوق أربعة أضعاف (458%) في 12 سنة.

 وأضاف معاليه: "لا شك أن هذا النمو الكبير قد زاد من وتيرة التحديات التي واجهتها إدارات الجمارك في الدولة، ولم يكن من وسيلة في مواجهة تلك التحديات سوى تنمية قدراتنا على الابتكار والإبداع وتطبيق أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية ومن أحدثها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد".

وذكر معاليه أن قطاع الجمارك في دولة الإمارات، بشقيه الاتحادي والمحلي، في مواجهة الأعباء الجمركية المترتبة على زيادة مكانة الدولة في خريطة التجارة العالمية والإقليمية بالاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا، في تجربة فريدة مزجت بين تنمية الإنسان والتقنية، وأثمرت العديد من الابتكارات والأنظمة المتطورة التي شهدت العديد من المحافل الدولية بسبقها وأهميتها. ومن ثم أصبحت جمارك الإمارات محط أنظار المؤسسات والإدارات التي تنشد التقدم والتطور في المنطقة والعالم.

وتابع معاليه قائلاً: "تولت جمارك دبي زمام المبادرة في مضمار توطين التكنولوجيا في مجال العمل الجمركي، فكان لها السبق في ابتكار العديد من الأنظمة التي ساهمت في الارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية".

وأوضح معالي على الكعبي أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في دولة الإمارات، كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، التي صادقت عليها دولة الإمارات مؤخراً، كأول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية.

وأضاف معاليه: "يعكس البرنامج أهمية الشراكة بين دوائر الجمارك والقطاع الخاص في تعزيز المنظومة الأمنية للدولة، في نفس الوقت الذي يساهم فيه في تيسير التجارة، وسرعة الإفساح عن البضائع المسموح بها ومنع دخول الممنوعة، في إطار مصفوفة من الحوافز وفوائد التسهيل.

ولفت معالي المفوض رئيس الهيئة إلى أنه يتم تطبيق البرنامج بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى إطلاق البرنامج بشكل مبدئي من قبل جمارك دبي لمدة 6 أشهر، بينما تشمل المرحلة الثانية تطبيق البرنامج من قبل إدارات الجمارك المحلية، في حين تتضمن المرحلة الثالثة اعتماد المشغلين الاقتصاديين في القطاع الجمركي من قبل إدارات الجمارك ذات الاستعداد للتطبيق، ووفقاً للمعايير التي يتم الاتفاق عليها.

ولفت معاليه إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، إلى تعظيم استفادة الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، من خلال توقيع اتفاقيات للاعتراف المتبادل بين دولة الإمارات ودول العالم بالبرنامج، حتى تتمكن الشركات المعتمدة محلياً من الاستفادة من مزايا النظام، فيما يتعلق بالإجراءات والحوافز في الدول الشريكة.

 

الأجندة الوطنية

من جانبه ثمن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الدور الحيوي للهيئة الاتحادية للجمارك، كشريك رئيسي في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وكذلك دور الأعضاء من الشركات الأوائل الذين أسهموا بشكل فاعل في إنجاز المرحلة التجريبية بنجاح، مؤكداً أن إطلاق البرنامج جاء ليستكمل إنجازات جمارك دبي ودعم دورها في تنفيذ الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة تكثيف العمل وصولاً إلى نسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021، حيث يواكب  البرنامج المشاريع الرائدة التي تطبقها حكومة الإمارات في مجال تطوير الخدمات والتوجهات الحديثة المقدمة للعملاء، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كمركز للتجارة الدولية، ويدعم رفع تصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بعد انضمامها إلى الدول المعتمدة للبرنامج، والبالغ عددها 63 دولة على مستوى العالم.

وقال إن تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، سيعمل على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، وسيمكن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، وبخاصة أسواق الدول التي سيتم معها توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل، متوقعاً أن تستحوذ عدد المعاملات الجمركية التي ستتم عن طريق البرنامج على نسبة 50% من إجمالي عدد المعاملات الجمركية بحلول عام 2020 ، وهو ما يدعم تحضيرات الدولة بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص لاستضافة فعاليات معرض إكسبو 2020

أفضل الممارسات

ومن جانبه، قال أحمد محبوب مصبح إن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تم إطلاقه وتطبيقه تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك يأتي انسجاماً مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن تكون من أفضل دول العالم في العام 2021 حيث يواكب هذا البرنامج مبادئ منظمة الجمارك العالمية لتيسير التجارة عبر تأمين سلسلة التوريد، ويواكب أيضا المشاريع الرائدة التي تطبقها حكومة دولة الإمارات.

 

 وأضاف: "يدعم البرنامج نمو قيمة التجارة الخارجية في الدولة، من خلال تحسين قدراتنا على التنبّؤ في سلسة التوريد العالمية والمجال التجاري، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، مما يزيد من قدراتنا على إدارة وتخطيط الأعمال اللوجستية بصورة استباقية، إلى جانب دوره في التقليل من الرقابة المادية، سواء على مستوى الشحنات أو الوثائق، ليشمل ذلك التعامل مع كميات ضخمة ومتنوعة من البضائع والتبادلات التجارية عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية".