افتتاح أسبوع جمارك دبي الثاني بندوة حوارية حول التسهيل والرقابة في العمل الجمركي يشارك فيها المدراء العموم

انطلقت فعاليات أسبوع جمارك دبي الثاني الذي تنظمه الدائرة تحت شعار "نحقق الأمن.. لنزدهر معا" في الفترة من 22 الى 26 يناير 2017 بمناسبة اليوم العالمي للجمارك في 26 يناير، حيث تم افتتاح فعاليات أسبوع جمارك دبي الثاني بندوة حوارية نظمتها الدائرة اليوم الأحد 22 يناير في مقرها الرئيسي، بحضور معالي المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وسعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، وسعادة محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وسعادة محمد خادم الهاملي المدير العام بالإنابة للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وسعادة الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة، وسعادة راشد محمد سيف حماد مدير عام دائرة الجمارك بالفجيرة.

وأعلنت الندوة في ختام أعمالها الاتفاق على يكون أسبوع الجمارك في دورته الثالثة عام 2018، أسبوعاً اتحادياً يتم تنظيمه على مستوى كافة الدوائر والإدارات الجمركية في الدولة تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك، تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك، وتم الاتفاق على أن يكون الحديث الرئيسي في عجمان مع تنظيم فعاليات

وقال معالي المفوض علي الكعبي في كلمته الافتتاحية لأسبوع جمارك دبي الثاني:" تحتفل إدارات الجمارك في العالم بيوم الجمارك العالمي، تحت عنوان يعزز القدرة على بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، في نفس الوقت الذي يدعم فيه دور الجمارك في دعم المنظومة الأمنية، ألا وهو "تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود"، حيث تواجه اليوم إدارات الجمارك العالمية تحديات تزداد تعقيداً كل يوم، في ظل ارتفاع وتيرة المخاطر الأمنية، تزامناً مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع معدلات التجارة، الأمر الذي يتطلب من إدارات الجمارك رؤى واستراتيجيات جديدة لمواجهة تلك التحديات".

وأضاف معالي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك: "لقد حقق قطاع الجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة عالمياً في استخدام التكنولوجيا لتطوير العمل الجمركي، وتحقيق التوزان بين الحفاظ على أمن المجتمع وتيسير التجارة، وفي هذا الصدد تمكنت الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية من ابتكار أنظمة وتطبيقات ساهمت في تعزيز دور الجمارك في المنظومة الأمنية ، بنفس القدر الذي حافظت فيه على تبسيط وتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع، حتى أصبحت دولة الإمارات عنواناً للتطور التقني في مجال الجمارك".

وأشاد معالي المفوض علي الكعبي بما تقدمه جمارك دبي لقطاع الجمارك في دولة الإمارات من ابتكارات وأنظمة ذكية في مجال العمل الجمركي والرقابة والتفتيش، وأضاف معاليه: " إذا ذكر الابتكار في مجال الجمارك على مستوى العالم، كانت جمارك دبي في الصدارة، فقد أنجزت حوالي 18 ألف ابتكار في 11 عاماً بمعدل 5 ابتكارات يومياً".

وأوضح رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك: "أن القانون الجديد رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك منح المزيد من السلطات للهيئة في الرقابة والتفتيش على تنفيذ التشريعات والسياسات الجمركية، كما منحها، ولأول مرة، سلطة مراقبة حركة السلع والبضائع والمسافرين في المنافذ المختلفة في الدولة، ونجحت الهيئة بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية في توحيد الإجراءات الجمركية على مستوى الدولة، كما أصدرت الهيئة مؤخراً لائحة الرقابة والتفتيش الجمركي، ويجري العمل حالياً على تنفيذ خطة لدعم العديد من المنافذ الجمركية في الدولة بأحدث الأجهزة في المجال التفتيش".

وقال معالي المفوض علي الكعبي: " أصبحت دولة الإمارات، برؤية وعزيمة قيادتها الرشيدة وطموح أبنائها، مركزاً عالمياً للتميز والإبداع والريادة، ونحن في قطاع الجمارك نفخر بما أنجزناه، وأتمنى لقيادتنا ودولتنا التقدم والرقي والأمن والرخاء، كما أتمنى أن يساهم قطاع الجمارك في الدولة بفعالية في تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله" باعتبار عام 2017 عاماً للخير، وكذلك مبادرة "بنك الإمارات للطعام، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)".

ورحب سعادة أحمد محبوب مصبح في مستهل الندوة التي نظمتها الدائرة ندوة حول "التسهيل والرقابة في العمل الجمركي" بالضيوف معرباً عن شكره لاستجابتهم لدعوة جمارك دبي، حيث خصصت الجلسة الحوارية الأولى في الندوة التي أدارها خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي لمناقشة موضوع "تسهيل العمل الجمركي".

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح إن الهدف من تنظيم أسبوع جمارك دبي الثاني هو توعية العملاء والموظفين بما يشهده العمل الجمركي من تطور مستمر وتبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء لتعزيز مسيرة قطاع الجمارك في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث نشهد تطورا مستمرا في خدمات الجمارك على مستوى الدولة وفي العالم عموما تحت مظلة منظمة الجمارك العالمية، التي تضم 180 دولة من جميع أنحاء العالم تستحوذ على 98% من حجم التجارة العالمية، وتبلغ حصة دولة الإمارات 0.56% من التجارة العالمية".

وأضاف أن من أهم العوامل التي تدعم عمل الجمارك هو وجود بيئة اقتصادية تمتاز بالشفافية والقدرة على الاستشراف المستقبلي تدعم النمو الاقتصادي وتجاري وتحمي أمن وسلامة واقتصاد المجتمع، ولذلك ينبغي العمل على تطوير العمل الجمركي باستمرار ليستطيع القيام بدوره الحيوي في تيسير التجارة وحماية المجتمع.

وقال مدير جمارك دبي: " مع تطور العمل الجمركي عالميا نرصد 8 تحديات أساسية تواجه (جمارك المستقبل) على المستوى العالمي في مقدمتها العولمة وتحول العالم الى قرية كونية صغيرة تشهد نمواً متصاعدا في التجارة العالمية، حيث بلغت قيمة التجارة العالمية في العام 2014 نحو 22 تريليون دولار، ويترافق ذلك مع زيادة كبيرة في أعداد المسافرين عبر العالم، فقد بلغ عدد المسافرين عبر الجو عالميا في العام 2014 نحو 3.3 مليار مسافر ويتوقع ان يرتفع عددهم في العام 2034 ليصل إلى 7.3 مليار مسافر، ومن أابرز التحديات التي تواجه العمل الجمركي كذلك المنافسة على جذب الاستثمار واستقطاب الشركات الأجنبية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة باستمرار، ولذلك يجابه العمل الجمركي تحدي التعامل مع الزيادة الكبيرة في الأعباء والمهام ما يتطلب منه مواكبة هذا النمو من خلال تطوير واستخدام التقنيات الحديثة و تحسين أداء الكوادر البشرية والتقدم في إعادة هندسة الإجراءات الجمركية".

وأوضح أحمد محبوب مصبح: أن التطورات التي تشهدها التجارة العالمية مع توسع التجارة الالكترونية وانتشار اللوجستيات الحديثة والمناطق الاقتصادية تضع العمل الجمركي أمام تحدي آخر، خصوصا وان العالم يتقدم بسرعة الآن نحو قفزة جديدة في التطور التكنولوجي ستحدث تأثيرا كبيرا في التجارة العالمية وهي "الطباعة ثلاثية الأبعاد"، حيث ستنتقل السيارات بين الدول على سبيل المثال كخيوط بلاستيكية ومعدنية وبلاتينية، يتم تحويلها داخل الدول الى سيارات من خلال "الطباعة ثلاثية الأبعاد"، يضاف الى ذلك ما نشهده من تقدم تكنولوجي سريع في مجال الاتصالات وما يرافقه من تطور للسيارات الكهربائية والسيارات بدون سائق، ولدينا كذلك تحدي آخر يتمثل في اتفاقيات التجارة الحرة والاتحادات الجمركية، حيث استطعنا من خلال الاتحاد الجمركي الخليجي توحيد التعرفة والرسوم الجمركية ونتقدم نحو ضريبة القيمة الموحدة بين دول الاتحاد، وأصبحت الرسوم الجمركية تحول آليا الى المقصد النهائي للبضائع التي تدخل دول الاتحاد بعد ان يتم تقاضي هذه الرسوم في نقطة الدخول الأولى ، هذا بالإضافة الى التحديات الأمنية المتمثلة بمكافحة الإرهاب ومحاربة عسيل الأموال و التصدي للبضائع المقلدة".

وأضاف مدير جمارك دبي: " سنتعامل في التقدم نحو "جمارك المستقبل" مع مهام جديدة أهمها ضرورة تطوير نظام تخليص جمركي موحد عالميا ومحليا على مستوى حركة التجارة الخارجية وانتقال المسافرين، كما ينبغي العمل على الاستفادة من تطور صناعة "الروبوتات" في العمل الجمركي، وقد بادرت جمارك دبي الى العمل على ذلك من خلال التعاون مع احدى الشركات الدولية وأطلقنا مؤخرا روبوت سيقوم مستقبلا بمهمات التفتيش الجمركي، ولدينا مهمة جديدة كذلك ستظهر نتيجة لتطور تقنيات الانترنت ما يؤدي الى إمكانية تقديم الخدمات من كافة دول العالم للمتعاملين دون الحاجة الى وسيط".

ودعا مدير جمارك دبي الى العمل على تبوء الكوادر البشرية في قطاع الجمارك بالدولة مناصب هامة افي المنظمات العالمية مثل منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وغيرها من المنظمات ذات الصلة بالعمل الجمركي، لما يتمتعون به من كفاءة ومهارة.

واستعرض سعادة محمد جمعة بوعصيبة في الجلسة الحوارية الاولى ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة 2017 – 2021، قائلاً "إن الاستراتيجية الجديدة تساهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة انطلاقاً من مبادئ وأهداف رؤية الإمارات 2021، وتساهم في توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الجمارك بالدولة، من خلال تحديث منظومة الفحص في المنافذ الجمركية المختلفة، والاستعانة بأحدث أجهزة الفحص بالأشعة، وتطبيق أفضل الأنظمة الإلكترونية في التخليص الجمركي السابق واللاحق وتبادل المعلومات والبيانات، وإدارة المخاطر الجمركية".

وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك: "أن الرؤية الجديدة للهيئة خلال الفترة 2017 – 2021 تنص على الريادة في العمل الجمركي لدعم أمن المجتمع وبناء اقتصاد تنافسي، بينما تتلخص الرسالة في وضع السياسات والتشريعات الجمركية والرقابة والتفتيش على تنفيذها وتعزيز التعاون الدولي بما يحقق تجارة آمنة ميسرة، وتتضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة تتضمن 5 أهداف رئيسية، هي تعزيز منظومة المخاطر الجمركية والتفتيش الجمركي، وتطوير العمل الجمركي في الدولة، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي".

وقال سعادة محمد خادم الهاملي: " تسعى جمارك أبو ظبي إلى دعم وتسهيل حركة التجارة والمسافرين من خلال تطوير عملها في كافة المجالات، حيث نعمل على استكمال تطوير وتطبيق نظام التخليص الإلكتروني في كافة مراكزنا الجمركية، ونطور الربط الالكتروني مع الجمارك السعودية، كما تواصل جمارك ابوظبي تدريب وتأهيل الموظفين والمفتشين لرفع كفاءتهم وتحسين مهاراتهم في التعامل مع المسافرين، ونستكمل انشاء مبنى المسافرين على متن السفن السياحية بميناء زايد، كما تعمل جمارك ابوظبي على تطبيق نظام محرك مخاطر متطور يستهدف الشحنات المشبوهة والخطرة واستخدام افضل التقنيات في عمليات التفتيش، ونواصل توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات العالمية داخل الدولة لتسهيل دخول شحناتهم".

وأضاف المدير العام بالإنابة للإدارة العامة لجمارك اأوظبي: "نعمل على تطوير خدماتنا في المنافذ الحدودية، حيث تم تخصيص 135 مليون درهم لتطوير مركز الغويفات، وقد بلغ عدد الضبطيات التي انجزتها جمارك ابوظبي أكثر من 14 ألف ضبطية في العام 2014 وأكثر من 11 ألف ضبطية في العام 2015".

وعرض سعادة الدكتور محمد المحرزي جهود جمارك رأس الخيمة وإنجازاتها

الحالية وخططها المستقبلية لتطوير الأنظمة الذكية ومن أبرزها مشروع التخليص الالكتروني ونظام الدفع المسبق واللاحق ونظام محرك المخاطر، وأضاف سعادته " نستخدم في جمارك رأس الخيمة أحدث معدات التفتيش الثابتة والمتحركة وانجزنا الربط الالكتروني بين كافة المراكز الجمركية وتم تطوير غرفة العمليات وتزويدها بأحدث التقنيات لتطوير كفاءة الأداء، كما قمنا بدمج الإدارات الجمركية للمناطق الحرة وتم تطوير هذه المناطق لتقدم أفضل مستوى من الخدمات الجمركية".

وفي ختام الجلسة الأولى للندوة الحوارية، تسلم معالي المفوض علي الكعبي إهداء كتاب دليل المفتش من جمارك أبوظبي، ثم قام سعادة أحمد محبوب مصبح بتكريم معالي المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، كما تم تكريم سعادة محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وأصحاب السعادة مدراء عموم الإدارات والدوائر الجمركية على مستوى الدولة المشاركين في افتتاح أسبوع جمارك دبي الثاني.

مشاركة:

طباعة