البيئة والطاقة | الجمعة 3 فبراير, 2017 5:53 صباحاً |

 

أكد مركز دبي المتميز لضبط الكربون ’كربون دبي‘، الجهة الريادية في مجال تنمية الاقتصاد منخفض الكربون في الإمارة، اليوم أن مقترحه الخاص بنفايات المناطق قد وصل لمرحلة المقابلات النهائية في برنامج مسرّعات دبي المستقبل‘ بدورته الربيعية لعام 2017.

 

ويهدف مقترح مركز دبي المتميز لضبط الكربون ’كربون دبي‘ إلى التخلي عن الممارسات التقليدية عبر تحويل مُجمّعات النفايات الحالية في المباني والمجتمعات السكانية عموماً إلى مرافق لاسترجاع المواد. وستعمل هذه المرافق وفق آليّة فرز محددة، حيث يتم توفير جميع الأدوات وإجراء العمليات بالاعتماد على أساليب مبتكرة بغية تبسيط حدوث التغيير السلوكي المنشود.

 

ويعتبر برنامج ’مسرّعات دبي المستقبل‘ فريداً من نوعه من خلال توفير بيئة ديناميكية تضمن للشركات والهيئات استكشاف فرص جديدة لتقديم التقنيات والخدمات التحويلية المتقدّمة، بما يتيح للشركات لاحقاً توقيع مذكرات تفاهم (أو اتفاقات تجارية) لتسليم مشاريع تجريبيّة تموّلها حكومة دبي.

 

ويتوقع مركز دبي المتميز لضبط الكربون ’كربون دبي‘ أن تقوم العائلات في دبي بدفع الأموال بطريقة غير مباشرة لتغطية تكاليف إدارة النفايات، وذلك إمّا عن طريق رسوم الخدمات التي تحددها جمعيات الملّاك أو عن طريق الرسوم البلدية. وتقدّر الجهة الحكومية تكلفة جمع النفايات بمعدل متوسط للأسرة الواحدة يبلغ تقريباً 7500 درهم سنوياً و عمليات جمع النفايات أسبوعياً بتكلفة 24 درهماً لكل عملية). وفي ظل النظام الجديد، فإن الأسر ستجني 2000 درهم بدلاً من ذلك، مما سيحقق تغييراً إيجابياً بمقدار 10 آلاف درهم إماراتي تقريباً لكل أسرة.

 

وبهذه المناسبة، قال السيد إيفانو أيانيلي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميز لضبط الكربون ’كربون دبي‘: "إن مقترحنا الخاص بجمع نفايات المناطق جاء استجابة للتحدي الذي وضعته بلدية دبي. إذ يُنظر إلى النفايات في هذه المنطقة كمشكلة كبرى بسبب ما تحملها من تصوّرات سلبية للغاية. وغالباً ما يتم التعامل مع هذه المسألة بأسلوب متحفّظ أو حتى بشكل يتغاضى عن تأثيراتها. يؤمن المركز بقوة بأن معدلات وكفاءات استرجاع الموارد تضيع هباءً لصالح قطاع غني بالتدفقات النقدية والذي لا مصلحة له بالحد من النفايات. حيث تشكل النفايات الناجمة عن المجتمعات السكنية تحدياً أمام الأساليب التقليدية، كما أنها تدفع باتجاه إعادة رسم كامل سلسلة القيمة لقطاع النفايات بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتفاعل. وقد جاءت فكرة تقديم مفهومنا الخاص بتجميع النفايات استناداً إلى الجائزة التي حصدناها في ’التحدي إكس‘ الذي نظمته وزارة المالية".

ويؤمن المركز إيماناً راسخاً بإمكانية استرجاع جميع النفايات وإعادة تدويرها. ولكن نظراً لأن الغالبية العظمى من النفايات تعتبر ذات طبيعة عضوية، فإن ممارسات النفايات الحالية كانت تتمحور دوماً حول المواد غير القابلة للتدوير، وذلك ضمن عمليات تجميع محددة تجنباً لصدور روائح كريهة. ويرتبط ذلك بشكل وثيق مع المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها على نطاق واسع في دولة الإمارات بهدف الحد من النفايات الغذائية.

 

ولا شك أن جعل دورة النفايات أقرب إلى المسؤولين عن توليدها (المستخدم النهائي) يمهد الطريق أمام توافر مزيد من فرص التعاون. وهكذا يصبح المستخدم النهائي و الأشخاص الذين يعملون في منزله ، جزءاً من تلك العملية حيث يمكنهم الاستفادة من المزايا والحوافز بشكل فعلي ملموس.

 

وأضاف أيانيلي: "تتمحور رؤيتنا البسيطة حول تحويل النفايات الغذائية والمواد العضوية إلى مصدر للوقود، وتحقيق اللامركزية في إدارة النفايات الخاصة بالمجمّعات السكنية المحلية، مما يتيح لهم إدارة القيمة الاقتصادية لعملية استرجاع الموارد، وبالتالي تعزيز قدرة المجتمعات على التنافس والمقارنة مع تفادي التكاليف والموارد غير الضرورية".

 

ويدرك مركز دبي المتميز لضبط الكربون ’كربون دبي‘ بوضوح حجم الفوائد التي يتيحها مقترحه الخاص بإدارة النفايات والقمامة في المجتمعات؛ فعلى سبيل المثال، تساعد هذه المبادرة على تجنب استخدام شاحنات جمع القمامة (أكثر من 500 درهم لكل حمولة شاحنة)، فضلاً عن التخفيف من رسوم رمي النفايات في المكبات (10 - 120 درهم للطن). وتشمل المزايا الأخرى خفض ثاني أكسيد الكربون الناتج عن آليات نقل النفايات، إلى جانب زيادة القيمة الاقتصادية نتيجة بيع المواد القابلة للتدوير. من جهة ثانية، تقترح الجهات الحكومية تصنيع الوقود المشتق من النفايات، وذلك ليتم بيعه كوقود بديل للفحم، إضافة إلى تطوير الوقود الصلب المعالج هندسياً والذي يعتبر الأول من نوعه.

 

ويؤكد مركز دبي المتميز لضبط الكربون ’كربون دبي‘ أن منهجه مناسب جداً لتلبية احتياجات دبي والمنطقة عموماً، كما أنه يسمح لجمعيات الملّاكين والشركات وغيرها أن يصبحوا شركاء مباشرين في هذه المبادرة. وكما الحال مع الاتحادات التعاونية، فإن الجهة المخولة قانونياً ستقوم بتوزيع الأرباح ومكافأة المساهمين المسجلين بشكل تناسبي.