المال والأعمال | الأربعاء 4 أكتوبر, 2023 9:30 صباحاً |

شهدت مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخراً انعقاد ندوة الجريمة المالية الأولى التي نظمتها ديلويت الشرق الأوسط، ودعت إليها عدداً كبيراً من كبار المسؤولين المعنيين وممثلين عن مختلف القطاعات ضمن منظومة مكافحة الجريمة المالية.

 

شهدت هذه الندوة عدة جلسات نقاش شارك فيها الخبراء الماليون الذين استعرضوا مختلف التغييرات التي طرأت مؤخراً على القوانين واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى أحدث الأساليب الناشئة التي تشكل مشهد الجريمة المالية. كما تناولت جلسات النقاش مواضيع متنوعة مثل الاستراتيجيات التي تتبناها المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والاحتيال، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، بالإضافة إلى كيفية مواءمة ممارساتها في  تطور الاقتصاد الرقمي، وتمكين هذه الممارسات من خلال مواكبة أحدث الاختراعات التكنولوجية التي يمكن الاستفادة منها في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

 

تعقيباً على هذه الندوة، قال مزمل إبراهيم، شريك ومسؤول مكافحة الجريمة المالية وتحليلات البيانات في ديلويت الشرق الأوسط: ”خلال هذه الندوة، أكد المشاركون على أنّ الامتثال لقوانين مكافحة الجريمة المالية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب أخلاقي واستراتيجي. لهذا الغرض، ينبغي علينا الاستفادة من الحلول المتطورة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، والبقاء على درجة عالية من اليقظة والحذر لمواجهة المخاطر المتغيرة باستمرار في دول المنطقة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة هذه المخاطر؛ وفي الوقت نفسه، التعامل بفعالية مع المخاطر المرافقة للاقتصاد الرقمي. وأعتقد أنه إذا ما تضافرت جهودنا جميعاً، فإننا نستطيع بناء منظومة مالية تتسم بالازدهار والخلو من المخاطر والامتثال للقوانين المعنية، والتي لا تخدم مصالح المملكة فقط، ولكنها تساهم أيضاً بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي.“

 

سلطت هذه الندوة الضوء على أهمية الدور الفعال الذي تستطيع التكنولوجيا أن تلعبه في معالجة مختلف مظاهر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والاحتيال. لذلك، تفرض اللوائح التنظيمية الآن على جميع المؤسسات المالية تطبيق أنظمة مراقبة لكشف الجرائم المالية. ومن أجل النجاح في تطبيق هذه الأنظمة، يتعين على المؤسسات المالية اتباع نهج يتناسب مع الخصائص المميزة لكل مؤسسة وعوامل المخاطر التي تواجهها. ومع قيام البنك المركزي السعودي (ساما) بتشجيع مبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة في كل أرجاء المملكة، أصبحت هناك ثروة من البيانات متاحة، ويمكن الوصول إليها مما يسمح بإنشاء ملفات تعريفية لمخاطر العملاء. وقد سلطت المناقشات التي شهدتها الندوة الضوء على أهمية مثل هذه الملفات التعريفية في التعرّف على حوادث الجريمة المالية.

 

من جهتها قالت رنا شعشع، الشريكة المسؤولة عن التحقيق والتقصي في ديلويت الشرق الأوسط: "شهدت الندوة ناقشات الأفكار العميقة، وألقت الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها توظيف التكنولوجيا والأدوات التحليلية والتعاون لتحسين عمليات الاكتشاف والمنع والرقابة في بيئة تنظيمية وإبداعية سريعة التطور. فهذا النهج لا يوفر منصة تمتاز بالشفافية والكفاءة فحسب، بل يساهم أيضاً في تعزيز النمو الواضح الذي تشهده المملكة وما وصلت إليه كاقتصاد رائد على مستوى العالم.“

 

          

 

- 

 

انتهى

 

 -