المال والأعمال | الثلاثاء 27 مارس, 2018 6:40 صباحاً |

التقى وفد دولة الإمارات برئاسة معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في طوكيو بوزير المالية الياباني، محافظ بنك اليابان، وكبار المسؤولين في عدد من الكيانات الحكومية اليابانية الأخرى والمؤسسات المالية الرائدة. ويرأس معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفداً من أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اليابان لحضور "ندوة التعاون المالي الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة واليابان" التي تعقد اليوم في طوكيو تليها اجتماعات ثنائية غدا الثلاثاء مع نظرائهم اليابانيين. 

وتتناول الندوة موضوعات حول التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات واليابان وتعزيز استثمارات البنية التحتية (تمويل المشاريع) وسبل تشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وابتكارات التكنولوجية المالية (مع التركيز على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي) والتدابير للرد على الأنظمة المالية الدولية وتعزيز الإصلاحات المالية. كما يبحث الوفد خلال زيارته لليابان سبل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري والمالي الثنائي، والاستفادة من تجربة اليابان في تطوير الأسواق المالية ورأس المال العالمية الرائدة.

وفي هذا السياق صرح معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف دولة الامارات العربية المتحدة المركزي قائلاً: "تعود العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات واليابان إلى ما يقرب من 50 عامًا، وهذه الزيارة جزء من الحوار المستمر بين بلدينا. ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى التعاون لتعزيز تنمية و معرفة دولة الإمارات العربية المتحدة بالاقتصاد القائم على المعرفة في عصر "ما بعد النفط".

وأضاف معاليه: "تم التعرف على الشركات الصغيرة والمتوسطة كدوافع للنمو والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وسنستفيد من التجربة اليابانية في تطوير الأنظمة التي تشجع على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة و تمويلها مالياً. ونتطلع إلى تعزيز التنظيم الفعال لمنتجات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات والتواصل مع مركز التكنولوجيا المالية التابع لبنك اليابان للتعرف على مساهمته في تعزيز هذا القطاع".

تعود العلاقات القوية بين دولة الإمارات واليابان إلى السنوات الأولى من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 واكتشاف النفط والغاز الطبيعي فيها. وساعدت التكنولوجيا والاستثمارات اليابانية في إطلاق هذه الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تلك الأثناء، وأصبحت اليابان مستورداً رئيسياً لمنتجات الطاقة من دولة الإمارات.

وتحتل العلاقات التجارية بين البلدين مراكز متقاربة بفضل تنافسية المنتجات اليابانية وانفتاح اقتصاد الإمارات ووضعها الجغرافي الاستراتيجي كمركز لوجستى، تجارى، مالى وإقليمي، حيث بلغت الواردات من اليابان 4.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2017

ويشارك في الندوة الثانية لدولة الإمارات واليابان للتعاون المالي في طوكيو ممثلين رئيسيين من وزارة الاقتصاد  بدولة الإمارات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، ومصرف المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي ودائرة المالية في دبي، بالإضافة إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في طوكيو، فيما يشارك في الندوة من الجانب الياباني ممثلون من وزارة المالية اليابانية ومصرف اليابان، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، ومصرف اليابان للتعاون الدولي، ونومورا للأوراق المالية، ووكالات يابانية صغيرة ومتوسطة الحجم، ومصرف ميزوهو، ومصرف طوكيو-ميتسوبيشي يو إف جي، ووكالة اليابان للخدمات المالية.