المال والأعمال | الثلاثاء 24 أبريل, 2018 12:15 مساءً |

فازت شركة المحاماة الدولية الرائدة بيكر مكنزي بجائزة "أفضل مكتب محاماة للتنظيمات والتحقيقات للعام"خلال حفل جوائز الشرق الأوسط القانونية للعام 2018 الذي قامت بتنظيمه رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط ومجلة  “Legal Week“في دبي بتاريخ 19 أبريل 2018.

شهد حفلتوزيع الجوائزتكريم الإنجازات البارزة في مجال الاستشاراتالقانونية وتمتحديد الفائزين من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة مميزة من الأفراد الأكثر خبرة في هذا القطاع.كما تم ترشيح بيكر مكنزي أيضًا في سبع فئات أخرى. يأتي هذا على خلفية فوز الشركة بجائزة “أفضل فريق في قسم التقاضي للعام" في عام 2017 وجائزة"أفضل فريق للتنظيمات والتحقيقات للعام" في عام 2016.

من جانبه ، قال الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس الإدارة لشركة بيكر مكنزي. حبيب الملا في الإمارات العربية المتحدة: "إنه لشرف كبير أن نفوز بجائزة "أفضل فريق للتنظيمات والتحقيقات للعام"فيجوائز الشرق الأوسط القانونيةلهذاالعام. "يواجه عملاؤنا نشاطًا عالميًا متزايدًا في مجال االتنظيمات والإنفاذ، ونحن ملتزمون بتسهيل سير أعمالهم من خلالاللوائح التنظيميةالوطنية والدولية المختلفة، بالإضافةإلىمساعدتهم علىالسيطرة في الأوقات الأزمات".

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الرابعة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية التي تم فيها تكريم بيكر مكنزي في الشرق الأوسط. فقد حصلت الشركة في عام 2018 على جائزة "أفضل مكتب للاستشارات القانونية والخدمات المالية المتعلقة بالدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط" للعام في حفل “ميرجر ماركت” لتوزيع جوائز عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، وعلى جائزة "أفضل مكتب للاستشارات القانونية لعمليات الدمج والاستحواذ في مجالات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا" لعام 2017 وعلى جائزة "أفضل مكتب محاماة للتنظيمات والتحقيقات" خلال حفل جوائز الشرق الأوسط القانونية الذي قامت بتنظيمهمجموعة محامي الشركات في الشرق الأوسطومجلة   “Legal Week”لنفس العام.

نحن في بيكر مكنزي العالمية بقسم الامتثال والتحقيقات، ومع محامينا الدوليين، ووجودنا الطويل الأمد في الاختصاصات القضائية ذات المخاطر الأعلى، جاهزون لتقديم المشورة للعملاء حول أفضل السبل للتقليل من المخاطر، وإجراء الأعمال بطريقة أخلاقية دون التضحية بالربحية. تقوم الشركة بإجراء تحقيقات داخلية  قائمة على الضوابط، وتوفر المشورة بشأن إدارة المخاطر في مجموعة متنوعة من المجالات مثل: مكافحة الرشوة والفساد؛ والامتثال التجاري، والجزاءات والمقاطعة؛ والجمارك؛ وخصوصية البيانات؛ والجرائم المالية، والضرائب؛ والتوافق مع المتطلبات التنظيمية والإنفاذ.