البيئة والطاقة | الأربعاء 27 مارس, 2019 3:06 مساءً |

وقعت البحري،الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية،اتفاقية إطارية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهي مؤسسة حكومية سعودية تعنى بتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة الكهربائية وإيصال المياه المحلاة المنتجة لمختلف مناطق المملكة، بهدف تحديد أسعار إفرادية ثابتة لمدة خمس سنوات مقابل قيام الشركة بنقل قطع الغيار الخاصة بمحطات التحلية بالساحلين الشرقي والغربي. 

 

وقد أعرب المهندس عبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحريعن اعتزازه بتقديم خدمات الشركة ذات الموثوقية العالية في مجال النقل الشامل للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدفإلى الارتقاء بمستوى الجودة والكفاءة في مرافق التحلية في المملكة على المدى البعيد. كما أكد أن البحري ستلتزم، حسب الاتفاقية الموقعة، بإتاحة الفرصة الكاملة للكفاءات الوطنية لتتولى الوظائف المناسبة للأعمال الخاصة بهذه الاتفاقية. 

 

وأوضحالدبيخيأن "توقيع هذه الاتفاقية يعكس مدى التزامنا بالتعاون الاستراتيجي مع المؤسسات الحكومية من أجل السعي إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظه الله)، والرامي إلى تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية في المجالات الواعدة للنمو، وكذلك خلق فرص عمل وتدريب للكوادر السعودية ودعم وتعظيم المحتوى المحلي".

 

من جهته، قال معالي المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية الإطارية مع شركة البحري ومواصلة دعم وتعزيز شراكات القطاع الخاص والعام، كما تأتي هذه الاتفاقية تتويجاًلجهود المؤسسة الرامية إلى المساهمة بشكلٍ فاعلٍ في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر توسيع خدماتها وتطويرها باستمرار، ومواصلة تعزيز الموارد المائية للمملكة بأعلى مستوى من الموثوقية والكفاءة وبأقل تكلفة ممكنة". 

 

وتُعَد البحري إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، وتلعب دوراً هاماً في نمو صناعة النقل العالمية وتطويرها، وذلك من خلال خدمات بحرية وبرية وجوية رائدة مبتكرة وذات قيمة مضافة، مستفيدة من أحدث التقنيات المتاحة.

 

وكانت الشركة قد صاغت استراتيجية أعمالها بشكل يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ودعم الأهداف الاقتصادية الطموحة للمملكة العربية السعودية. كما وضعت الشركة خطط تنويع مصادر الاقتصاد الوطني الحكومية كأولوية رئيسية، وهي تقوم بدور هام في زيادة مساهمة القطاع الخاص وحصة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي الوطني.