التكنولوجيا وتقنية المعلومات | الأربعاء 27 فبراير, 2019 2:38 صباحاً |

انطلقت في مدينة جدة السعودية يوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض أوتوميكانيكا جده 2019، المعرض التجاري الأبرز لخدمات المركبات بمشاركة أكثر من 80 عارضاً من 15 دولة يستهدفون سوق المملكة لخدمات السيارات وقطع الغيار الذي يُقدر أن يسجل نمواً سنوياً نسبته 6 % خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم غد (27 فبراير) في فندق هيلتون جدة، حيث تعزز السياسات الحكومية الجديدة والزيادة الكبيرة في عدد السيارات العاملة، تعزز ارتفاع الطلب على مستلزمات وخدمات سوق ما بعد البيع.

وذكرت شركة أرنكا العالمية للأبحاث، أن عدد السيارات العاملة في السعودية بلغ 7.7 مليون سيارة في 2018، إضافة إلى 35,0000 سيارة ركاب جديدة و115,000 مركبة تجارية تم بيعها خلال العام.

ويتوقع أن يبلغ عدد المركبات العاملة على الطرق السعودية 10.5 مليون مركبة بحلول 2023، بما في ذلك 6.85 مليون سيارة ركاب و3.65 مليون مركبة تجارية، كما يتوقع أن يصل حجم قطع غيار المركبات في السعودية إلى 10.15 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 7.6 مليار دولار في 2018.

وكان للإطارات نصيب الأسد في عائدات سوق قطع الغيار بالمملكة في 2018 بنسبة 30 % (2.28 مليار دولار)، تليها الشحوم (1.44 مليار دولار)، البطاريات (380 مليون دولار) والالكترونيات، الاكسسوارات والمكونات الأخرى، والمكونات (3.49 مليار دولار).

وسيتم عرض مجموعات المنتجات الرئيسية هذه وأكثر هذا الأسبوع في معرض أوتوميكانيكا جدة 2019، كما يضم حدث اليومين الآلاف من أصحاب الورش، الموزعين، تجار التجزئة، التجار السعوديين مع المستوردين، الصانعين والموردين من مختلف أنحاء العالم، حيث تفتح الأبواب من 10:00 صباحا حتى 09.00 مساءً في يومي المعرض.

وقال محمود غازي بلكوزن، مدير معرض أوتوميكانيكا جدة: "يأتي أوتوميكانيكا جدة في 2019 في وقت يشهد فيه قطاع السيارات السعودي تحولاً كبيراً. ومن أهم من التطورات التي حدثت في الأشهر الأخيرة بالطبع رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، ونتيجة لذلك، تم منح أكثر من 40.000 رخصة قيادة للنساء على مستوى المملكة منذ يونيو 2018.

وأوضح هادي الحارثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحارثي للمعارض، قائلا: "لقد رسخت علامة أوتوميكانيكا بوصفها المعرض الأبرز والأوحد الذي يخدم سوق خدمات المركبات بتوفير فرصة فريدة لهذا القطاع الصناعي الذي يدعم المتطلبات الضرورية والمتوسعة في المملكة العربية السعودية.