المال والأعمال | الأربعاء 10 يونيو, 2020 6:58 صباحاً |

وقّعت شركة مرافئ أبو ظبي اتفاقية شراكةٍ استراتيجية مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة، يتعاونان بموجبها، للارتقاء بنظام النقل البري الدولي (TIR)، مع العملاء والشركاء في هذا النظام فيما يتعلق بالنقل البحري للبضائع والسلع قيد الاستيراد، وأنظمة الجمارك المرتبطة بالنقل والتصدير باستخدام مرافئ أبو ظبي (ميناء خليفة) الواقع في إمارة أبو ظبي.

 

تسير أبو ظبي على قدم وساق، بصفتها المركز البحري الإقليمي للنقل واللوجستيات والخدمات المتصلة بها، حيث تجاوزت محطة حاويات ميناء خليفة، والتي تديرها مرافئ أبو ظبي، معدلات النمو الإقليمية في مجال التجارة البحرية، كما أنها تتمتع بموقعٍ استراتيجي يتيح لها تيسير نمو التجارة والنقل في منطقة الشرق الأوسط. وعلى صعيد آخر، يتميز نظام النقل البري الدولي والمُعتمد من الأمم المتحدة بأنه وسيلة فعالة ومضمونة لتيسير التجارة؛ نظرًا لأن الجهات المعتمدة لتشغيل نظام النقل البري الدولي يمكنها نقل البضائع والسلع بسرعة عبر مختلف المناطق الجمركية في ظل الرقابة الجمركية، وذلك باستخدام ضمانٍ واحد. ويمثل نادي الإمارات للسيارات والسياحة الاتحاد القانوني الذي يمثل نظام النقل البري الدولي في الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن أنه يعد شريكًا استراتيجيًا للجهات الجمركية الفيدرالية والمحلية. ومن ثم، فإن وجود شراكة استراتيجية بين هذين الطرفين سيساعد في تيسير الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية الواقعة على كاهل السلطات الجمركية، وشركات النقل، والخدمات اللوجستية.

 

يُطبّق نظام النقل البري الدولي في كافة الإمارات السبعة للدولة، وهو مُعتمد لدى السلطات الجمركية، ولكن مرافئ أبو ظبي تُعد أول جهة مسؤولة عن تشغيل محطات الحاويات في الإمارات العربية المتحدة توقّع اتفاقية شراكة استراتيجية؛ للارتقاء بنظام النقل البري الدولي.  

 

وصرّح السيد/ أحمد المُطوّع، الرئيس التنفيذي لمرافئ أبو ظبي قائلًا:

 

"دأبت شركة مرافئ أبو ظبي على السعي جاهدةً للتفوق، وتجاوز التوقعات، والحفاظ على الصدارة. وبالتالي، فإن الشراكة مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة تمثل خطوة في ذلك الاتجاه، حيث شهدت معدلات الطلب على خدماتنا وعلى النقل البحري زيادة هائلة في مرافئ أبو ظبي على مدار السنوات السابقة. كما أننا نسعى في الوقت الراهن إلى مضاعفة طاقتنا الاستيعابية بحلول نهاية عام 2020، كما أن محطتنا سترتبط بشبكة الاتحاد للقطارات في المستقبل. ولذلك، وفي ظل تزايد حركة السفن وتوسّع المناطق التابعة لنا لتتجاوز حدود الإمارات العربية المتحدة، يتعين على مرافئ أبو ظبي تعزيز الأدوات والمنتجات الكفيلة بتيسير سبل التجارة لعملائنا، فضلًا عن توفير تجربة معاملات متكاملة". 

 

ومن جانبه، قال معالي محمّد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات للسيارات والسياحة:

 

"يتمثل الأمر الأكثر أهمية في هذه الشراكة الاستراتيجية أنها ستتيح للطرفين تعزيز استخدام نظام النقل البري الدولي في أوساط مختلفة لعملائنا. وعليه، فإن هذه الشراكة ستساعد في تيسير حركة البضائع والسلع في ميناء خليفة في ظل نظام النقل البري الدولي وبالتعاون مع سلطة الجمارك الفيدرالية الموقرة، وسلطات الجمارك الوطنية في الإمارات العربية المتحدة.

 

ويُعد نظام النقل البري الدولي وسيلة فعالة تضمن تطبيق البرامج الوطنية للأمن والسلامة في مجال نقل البضائع والسلع، مع وجود إقرار متبادل لضوابط الجمارك، كما أنه يساعد في تيسير سبل التجارة والنمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، تتمثل مزايا نظام دفاتر النقل البري الدولي لمجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة في الحدّ من الأعباء المالية، من خلال ضمانات نظام النقل البري الدولي والتي تغطي الرسوم الجمركية والضرائب افتراضيًا، مما يساعد في توفير الوقت والأموال على امتداد سلسلة التوريد كاملةً. ويمكن توفير هذه المزايا في إطار تحقيق المصالح الوطنية للجهات الجمركية، والخدمات التي تتمحور حول العملاء، والتي تقدمها بصورة استثنائية.

 

إننا نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع مرافئ أبو ظبي؛ لتحقيق الحد الأقصى من النمو التجاري في إمارة أبو ظبي في ظل أفضل الممارسات لاتفاقية نظام النقل البري الدولي المُبشرة بالخير، والتي ستساعد في الربط بين المناطق الحرة التابعة للإمارات الأخرى والشركات العاملة في السوق المحلية".