المال والأعمال | الأحد 14 يوليو, 2019 1:19 مساءً |

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن مبادرة "تراخيص أنشطة التكنولوجيا" التي أطلقتها مؤخراً تعكس رؤيتها الرائدة وفكرها الاستراتيجي في مواكبة التطور التكنولوجي وتوظيفه في تحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي وتعزيز دور الشركات ودعم رواد الأعمال لنقل المعرفة، بما يعزز من تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي. 

وأعلنت الدائرة أن مبادرة تراخيص الأنشطة التكنولوجيا التي تندرج ضمن برنامج مسرعات أبوظبي التنموية "غداً 21" تشمل 13 قطاعاً اقتصادياً في مجالات التكنولوجيا و الابتكار.

وتضم المبادرة كلاً من مجالات المركبات ذاتية وشبه ذاتية القيادة والاتصالات والاستشعار والمواد المتقدمة والتصنيع والروبوتات، الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية وتكنولوجيا الطاقة والعلوم الطبية الحيوية وتعزيز القدرات البشرية والواقع المختلط والمحاكاة الرقمية والخدمات السحابية والحوسبة السحابية وتكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا التكيف مع التغير المناخي وعلم الأحياء الاصطناعية وتكنولوجيا الأمن المائي والغذائي والحوسبة الكميّة.

وأكد معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن المبادرة الجديدة تأتي استكمالاً للمبادرات السابقة التي أطلقتها الدائرة ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص وتسهيل عمل المنشآت والشركات بما يعزز مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.  

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى دعم المشاريع الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وتصب في رؤية الدائرة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي والتنافسية وجعل الإمارة واحدة من أفضل الوجهات لممارسة الأعمال والاستثمار، وترسيخ نهجها في تعزيز التعليم التكنولوجي وتطوير برامج تنمي قاعدة المواهب والباحثين في مجال التكنولوجيا.

كما أكد معالي سيف الهاجري حرص الدائرة على مواصلة جهودها المستمرة لتمكين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن مبادرة تراخيص أنشطة التكنولوجيا تأتي ترجمةً لتوجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة لتمكين القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتنويع، حيث تقوم الدائرة بإطلاق سلسلة مبادرات اقتصادية في إطار دعم مستهدفات برنامج "غداً 21" التي تساهم في  تعزيز بيئة الأعمال واستثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي في قطاع التكنولوجيا.  

وأشار الى أن المبادرة تعد بيئة حاضنة وملائمة لمختلف الشركات والصناعات التي تتميز باستخدام التكنولوجيا والابتكار وتعتبر منصة جاذبة للمنشآت الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب المواهب كما وأنها تؤسس قاعدة وركيزة رئيسة لنشاط التكنولوجيا في إمارة أبوظبي وتتيح المجال واسعاً أمام البحث والتطوير وتعزز من نطاق التعليم التكنولوجي وتطوير البرامج.

وكانت الدائرة قد أطلقت مبادرة "تاجر أبوظبي" والتي تندرج ضمن إطار تعزيز دور القطاع الخاص وتمكين أصحاب الأعمال ورواد الابتكار من مزاولة أكثر من 1000 نشاط اقتصادي دون الحاجة لوجود مقر عمل لمدة عامين بما يسهم في خفض تكلفة تأسيس الأعمال بنسبة تصل إلى أكثر من 80% تحقيقاً لمستهدفات برنامج "غداً 21" في تحفيز الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي.

كما تسهم مبادرة "الرخص المزدوجة" في تسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، ودعم رواد الأعمال والمنشآت العاملة في المناطق الحرة لتوسيع نطاق أنشطتهم الاقتصادية داخل الإمارة دون الحاجة إلى وكيل خدمات محلي إضافة الى قرار إعفاء الرخص الاقتصادية من الرسوم المحلية لإمارة ابوظبي. 

كما أطلقت الدائرة إضافة إلى المبادرتين السابقتين، مبادرة "الكل في واحد"، وهي عبارة عن باقة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة وذلك عن طريق دمج 6 إجراءات متّبعة لإصدار التراخيص في إجراء واحد عبر التسجيل في نظام الدخول الذكي.

وتعكس مبادرات التراخيص التابعة للدائرة والتي تندرج ضمن مبادرات برنامج "غداً 21"، نهج أبوظبي في رفع مستوى سهولة ممارسة الأعمال، وخلق بيئة حاضنة للأعمال الناشئة، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال، مما يخدم استراتيجية الدائرة في تحقيق التنويع الاقتصادي، وزيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي وازدهار الأعمال.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قد أطلق في شهر سبتمبر عام 2018 برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21".  ويهدف البرنامج إلى جعل اقتصاد إمارة أبوظبي أكثر انتفاحاً وارتباطاً بالاقتصاد العالمي من خلال أربعة محاور هي تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة.