المال والأعمال | الأحد 22 أبريل, 2018 12:08 مساءً |

 بدأت الشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية IFRSمطلع شهر يناير من العام الجاري، وذلك في إطار خطة التحول للمعايير الدولية، والتي دخلت حيز التنفيذ بدءً من  عام 2017 ، في خطوة تأتي ضمن اهتمام المملكة بتهيئة البيئة التنظيمية للتوافق مع التوجهات الدولية كونها عضو في مجموعة الدول العشرين.

 

 والمعايير الدولية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2017، ألزمت الشركات المدرجة في السوق  المالية بتطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة، في حين أن الشركات التي لا تملك أنظمة خاصة بالمساءلة العامة يحق لها تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بدلاً من تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية بنسختها الكاملة، حيث تم التطبيق فعلياً للفترات المالية التي تبدأ في الأول من يناير لعام  2018 أو بعد ذلك التاريخ .

 

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة، إلى تحسن جودة الإفصاح والشفافية في إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية، والتي تشكل نقطة إنطلاق بناء وتطوير نظام محاسبي ومالي يستجيب للمستجدات والمتغيرات في عالم المال والأعمال بحسب شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات.

 

ورجحَت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، أن يكون هناك تفاوت بين الشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية في جودة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وذلك حسب القطاعات التي تعمل بها، نظرا إلى أن بعض القطاعات تتعامل مع تطبيقات المعايير الدولية، إما لانتشار أعمالها خارج المملكة أو كونها تمثل مرجعا إضافيا في كثير من الحالات عند تطبيق المعايير المحلية.

 

وفي هذا الاتجاه، تعتزم شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، بداية الشهر المقبل إطلاق ست ورش عمل مكثفة في كل من الرياض وجدة والخبر، لبحث آخر مستجدات معايير التقارير المالية الدولية، ومحاولة تعزيز معرفة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إرشاد الشركات السعودية حول كيفية تطبيق أحدث التغييرات على بنية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتأكد من أن البيانات المالية الخاصة بتلك الشركات متوافقة مع أحدث المعايير الدولية.

 

وفي هذا السياق، شدد خليل السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض، على أهمية رفع مستوى وعي الشركات السعودية بآخر التطورات والتغيرات على المعايير الدولية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أنَّ اعتماد معايير المحاسبة الدولية في الشركات غير المدرجة في السوق المالية بدءاً من مطلع العام الجاري، يهدف إلى رفع مستوى الثقة في جودة المعلومات المالية عن أداء الشركات، وتعزيز الشفافية والإفصاح في التقارير المالية.

 

وستناقش ورش العمل التي يشارك بها خبراء محليين وعالميين، معيار المحاسبة الدولي رقم(9)، والذي سيكون له تأثير على القوائم المالية لقطاع البنوك والشركات الاستثمارية بصفة خاصة ، ومعيارالمحاسبةالدولي(16) “العقاراتوالآلاتوالمعدات”، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (15) المتعلق بالإيرادات ، كما سيتم تقديم شرح مفصل حول الفروقات بين المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن معايير المحاسبة السعودية.