المال والأعمال | الاثنين 29 يناير, 2024 9:17 صباحاً |

 أعلن اتحاد الغرف السعودية عزمه العمل على خطة للعام 2024 لحصر العوائق التنظيمية التي تواجه قطاعات الاقتصاد الوطني والمشاركة الفاعلة في تحسين الاشتراطات البلدية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والغرف التجارية والجهات ذات الصلة، لتحسين وتطوير الأنظمة ومؤامتها مع مرئيات المستثمرين والمصالح الوطنية والاقتصادية، وذلك انطلاقا من دور الاتحاد باعتباره المرجع النظامي لصوت القطاع الخاص.

 

وفي هذا السياق عقد فريق عمل مشترك من اتحاد الغرف السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم (الأحد) اجتماعاً برئاسة رئيس الاتحاد الأستاذ حسن بن معجب الحويزي والمشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال الأستاذ محمد بن إبراهيم الملحم ، جرى خلاله مناقشة آلية عمل لجان تطوير الاشتراطات البلدية وتمثيل الاتحاد فيها بما يحقق مصالح منشآت القطاع الخاص.

 

وأكد الاجتماع على أهمية التعاون بين الاتحاد والوزارة في صياغة القرارات ذات الصلة بقطاع الأعمال، وتوفر المرونة والديناميكية في علمية تغيير وتعديل الأنظمة وفقاً لمرئيات المستثمرين ومخرجات اللقاءات وفرق العمل المشتركة بما يحقق مصالح القطاعات الاقتصادية كافة وتطلعات رؤية 2030.

 

    وبهذه المناسبة أكد " الحويزي" مساندة الاتحاد بصفته ممثلاً للقطاع الخاص لكل مبادرات وتوجهات الوزارة الرامية لخدمة قطاع الأعمال، مثمناً الدعم اللامحدود الذي تقدمه بقيادة معالي الوزير الأستاذ ماجد

بن عبدالله الحقيل وفريق عمله لتذليل العوائق والاستماع للمرئيات المختلفة.

 

واتفق الجانبان على قيام اتحاد الغرف السعودية بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مراجعة مسودة الاشتراطات البلدية والاستئناس بمرئيات الغرف التجارية والمستثمرين بما يعكس وجهة نظر القطاع الخاص ومصالحه، فضلاً عن وضع خطة عمل لحصر التحديات المتعلقة بكل قطاع اقتصادي وجدولة مناقشتها مع الوزارة عبر اجتماعات فرق العمل المشتركة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب العمل على برامج توعوية للمستفيدين والمراقبين والمعنيين لرفع مستوى الامتثال وذلك بالتنسيق بين الاتحاد والوزارة.

 

ويمهد هذا الاتفاق الطريق في المستقبل القريب لتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد والوزارة تشمل جميع أوجه التعاون والموضوعات المشتركة، كما يعكس روح التعاون والشراكة الذكية التي تجمع القطاعين العام والخاص بما يحقق المصالح الاقتصادية والوطنية