المال والأعمال | الاثنين 1 يناير, 2024 10:12 صباحاً |

يبدأ اليوم الإثنين الموافق لـ 1 يناير 2024، سريان قرار مجلس الوزراء بتوسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات الخاصة التي يبلغ عدد عمالها ما بين 20 – 49 عاملاً.

وبموجب القرار سيتم زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025.

 

وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها القرار: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.

 

وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن عام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.

 

ويتوقع أن يخلق هذا القرار ما يقارب 12 ألف فرصة وظيفية سنوياً خلال العامين القادمين للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

 

ويأتي هذا القرار بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر وذلك بتحقيق نسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية.