المال والأعمال | الأربعاء 22 نوفمبر, 2023 5:04 مساءً |

تؤدي خدمات إدارة المرافق دوراً حيوياً في الحفاظ على قيمة الأصول العقارية وتعزيزها من خلال الاستخدام الأمثل للأصول، وتحسين كفاءتها التشغيلية وإطالة عمرها. 

وفي المملكة العربية السعودية بات يؤدي قطاع إدارة المرافق دوراً جوهرياً في تشغيل الأصول وصيانتها لا سيّما فيما يتعلق بالأصول العقارية وإسهاماته الفعّالة في القطاعات الصناعية.

 

يتوقعأنتزدادأهميةقطاعإدارةالمرافقفيالمملكةمعالسنواتالقادمة، إذ تمضي الدولة قدماً بالاستثمارفيالمشاريع الضخمة وتعكف على جذب الاستثمارات فيالقطاعات الصناعية، حيث تهدف الدولة إلى تطوير 800 فرصة استثمارية بحلول 2030 بقيمةاستثمارية تُقدّر بنحو 998 مليار ريال سعودي، بصفتهاجزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

 

ولتحقيقذلك، تتسارع الجهود الحالية لتطوير البنى التحتية في المنشآت الصناعية، فعلىسبيلالمثال، بلغت قيمة الاستثمارات خلالالربعالأولمنعام 2033 أكثرمن 7.5 مليارريال سعودي مع استحداث 28,000 فرصة عمل في القطاعات الصناعية.

 

جاءذلكضمنالأبحاثالتيطُرحتمؤخراً بتقرير سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية الصادر عن “جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق-ميفما” بالتعاون مع شركة Frost & Sullivan والذي أطلقته الجمعية خلال مؤتمرها الحادي عشر "مؤتمر ميفما كونفكس 2023 لإدارة المرافق"، حيث عُقد بالرياض تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشهد حضوراً مميزاً وشمل برنامجه العديد من ورش العمل وحلقات النقاش.

وسجّل سوق خدمات إدارة المرافق المتكاملة قيمة إجمالية بنحو 134مليون ريال سعودي فيعام 2022، ويعُد جزءاً كبير من تلك الخدمات يرتبط بالقطاعين الصناعيوالحكومي ويتمحور غالباً حول أداءالوظائفالتشغيلية وعمليات الصيانة بالمقارنة معبقيةدولالمنطقة.

وبالتالي، يرجّح أن تتراوح زيادة معدل النمو السنوي المركب لسوق خدمات إدارة المرافق في المملكة على مستوى متحفظ، بين 5-6٪ فيالفترةالممتدةلغاية 2027، ولكن بالنظر إلى الدور الحيوي لمسرعات الأعمال الواردة آنفاً فقد يصلمعدلالنموالسنويالمركبلسوقخدماتإدارةالمرافقالمتكاملة في المملكة إلى 10٪ خلال فترةالتوقعات.

 

وتُعدّ إدارة المرافق من القطاعات الرئيسية التي تتطلب عمالة مكثفة، وتعتمد اعتماداّ كبيراً على رأس المال البشري المختص وغير المختص لتقديم مختلف خدمات إدارة المرافق، وقد طرأتحولرئيسيفيسوقالعملالسعوديمنحيثالأنظمةواللوائح التي تحكم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال.

ففيعام 2021، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة الإصلاح العمالي ضمن إطار برنامج التحول الوطني، وذلك لتحسينالعلاقةبينأصحابالعملوالعمال، خصوصاً من منظور تعاقدي، وتعزيزتنقلالعمالة، وذلك بهدف تحسين جاذبية سوق العمل وتطوير كفاءات السوق وبيئة العمل في المملكة.

ومنالمتوقعأنتؤثرهذهالإصلاحات إيجاباً على قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، ما يترتبعليهتحسينالقدرةعلىجذبالمستثمرين ذوي المهارات العاليةوتعزيزالتوافروالكفاءات من أجل تلبية الطلب المتوقع على رأس المال البشري اللازم لقطاع إدارة المرافق في البلاد.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للجمعية www.mefma.org