أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن تحقيق موانئها ارتفاعاً في أعداد حاويات المُناولة خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة 13.34% لتصل إلى 681.663 حاوية قياسية مقارنة بـ601.429 حاوية قياسية في ذات الشهر من عام 2022م، وذلك نتيجة للتطور الملحوظ في الأداء التشغيلي للموانئ.
ويأتي ذلك في إطار مستهدفات "موانئ" لتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، وتطويره بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور التقاء ثلاث قارات.
وشهدت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر أبريل 2023م زيادة نسبتها 16.97% لتصل إلى 208,738 حاوية مقارنة بـ 178,45 حاوية في نفس الفترة من العام السابق، وأيضًا ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 3.12% لتصل إلى 208,08 حاويات مقارنة بـ201,784 حاوية في الشهر المقابل من عام 2022م.
وفي ذات السياق؛ سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 19.73% لتصل إلى 264,845 حاوية مقارنة بـ221,195 حاوية في شهر أبريل لعام 2022م، وذلك نتيجة للتطورات التي عملت عليها "موانئ" وتطبيق أنظمة ذكية وخدمات لوجستية رائدة ذات كفاءة عالية.
وسجلت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل لعام 2023 انخفاضاً نسبته 6.63% في إجمالي الطنيات المناولة حيث بلغت 24,965,999 طناً من البضائع مقارنة بـ26,737,416 طناً في الفترة المقابلة من عام 2022، حيث بلغت أحجام البضائع العامة 543,496 طناً، والبضائع السائلة الصلبة 4,135,552 طناً، والبضائع السائلة السائبة 13,026,227 طناً.
وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر أبريل لعام 2023 انخفاضاً نسبته 1.26% لتصل إلى 1,513,729 طناً مقارنة بـ 1,533,118 طناً في أبريل لعام 2022م، وسجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 458,280 رأس ماشية وزيادة 2.63% مقارنة بـ 446,539 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م.
وسجل شهر أبريل لعام 2023م استيراد 91,083 سيارة بزيادة 52.80% مقارنة بـ 59,608 سيارات في نفس الفترة من العام السابق، وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعاً نسبته 3.69% بنحو 983 سفينة مقارنة بـ 948 سفينة في أبريل 2022، وأيضاً استقبلت الموانئ السعودية 86,175 راكباً بزيادة 122.64% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 38,706 ركاب.
وتعمل "موانئ" على زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية بما يعزز موقعها في المؤشرات الدولية ويضعها على خريطة التجارة العالمية بالإضافة إلى ترسيخ الحضور الإقليمي وزيادة عدد خطوط الربط البحري برفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي.