تقرير سوق العقارات من "أستيكو" للربع الأول 2022 يؤكد على إيجابية وقوة القطاع العقاري بدولة الإمارات

أكد "تقرير سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة" للربع الأول من عام 2022، الصادر عن شركة "أستيكو"، المتخصصة في مجال إدارة العقارات، على استمرار الحالة القوية للقطاع العقاري في دبي وأبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، نتيجة للمبادرات الحكومية والنمو الاقتصادي والثقة في الأسواق.

لمحة عن سوق العقارات السكنية والتجارية في أبوظبي

تم تسليم ما يقرب من 3800 وحدة سكنية في الربع الأول من عام 2022، موزعة على مناطق مختلفة من أبوظبي بما في ذلك شاطئ الراحة وجزيرة الريم وجزيرة ياس وجزيرة السعديات والعديد من المناطق السكنية الأخرى.

وبحسب التقرير، من المتوقع بدء تشييد العديد من المشاريع السكنية والمتعددة الاستخدامات داخل مناطق الاستثمار خلال عام 2022، فقد أثرت معنويات الاستثمار الإيجابية العامة على الغالبية العظمى من مطوري أبوظبي الذين يتطلعون لتطوير مشاريع سكنية جديدة ومتعددة الاستخدامات في مناطق مختلفة من أبوظبي.

واستمر سوق تأجير الفلل في تحقيق مستويات جيدة من الطلب، لاسيما في مجمعات الفلل المتطورة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التناقضات في سوق الشقق حيث سجلّت بعض المباني في مناطق مختلفة نمو إيجار إيجابي والبعض الآخر سلبي وذلك اعتماداً على عمر المبنى وجودته.

وخلال الربع الأول من العام 2022، نما متوسط أسعار إيجارات الفلل بنسبة 2٪، في حين سجلت بعض المشاريع زيادات تقترب من 10٪ وبلغ متوسط الزيادات السنوي 5٪. في حين ظلّت معدلات إيجارات المكاتب مستقرة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع انخفاض سنوي هامشي بنسبة 1٪ في المتوسط.

وفيما يتعلق بأسعار البيع، واصل نشاط سوق مبيعات الوحدات السكنية صعوده خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مع ارتفاع مستويات الطلب على مشاريع الفلل الجديدة على المخطط، وكذلك الفلل الجاهزة، لاسيما في المجمعات السكنية المتطورة التي توفر جميع المرافق التي يحتاجها السكان.

وارتفعت أسعار بيع الفلل عالية الجودة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس بنسب تراوحت بين 4٪ و7٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، ووصلت إلى 15٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت أسعار بيع الشقق بشكل طفيف بنسبة 2٪ في الربع الأول من عام 2022 و4٪ سنوياً. فيما استقطبت المشاريع على المخطط عالية الجودة المعروضة بأسعار وخطط سداد جذابة أوسع اهتمام، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد المعاملات العقارية.

لمحة عن سوق العقارات السكنية والتجارية في دبي

شهد سوق العقارات في دبي خلال الربع الأول من العام 2022 ارتفاعاً لافتاً في حجم المعروض من الشقق الجديدة، وتم تسجيل تسليم 6250 وحدة مقارنة بأقل من 4000 وحدة تم تسليمها خلال الربع الأخير من عام 2021. وفي الوقت نفسه، تأخر سوق الفلل إلى حد كبير حيث تم استكمال وتسليم 250 وحدة فقط.

ويرجح التقرير أيضاً أن يكون المعروض الجديد لعام 2022 في دبي أقل من التقديرات السابقة. ومن المتوقع تسليم 29000 شقة و3250 فيلا بحلول نهاية العام الجاري، مع احتمال تأجيل عدة مشاريع حتى عام 2023.

ولفت التقرير إلى أن المعروض الجديد والحالي والمستقبلي سيكون على امتداد مناطق دبي، حيث يجري تسليم الوحدات في المجمعات القائمة على غرار مرسى دبي والخليج التجاري، وكذلك في المشاريع قيد الإنشاء بما في ذلك بورت دي لا مير، ومدينة محمد بن راشد، ودبي هيلز استيت وداماك هيلز 1 و2. وأشار التقرير أيضاً إلى استمرار عمليات إطلاق المشاريع الجديدة (على المخطط وتحت الإنشاء والمشاريع المكتملة) والتي تحظى بقبول جيد لدى كل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وبما يتعلق بقطاع التأجير في دبي، من المتوقع أن تشهد كافة فئات الأصول العقارية الرئيسية ارتفاعاً أكبر بأسعار التأجير لاسيما في المشاريع عالية الجودة، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ. وقد واصل متوسط معدلات إيجارات الشقق والفلل في النمو خلال الربع الأول من عام 2022، لاسيما في المشاريع عالية الجودة، مع تحقيق كل من الفئتين لارتفاع بنسبة 4٪ و5٪ على التوالي.

وواصلت الفلل كونها محور التركيز السائد للطلب، وانعكس العدد المحدود لعمليات تسليم الوحدات الجديدة في ارتفاع معدلات الإيجار والإشغال. وكان نمو الإيجارات في سوق الفلل كبيراً إلى حد ما بنسبة 25%، في حين ارتفع متوسط أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14%.

ونمت معدلات إيجارات المكاتب بنسبة 4٪ في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من أن صافي الإيجارات الفعالة ربما تأثر بحوافز إضافية. وبلغت التغييرات السنوية 6٪.

أما أسعار البيع فقد سجلت ارتفاعاً كبيراً، لاسيما فيما يتعلق بالفلل، بمتوسط زيادات ربع سنوية وسنوية بنسبة 5٪ و40٪ على التوالي. وكان لارتفاع الطلب القوي على الفلل تأثير مباشر على أسعار بيع الشقق والتي نمت بنسبة 5٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2021 وبمعدل 22٪ على مدار العام.

وتتوقع أستيكو استمرار زخم النمو في عام 2022، وهو اتجاه تدعمه المشاريع المتوقعة الناشئة عن المبادرات الحكومية مثل برامج التأشيرات الجديدة واللوائح الهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، فضلاً عن استمرار تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

تأثير إكسبو 2020 دبي

جسّد تنظيم إكسبو 2020 دبي نجاح الإمارة بتنظيم حدث عالمي استثنائي بكل المقاييس، حيث أثبت قدرة دبي على تخطي تحديات غير مسبوقة سببتها جائحة كوفيد-19 عبر تنظيم فعالية عالمية قدمت للعالم نموذجاً يقتدى به. وفي الوقت الذي كانت فيه العديد من الدول تغلق حدودها وتفرض قيوداً على السفر، قدم الحدث الذي انعقد على مدار ستة أشهر دليلاً على أن دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص ماضيتان في استقبال المستثمرين ورواد الأعمال والسياح.

وبفضل استضافة دبي لفعاليات إكسبو 2020، سجل القطاع العقاري مكاسب جمة، وبدأت قبل وصول المجموعات الأولى من الزوار. فالإعلان عن اختيار الإمارة لاستضافة الحدث في نوفمبر 2013، شكل حافزاً قوياً لسوق العقارات. وكثيراَ ما يُستشهد بنجاح دبي في تنظيم الحدث باعتباره أحد العوامل المحفزة، إن لم يكن العامل الأساسي، لانتعاش قطاع العقارات في دبي، والذي بدأ مساره التصاعدي في الربع الأول من عام 2014.

وفي حين لا تزال المعرفة الدقيقة لحجم المنافع والعوائد المالية التي حققتها استضافة إكسبو 2020 قيد الدراسة، فإن المكاسب النوعية واضحة للغاية. فقد اجتذب إكسبو 2020 دبي 24 مليون زائر مانحاً القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة دفعة كبيرة. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة "إس تي آر" (STR)، فقد بلغت نسبة الإشغال الفندقي في دبي خلال شهر مارس 2022 نحو 91.7%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاماً، بينما بلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 817.9 درهم (الأعلى منذ ديسمبر 2015).

كما استضافت غرفة دبي، شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، 98 فعالية حضرها أكثر من 25,078 مشاركاً من 130 دولة؛ ويسرت 1500 لقاء بين الشركات والمستثمرين الإماراتيين والدوليين؛ واستقبلت 3350 وفداَ ضم مسؤولين حكوميين ورواد أعمال من 60 دولة. وفي حين لا تتوفر بين أيدينا بعد معلومات دقيقة حول العوائد المالية لفعاليات إكسبو 2020، إلا أنه هنالك تحسن واضح في تفاؤل قطاع الأعمال (فوفقاً لغرفة تجارة دبي، ارتفعت مؤشرات الثقة في الأعمال خلال الربع الأخير من عام 2021 إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الأول من عام 2015). كما ساهم الحدث بخلق وظائف جديدة، واستقطب رؤوس أموال استثمارية كبيرة، سواء على صعيد تطوير منطقة المشروع التي تبلغ مساحتها 4.4 كيلومتراً مربعاً، أو عبر تطوير البنية التحتية الواسعة بما في ذلك توسعة الخط الأحمر لمترو دبي والتحديثات على الطرق الرئيسية.

لاشك أن النتائج الإيجابية التي حققها إكسبو 2020 دبي ستتجلى في مجموعة واسعة من القطاعات خلال السنوات المقبلة. وتشمل المكاسب الملموسة لهذا الحدث تطوير البنية التحتية وإعادة استخدام منطقة الحدث "دستركت 2020" كموقع مخصص للشركات الناشئة. ولعل الإرث الأهم لتنظيم إكسبو يتمثل في شراكات الأعمال الجديدة التي تم توقيعها، وزيادة وتيرة النشاط السياحي وتجديد تركيز دبي على الاقتصاد الرقمي، ناهيك عن الخطوات المستمرة التي تخطوها الإمارة لدفع عجلة هذا التحول بأبهى صورة ممكنة.

وستحتفظ "دستركت 2020" بأكثر من 2.8 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة الأرضية للهياكل التي تم تشييدها وفقاً لمعايير LEED الذهبية والبلاتينية في منطقة إكسبو 2020 دبي. وعلى عدة مراحل، سيتم تحويلها إلى أحياء سكنية وتجارية ومساحات ثقافية. وسيبلغ تعداد قاطنيها، بكامل طاقتها الاستيعابية، 145 ألف نسمة. كما سيتم في وقت لاحق طرح 108 قطعة أرض للبيع مزودة بكافة الخدمات ومخصصة لمشاريع السكن والضيافة والأعمال ومشاريع أخرى متعددة الاستخدامات. وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي التي سيتم تخصيصها للمشاريع 28 مليون قدم مربع.

لمحة عن سوق العقارات في مدينة العين والإمارات الشمالية

شهدت معدلات إيجارات الشقق في جميع أنحاء الإمارات الشمالية تحسناً طفيفاً، حيث بلغ متوسط الارتفاع 2٪ خلال الربع الأول من عام 2022 و1٪ سنوياً.

وللمرة الأولى منذ خمس سنوات، سجلت معدلات إيجارات المكاتب في الشارقة نمواً إيجابياً خلال الربع الأول وسنوياً بنسبة 3٪ في المتوسط. وسيستمر الملاك في تقديم حوافز إضافية على هيئة حسومات على قيمة الإيجار ومنح المستأجرين شروط سداد مرنة.

وبحسب التقرير، فقد ظل نشاط المبيعات في الشارقة وعجمان قوياً، لاسيما فيما يتعلق بسوق الفلل فيما بقيت أسعار مبيعات الشقق في الشارقة دون تغيير إلى حد ما خلال الربع الأخير من العام 2021. في حين بلغ متوسط الزيادات السنوية 8٪.

وفي مدينة العين، حافظ سوق العقارات على استقرار نسبي خلال الأشهر الستة الماضية، وسجّل تحسناً طفيفاً في الطلب والنشاط عبر جميع القطاعات. وعلى الرغم من أن متوسط أسعار الإيجارات السكنية لم يتغير على نطاق واسع خلال الربع الأول من عام 2022، فقد استمر الملاك في تقديم حسومات وحوافز إضافية بما في ذلك شروط الدفع المرنة. في حين ظلّت التغييرات السنوية سلبية مع انخفاض طفيف في أسعار إيجار الشقق والفيلات بنسبة 1٪ و2٪ على التوالي.

ولا تزال المجمعات السكنية القائمة ذات الجودة العالية والتي تشتمل على المرافق الداعمة هي الأكثر رواجاً، وبالتالي استطاعت تحقيق معدلات إشغال عالية. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في الطلب على المكاتب، إلا أن صافي معدلات الإيجارات الفعلية ظل دون تغيير تقريباً مقارنة بعام 2020/2021.

مشاركة:

طباعة