المال والأعمال | الأربعاء 4 مايو, 2022 9:27 مساءً |

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، في ختام أعمالها.

 

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن جوائز القمة العالمية للحكومات تكرّم أفضل التجارب وقصص النجاح في مجالات العمل الحكومي الموجه لخدمة المجتمعات، وأن تكريم هذه النماذج المميزة رسالة مهمة لحث القائمين على العمل لحكومي في القطاعات كافة على تبني الفكر الابتكاري.

 

وقال إن «تشجيع الابتكار محور أساسي في عملية تطوير العمل الحكومي، والمؤسسات الحكومية مطالبة بتبني أفكار وآليات عمل جديدة، تستوعب الواقع والمتغيرات، وتبتكر حلولاً واقعية، يكون الإنسان محوراً لها، لتعزيز الأداء الحكومي وتسريع وتيرته».

 

وأشار سموه إلى أن أهم أولويات وأهداف حكومات المستقبل تعزيز الاستعداد والجاهزية لمختلف التحديات التي تواجهها المجتمعات، وابتكار منظومة من الحلول المتطورة قادرة على تحقيق التنمية والازدهار للشعوب.

 

وأضاف أن القمة العالمية للحكومات توفر مساحة للاحتفاء بالنماذج المتفردة، وتعزيز إسهامها الإيجابي في تشكيل مستقبل العمل المؤسسي، وترسيخ الابتكار ورسم معالم التوجهات الحكومية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في صياغة خطط عمل تنموية، تنطلق منها الحكومات لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات.

 

واحتفت الجائزة هذا العام بإسهامات رواد التكنولوجيا في تقديم حلول خدمية تستبق التحديات المستقبلية، وتعزز جودة حياة الإنسان.

 

وهدفت الجائزة التي تشرف عليها حكومة دولة الإمارات في نسختها السابعة الاستثنائية إلى تكريم الابتكارات التكنولوجية الحكومية في مجالات الصحة، والتعليم، واللاجئين، والتغير المناخي، والخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والابتكارات الخلاقة.

 

وشهدت إجراء 250 دراسة حالة من 65 دولة، وتقييمها وصولاً إلى قائمة مختصرة تضم 42 مرشحاً إلى القائمة النهائية التي اختار منها لجنة التحكيم الفائزين الستة بالدورة السابعة للجائزة.

 

وفي سابقة على صعيد الجوائز الحكومية، منحت دولة الإمارات إلى جانب درع الجائزة للفائزين، نسخة من الجائزة ذاتها بصيغة الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال «إن. أف. تي»، لتكون بذلك أول حكومة في العالم تمنح جوائزها بهذه الصيغة، حيث تم دمج التوأم الرقمي للجائزة في الأيقونة باعتبارها رمزاً غير قابل للاستبدال، يربط الفائز والجائزة رقمياً طوال الزمن.

 

وفازت في فئة التعليم والتعلم عن بعد منصة Eduq بالتعاون مع بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في البرازيل، من خلال أول برنامج آلي تحفيزي ناشئ في العالم، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز أكثر من مليوني طالب برسائل مخصصة تعزز الأداء الأكاديمي خلال جائحة «كوفيد-19»، ما يقلل معدل الرسوب بنسبة 33%، ويمنع تسرب الطلاب بنسبة 50%.

 

وفاز في فئة الصحة وجودة الحياة تطبيقا «سليبيو» و«داي لايت» بالشراكة مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في اسكتلندا. ويعتمد التطبيقان على العلاج المعرفي السلوكي، وقد حققا انخفاضاً بنسبة 70% في أعراض القلق مع تحسن متوسط ساعات النوم في الأسبوع بمقدار سبع ساعات.

 

وفي فئة اللاجئين، فازت شركة «تيكن» بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية التركية، حيث يمثل المشروع، الحائز العديد من الجوائز، منصة هوية رقمية تُستخدم لتحسين عملية إصدار المستندات المتعلقة بتصاريح العمل للاجئين بالاستفادة من تقنيات «البلوك تشين».

 

وفي فئة التغير المناخي، فازت شركة فلاش فورست بالشراكة مع شركة إيميشن ريدكشن ألبرتا من كندا، حيث عملت الشركة الناشئة على تقديم حل مبتكر يعتمد على الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لزراعة ما يصل إلى 20 ألف شجرة يومياً، وخفض كلفة زراعتها إلى الربع.

 

وتهدف المبادرة المشتركة إلى زراعة مليار شجرة في السنوات القليلة المقبلة.

 

وفي فئة الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي، أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات في إستونيا «المساعد الرقمي بيروكرات للخدمات العامة»، الذي أحدث ثورة في طريقة حصول المتعاملين على الخدمات الحكومية.

 

وفي فئة الابتكارات الخلاقة، فازت شركة فيسوليس بالشراكة مع وزارة الطاقة الأميركية، حيث صنعت ميكروبات آكلة للكربون، تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد على 90%، باستخدام الكتلة الحيوية.

 

وتمثل جائزة تكنولوجيا الحكومات احتفاء بأبرز التجارب الحكومية عالميا، وتنظمها حكومة الإمارات، ويشرف عليها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وتسعى إلى تشجيع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمشروعات الناشئة ورواد الأعمال والباحثين لابتكار مبادرات وحلول للتحديات العالمية تحسن جودة حياة الإنسان بالاستفادة من التكنولوجيا وأدواتها.