الحكومية | الأحد 20 مارس, 2022 2:38 مساءً |

يرعى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اللقاء السنوي الحادي والعشرين الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان (الاقتصاد الرقميDigital Economy) يوم غد الاثنين وذلك بدعم من شركتي أرامكو السعودية وسابك في قاعة مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (واس) بمدينة الرياض.

 

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف أن اللقاء يهدف إلى التركيز على بحوث الاقتصاد الرقمي كأحد العناصر التي أكد عليها برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 من منطلق أن التقنيات الرقمية المبتكرة جلبت فرصًا اقتصادية هائلة تحقق الرفاه للمجتمع، وفي الوقت نفسه يقابلها العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة مدروسة.

 

وقالت إن الرقمنة بمفهومها العام هي الاعتماد الكثيف للخدمات الرقمية المترابطة من قبل المستهلكين والمؤسسات والحكومات، وأدت خلال الظروف الاقتصادية العالمية الأخيرة دوراً مهمًا في مساعدة صانعي السياسات في تعزيز النمو الاقتصادي وتوظيفها لتحسين معدلات الكفاءة والإنتاجية في الخدمات.

 

وأضافت: أن التطور التقني السريع في مختلف مناحي الحياة أحدث تأثيراً كبيراً في مجال الاقتصاد حيث طرقت المنظومات التكنولوجية مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وأسهمت في تحقيق المزيد من المزايا لهذه القطاعات، منها سرعة الخدمات وكفاءتها وتطوير الابتكارات والحلول التي يحتاجها المجتمع وتحسين أساليب العمل الإداري والحكومي.

 

وسيعمل اللقاء على توضيح مفهوم الاقتصاد الرقمي والحلول المطروحة لمواجهة تحديات الرقمنة من بناء بيئة قانونية محلية ودولية بالإضافة إلى توضيح التحولات الرقمية المستحدثة في القطاع الخاص، ومناقشة مضامين أهداف التنمية المستدامة فيما يخص التحول الرقمي، ومواضيع التبادل التجاري والاستثمار ذات العلاقة بمشاركة متخصصين وخبراء في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها.

 

ويتضمن اللقاء عددًا من المحاور المتنوعة منها مفهوم الاقتصاد الرقمي وعلاقته بالنمو الاقتصادي والتوظيف والتنمية الاقتصادية وتتطرق للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الرقمي فيما يتعلق بالخصوصية والحقوق الفكرية، والأمن وما يستلزمه ذلك من أطر بيئة قانونية محلية ودولية، كما تشمل محاور اللقاء مواضيع مهمة أخرى تتعلق بالتحول الرقمي في القطاعين العام والخاص خصوصاً وأن رؤية المملكة 2030 تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الارتقاء بمستوى التقنيات المستخدمة في نشاطاته المختلفة، وفي قطاعات الاقتصاد السعودي بشكل عام.