المال والأعمال | الخميس 17 ديسمبر, 2020 5:37 صباحاً |

رفع سعادة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، المدير العام المكلف للبرنامج  الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظهما الله – بمناسبة إقرار موازنة المملكة العربية السعودية للعام 2021.

 

 

وقال العوجان: "مرّ العالم بظروفٍ استثنائية خلال عام 2020 أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي عموماً، إلا أن اقتصاد المملكة برهن على مرونته وقدرته على التعاطي مع المتغيرات بأداء استثنائي يستجيب للظروف الراهنة دون التنازل عن أولوياتنا الاستراتيجية، فجاءت موازنة العام 2021 مُمَكّنة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لرؤية المملكة 2030، وتنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمبادرات التابعة لها، بما يُسهم في تحقيق العوائد المرجوة منها. كما دعمت الموازنة مواصلة العمل على تنفيذ المشاريع الحيوية لتحقيق رؤية 2030، وستستمر حكومة المملكة في الصرف على المشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والسكنية، وبناء الشراكات لتمويل مشاريع البنية التحتية،  والعمل على رفع مستوى جودة الحياة عبر تطوير المرافق المتاحة للأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية، وهذا مؤشرٍ واضح على متانة وقوة اقتصاد المملكة وبرهان على صحة توجهاته المستقبلية".  

 

 

وأشار سعادة المهندس عبدالرزاق العوجان إلى الدور الذي يؤديه البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" قائلاً: "يعتز برنامج مشروعات بكونه جزءاً من حكومة فاعلة عملت بتناسقٍ وانسجامٍ لمواجهة الأزمة والمحافظة على وتيرة أدائها في خدمة البلاد والعباد، وتطوير الآليات الملائمة لمواصلة العمل على تحقيق الإنجازات والمستهدفات رغم مرورنا بمرحلة استثنائية. ونحن نستقبل اليوم ميزانية العام الجديد، نجدد التزامنا أداء الدور المنوط بمشروعات في مجال رفع كفاءة وفاعلية شركائنا من الأجهزة العامة في مجال استدامة البنية التحتية، ونتطلع إلى تعزيز أدائنا وتوسيع شراكاتنا وترسيخ الأثر الاقتصادي والاجتماعي في حاضرنا والمستقبل".

 

وكان برنامج مشروعات قد حقق نجاحاً كبيراً في مواصلة العمل خلال جائحة كورونا والحد من تأثيرها على سير الأعمال المخطط لها خلال عام 2020. فقد واصل أعمال التمكين في مجال إدارة المشاريع مع 22 جهة عامة، وواصل عمله في متابعة ورصد حالة جميع العقود الإنشائية للبنية التحتية لدى 138 جهة حكومية،  والتي تتجاوز عشرة آلاف عقد، وإصدار التقارير الخاصة بها على مستوى الجهات والمناطق وذلك من خلال منصة مشروعات الوطنية، ورفع البرنامج إلى صُناع القرار العديد من التقارير المتخصصة حول حالات محافظ وأداء المشاريع في المناطق والجهات العامة. كما استمرّ البرنامج في تمكين قطاعات التشغيل والصيانة في 16 جهة حكومية، من خلال رفع قدراتها في مجال التشغيل والصيانة، وترسيخ الممارسات التي تضمن إدارة فعاّلة للأصول والمرافق، بالإضافة إلى تحليل بيانات أكثر من 3500 عقداً للتشغيل والصيانة. وشهد عام 2020 إطلاق برنامج مشروعات رسمياً كلاً من الدليل الوطني لإدارة المشاريع، والدليل الوطني لإدارة المرافق، وهي الأدلة الوطنية المرجعية في مجالها التي تضع الأساس لممارسات قياسية موحدة مبنية على أفضل الممارسات العالمية. وعمل فريق البرنامج مع شركائه من الكيانات الحكومية مثل هيئة عقارات الدولة ومركز الاستحقاق المحاسبي على مواءمة مُتطلباتها مع الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق. وفيما يتعلق بمبادرة رفع نسبة توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، عمل البرنامج مع أكثر من 140 جهة حكومية على متابعة تطبيق  دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة. كما عمل مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق على مراجعة كراسات الشروط والمواصفات لبعض الجهات العامة، وتضمين بنود توطين وظائف التشغيل والصيانة في 5 نماذج من العقود الموحدة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك فقد تم تقديم 18 دورة تدريبية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية في مجال إدارة المرافق والخدمات العامة خُصصت للباحثين عن عمل وحديثي الانضمام إلى قطاع إدارة المرافق، وقد حضرها أكثر من 450 متدرب وذلك لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في العمل في قطاع إدارة المرافق، ومازال تقديم هذه الدورات مستمراً .

 

 

كما واصل البرنامج عمله في مجال بناء القدرات والتثقف عبر تقديم الدورات التدريبية المتخصصة والعامة. فقدم 14 ندوة تخصصية لمقاولي التشييد وإدارة المرافق والمكاتب الاستشارية الهندسية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، و40 دورة متخصصة لمنسوبي الجهات العامة الشريكة، وعقد 15 محاضرة افتراضية عامة، بالإضافة إلى المشاركات في الفعاليات وتنظيم المنتديات وورش العمل.

 

يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" قد أُنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، إذ يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.