المال والأعمال | الأحد 29 نوفمبر, 2020 5:34 مساءً |

بعد إضافة ما يصل إلى 16% خلال الربع الثالث و 32% منذ يناير لا يزال سعر الذهب يواجه رياحًا دافعة مزدوجة، سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له على الإطلاق في أغسطس عندما تجاوز 2060 دولارللأونصة، ولكن ثبت أن هذا الحد المرتفع غير مستدام حيث تراجعت الأسعار تدريجيًا لتصل فوق نطاق 1850 دولار في نوفمبر الجاري.

 

أداء قوى في الربع الثالث

 

في حين كان المدى الذي تجاوز 2000 دولار مربحًا لمستثمري الذهب، إلا أنه كان دليلًا على وجود اقتصاد عالمي مضطرب والتحديات التي أوجدها الوباء العالمي طال أمدها.

 

بدأ الذهب في الربع الثالث من العام على أسس صلبة، متجهًا نحو الارتفاع خلال شهر يوليو حيث ساهم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وتبعاته الاقتصادية على الدول في تحقيق الذهب لمكاسب كبيرة.

 

الذهب مرتبط بثروات الاقتصاد العالمي والقدرة على التعامل بنجاح مع الفيروس ستساهم في ذلك، فإذا انحسر الفيروس تنفتح الاقتصادات مرة أخرى وتعود الأمور إلى طبيعتها وكذلك سعر الذهب سيتراجع، وفي حالة ظهور المزيد من حالات الإصابة في أنحاء العالم فإن هذا يشير إلى المزيد من القيود الاقتصادية وقيود الحركة التي ستعمل لصالح الذهب.

 

كانت حالة عدم اليقين محفزة حيث كان المستثمرون يتطلعون إلى الملاذات الآمنة للتحوط ضد المشهد الاقتصادي المتدهور،وشهد منتصف تموز/ يوليو تجاوز الذهب أعلى مستوياته السابقة لعام 2011 عند حوالي 1920 دولار،وبحلول نهاية الشهر كان الذهب قد أضاف 11% إلى قيمته خلال فترة الثلاثين يومًا ونحو 27% منذ بداية العام.

 

أفسح السعر المرتفع المجال للتكهنات بأن تجارة وتداول الذهب ستستمر في الازدهار، حيث توقع البعض 3000 دولار على المدى القريب وما يصل إلى 4000 دولار على المدى البعيد.

 

كسر مستوى 2000 دولار للأونصة

 

استمر الذهب في الارتفاع حتى شهر آب/ أغسطس عندما سجل أعلى مستوى قياسي جديد له عند 2063 دولار، ساهم ضعف الدولار الأمريكي الذي سجل أدنى مستوى خلال عامين في أوائل أغسطس والنبرة التضخمية في صعود الذهب.

 

كانت السياسة المالية والتحفيز من العوامل التي دفعت الذهب إلى آفاق جديدة، بالإضافة إلى التيسير الكمي وأسعار الفائدة المنخفضة، لقد كان الوباء حافزًا رئيسيًا لهذا الزخمالصعودي.

 

لقد كانت جائحة كوفيد 19 هي السبب الذي أتاح للحكومات والبنوك المركزية العذر لتنفيذ التيسير الكمي غير المحدود والعودة مرة أخرى إلى معدلات فائدة 0%.

 

لقد تم إنشاء المزيد من الديون في الأشهر الأربعة إلى الستة الماضية أكثر من الأزمة بأكملها في عام 2008، هذه الاستجابة الصارمة للوباء هي التي كشفت الضعف في الاقتصاد العالمي وحركت الأموال الذكية إلى أفضل تأمين ضد الكارثة المالية وهو الذهب. 

 

كان السباق على البيت الأبيض أيضًا عاملاً في تحرك الذهب للأعلى، ومن جهة أخرى خلقمزيج من أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة إلى السلبية في جميع أنحاء العالم وسياسات البنك المركزي العدوانية التي تكافئ الأصول الخطرة وزيادة التقلبات التي تتمحور حول الانتخابات الأمريكية عاصفة مثالية لارتفاع أسعار الذهب.

 

ارتفاع مقتنيات صناديق الاستثمار المتداولة 

 

حطمت الصناديق المتداولة في بورصة الذهب (ETFs) أيضًا الأرقام القياسية السابقة، حيث ارتفعت حيازاتها إلى 3785 طنًا على مستوى العالم في يوليو، كان يوليو هو الشهر السابع على التوالي لتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب مع إضافة 166 طنًا بقيمة 9.7 مليار دولار أمريكي في ذلك الشهر.

 

مشتريات البنوك المركزية حتى أغسطس كانت أيضًا حافزًا للأسعار وفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC)، فبعد 18 شهرًا من شراء البنوك المركزية  أصبحت البنوك من بائعي الذهب في أغسطس.