المال والأعمال | الأحد 20 سبتمبر, 2020 12:56 مساءً |

بعد مشاركتها الفاعلة في النسخة السادسة من المؤتمر والمعرض الدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي تم تنظيمه في مايو الماضي، وضمن سياق الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات النوعية وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية التي تقدمها المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة في ضوء الرؤى المستقبلية للعديد من القطاعات الجوهرية التي طالتها تداعيات جائحة فايروس كورونا، اختتمت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مشاركتها كراعي ذهبي في مؤتمر "النموذج العالمي الجديد" الذي قامت بتنظيمه افتراضياً عبر منصات الانترنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، نظراً للتدابير الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا واستمرار انعكاس ذلك على العديد من المؤتمرات والمعارض والأنشطة العالمية التي يجري تنظيمها في العام الحالي.

 

واستضاف المؤتمر مجموعة من الخبراء العالميين من أكثر من عشرة قطاعات رئيسية كقطاع التصنيع، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، بهدف تقديم آرائهم حول سبل تعافي القطاعات على المستوى العالمي، وذلك من خلال العديد من المقابلات المسجلة والندوات الحية عبر الإنترنت.

 

وشارك الأمين العام للهيئة الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال ضمن الجلسة النقاشية الخاصة بقطاع التصنيع، إلى جانب كل من رئيس قسم الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية لشركة سيمنز السيد كريستيان هوفمان، ومدير العمليات في شركة فيليب موريس إنترناشنل السيد ياتسك أولتشاك، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية السيد لي يونغ، حيث تم النقاش حول التغيرات التي طرأت في القطاع نتيجةً للإجراءات الاحترازية التي فُرضت في مناطق مقرات عمليات التصنيع، والتباحث حول الفرص التي يجب اقتناصها كديناميكيات الأعمال الجديدة التي ظهرت نتيجةً لهذه التغييرات.

 

وفي مداخلته، اعتبر هلال أن "التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التصنيع اليوم هو ضمان استمرارية الأعمال واستقرار ومرونة سلاسل التوريد والتجارة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفايروس، وذلك من خلال قيام الشركات بتطبيق العديد من المبادرات المبتكرة والفعالة كالحلول التقنية واعتماد التحول الرقمي،" مشيراً إلى "قيام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتقديم عدد من المبادرات الداعمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال لضمان استمرارية أعمالهم في المدن الاقتصادية بالمملكة في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك لتمكينها من النهوض بدورها في مسيرة التنمية،  والمحافظة على مساهمتها في دعم تنويع مصادر الاقتصاد الوطني واستقراره، وهو ما يأتي في صلب رؤية المملكة ٢٠٣٠".

 

وختم الأمين العام مداخلته في الحديث عن الدور الأساسي الذي باستطاعة المناطق الاقتصادية الخاصة أن تقوم به في "تطوير وتطبيق نماذج عمل مبتكرة منسجمة مع النموذج العالمي الجديد للأعمال في القطاع الصناعي، لما تتمتع به من ميزات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما من شأنه الاسهام في تحويل المملكة لتصبح منصة صناعية ولوجستية إقليمية، وهي من الأهداف الاستراتيجية التي نعمل على الاسهام بتحقيقها بدعم من قيادة المملكة وبالشراكة مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية."

 

وتتولى الهيئة مهام التنظيم والإشراف الإداري والمالي وتوفير الدعم الحكومي من خلال بناء الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة. وتعد الهيئة عضواً مصوتاً في المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ العام الماضي، وهي منظمة معنية بتعزيز وتشجيع التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع عجلة الابتكار وتنمية الكفاءات، وخلق فرص العمل والصناعات الجديدة من خلال المناطق الحرة. وشاركت الهيئة كعضو مصوت لأول مرة في المؤتمر العالمي السنوي للمناطق الحرة ٢٠١٩ الذي أقيم في إسبانيا، بالإضافة لمشاركتها عن بعد في مؤتمر العام الحالي في مايو الماضي.