البيئة والطاقة | الثلاثاء 15 سبتمبر, 2020 7:15 صباحاً |

أبرمت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه "قطرة"، والمؤسسة الدولية لتقنية الطاقة، يوم الاثنين 14 سبتمبر 2020م، مذكرة تفاهم لمدة عامين تهدف إلى تقديم الدعم لمبادرة الخدمات المجتمعية الخاصة بالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه "قطرة"، وذلك من خلال تحفيز وتفعيل المشاركة المادية للقطاع الخاص في حملة ترشيد استهلاك المياه كجزء من الخدمات الاجتماعية.

 

ووقع المذكرة كلٌ من المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، والمهندس أحمد بن محمد فرج الله وزنة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتقنية الطاقة، وذلك بحضور كبار موظفي الطرفين في المركز الرئيسي لشركة المياه الوطنية.

 

وعقب الاتفاقية أوضح المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تأتي في المقام الأول للحفاظ على موارد المياه، إذ ستقوم المؤسسة الدولية لتقنية الطاقة بتفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية من خلال مساعدة العديد من المنظمات والمنشآت المحلية والأجنبية سواء بنوك وشركات وهيئات شبه حكومية في تحمل مسؤوليتها المجتمعية والبيئية، وذلك من خلال الرعاية المادية لتوفير حلول ترشيد المياه بما يشمل كشف التسربات، وأدوات ترشيد استهلاك المياه للقطاع السكني، وقطاع المساجد، والقطاعات التعليمية والصحية الحكومية، والجمعيات الخيرية، وغيرها.

 

وقال الموكلي: "إن مذكرة التفاهم تتخطى أهمية دور المسؤولية الاجتماعية، إذ تهدف لرفع مستوى الوعي، ونشر ثقافة الترشيد، والتعريف بمدى أثره المالي والاجتماعي والبيئي، وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي من ضمنها الحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض التكاليف، وإثبات فاعلية استخدام أدوات الترشيد من خلال التطبيق الميداني على عينة من القطاع السكني، فضلًا عن توضيح كمية الوفر المائي المتوقعة، ومردودها المالي من خلال التوفير"، مقدمًا شكره للعملاء الذين جرى اختيارهم من أجل مساعدتهم على خفض استهلاك المياه.

 

وذكر الموكلي أن مذكرة التفاهم تأتي بعد نجاح شركة المياه الوطنية في توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الخاصة من أجل البدء في تطبيق مبادرات للحد من تسربات المياه في المباني، وخفض استهلاكها العالي سواء لدى الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة، معتبرًا أن التسربات داخل المباني تُعد أحد أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، موضحًا أنه يمكن معرفة التسربات من خلال عدة إجراءات يمكن أن ينفذها العميل بنفسه، أو اللجوء إلى شركات متخصصة في كشف التسربات للتقليل من الهدر المائي.

 

يذكر أنه جرى اعتماد بطاقة كفاءة ترشيد الاستهلاك من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس حسب اللائحة الفنية الصادرة من الهيئة، والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه من خلال المنتجات المشمولة في قائمة هذه اللائحة وفقًا لمعدلات استهلاك المياه المحددة، وتوجيه الموردين للأدوات المرشّدة من قبل الجهات المعنية بالالتزام بتوفير الأدوات المعتمدة في السوق المحلي على مستوى المملكة، وإيقاف الأدوات غير المرشّدة.